|
میرحسین موسوی از سیاستمداران باتجربه و توانمند است که عملاً نشان دادند توانایی دفاع از حقوق مردم و قانون اساسی را دارند. میرحسین موسوی در طول 2 ماه، یک اتحاد عظیم و جنبش خودجوش اجتماعی تحت عنوان «جنبش سبز» به وجود آوردند و ثابت کردند ایرانیان به فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی اعتقاد دارند و خواستار اجرای عدالت و آزادی هستند. آقای موسوی چنان اتحادی میان نخبگان و تودهها به وجود آوردند که حتا ایرانیان مقیم خارج از کشور و افکار عمومی جهانیان را متوجه اوضاع داخلی کشور نمودند. مردم ایران نیز ثابت کردند که به سیاستمداران توانمند و صادق وفادار هستند و از گفتمان منطقی و مسالمتآمیز حمایت می کنند. باید از میرحسین موسوی و یاران باوفایش (بهویژه خانم . . . 
پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری عدهای به بهانهی اعتراض به نتایج انتخابات و شکست سنگین از مردم متأسفانه به جای پذیرش رأی عمومی و التزام عملی به فرمایش امام راحل که میزان را رأی ملت میدانستند، اردوکشی خیابانی را در تهران در چند روز متوالی در دستور کار قرار دادند. تخریب میلیاردها تومان اموال عمومی، خسارات سنگین به اماکن خصوصی و دولتی، تهدید مردم و سلب امنیت جامعه و مهمتر از آن شهادت عدهای از نیروهای حافظ امنیت و مجروحیت بیش از 400 نیروی پلیس تنها گوشهای از اقدامات خلاف قانون، معترضان به نتایج انتخابات بود. من فکر میکنم دادگاهی صالح در جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی به این بیقانونیها را بر عهده دارد.گوشههایی از دادگاه محاکمه . . .
اکثر بازداشتیها، اعترافکنندگان، تبعیدیها، شکنجهشدگان و اعدامیان روشنفکر، نویسنده و هنرمند در جهان که به جرم سیاسی دچار این وضعیتها شدهاند حاملان غریزه زندگی هستند. این افراد بر اساس تعهد به انسان و تلاش برای آزادی و برابری در برابر توتالیتاریسم و دیکتاتوری موضع گرفتهاند و به همین دلیل هزینهی آنها خارج شدن از وضعیت عادی زندگی و زیر فشار و شکنجه قرار گرفتن تن آنها شده است. در نظامهای بسته و توتالیتر در ابتدا به نویسنده و منتقد و روشنفکر تازه کار توجه نمیکنند و درست، زمانی که روح جامعه، پیام آنها را گرفته و نویسنده، بزرگ شده و تأثیر کار او وسعت پیدا کرده، او را حبس داده، تبعید کرده و یا با شکنجه از او اعتراف میگیرند و آنگاه است که او به یک . . .
"ستیز، تدبیر را باطل میکند" حدیثی از امام علی (ع) است. میتوان اینگونه تعمیم و تفسیر کرد که جریان حاکم در ستیز با بحرانهای اجتماعی عقلانیت و تدبیرش زائل شده و در بیان جایگاه تأثیرگذار چنین پروژههای اعترافگیری اصولاً چند پارامتر دخیل هستند که عرض میکنم، ولی در خصوص تأثیر آن بر جامعه از بعد روانی و جامعهشناختی چراغ سبزی برای جریان حاکم است که بتواند بدینگونه هرنوع جریان و صدای غیر همراه را در نطقه خفه کند و در سادهلوحانهترین تحلیل این است که باور کنیم ملت و یا جامعهی بینالمللی اعترافات را باور کردهاند.
در خصوص اعترافات اخیر بهتر است بهجای مصداقی صحبت کردن، نفس اعتراضات را تحلیل کرد؛ شما در دههی 40 و 50 شاهد هستید که بیش از 10 گروه و . . .
اقرار باید از یک انسان دارای اراده، اختیار در حالت عادی و متعارف صورت گیرد تا نافذ و معتبر باشد و در دادگاه و نزد قاضی باشد. اما اقراری که تحت شکنجه،زور و تهدید باشد از نظر حقوقی هیچگونه ارزشی ندارد و از نظر شرعی و عقلی نیز حرام است.
زندان، مرکزی است برای نگهداری مجرم تا زمانی که اتهام آن در مراجع قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، البته با لحاظ حق متهم با بهرهمندی از وکیل، دادرسی منصفانه و عادلانه.
وکیل باید از متهم دفاع کند و پی ببرد که این اقرار تحت چه شرایطی بوده است. اگر وکیل مدعی باشد که به موکل خود دسترسی نداشته است، مثلاً چیزی که در . . .
مسائلی که در دادگاه اخیر اتفاق افتاد را نمیتوان نام آن را اعتراف گذاشت، چون اعتراف شرایطی دارد باید شخص در محیطی کاملاً آزاد و آرام و جسمی سالم به مسألهای اعتراف کند. اینگونه اعترافگیری متأسفانه در کشورهای جهان سوم و متأسفانه در ایران رواج دارد که هیچگونه ارزشی ندارد و جامعه هم خیلی به اینگونه اعترافات اهمیتی نمیدهد و فقط باعث تضعیف نهادهایی قضایی کشور میشود.
تشکیل چنین دادگاههایی که بیشتر جنبهی نمایشی دارد سعی میشود ذهن مردم را از مسایل اصلی منحرف کند، اصولاً گرفتن اینگونه اعترافات هم از لحاظ حقوقی و هم شرعی و عرفی مردود است و اگر این اعترافگیریها برای . . .
فارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام، هر شهروند متخلف را به دادگاه احضار کرده و از او دربارهی اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم کند، رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمین به عنوان شهروند ایرانی، الزامی است. صرفنظر از ابعاد سیاسی قضیه که خارج از حیطهی کاری ماست مسایل حقوقی ذیل را بررسی میکنیم.
فرآیند دادرسی در کشور ما بنا بر مفاد قانون اساسی و قوانین عاری منجمله قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بهویژه حقوق شهروندی است. لذا باید گفت که دادرسیهای کیفری باید تابع شرایطی باشد که بدون رعایت و لحاظ آنها، اصولاً از منظر قانون تصمیمات صادره، بار حقوقی و قانونی نخواهد داشت. . .
در مباحث حقوقی اقرار را میتوانیم به دو دسته تقسیم نماییم:
1. اقرار در امور حقوقی 2. اعتراف و اقرار در پروندههای کیفری
اقرار در پروندههای کیفری، کسی که مقر است باید در شرایط کاملاً طبیعی و آزاد باشد. اگر غیر از این باشد معتبر نخواهد بود. کما اینکه موردهایی بوده که یک نفر برای رهایی دیگری اقرار به قتل کرده است.
اگر اقاریر قبل از جلسه دادگاه و بدون حضور قاضی باشد تأثیر چندانی ندارد، زیرا قاضی باید تشخیص دهد که این اقرار در شرایط کامل روحی و جسمی صورت گرفته است.
باید بازداشت موقت باشد، نه اینکه در زندان به سر ببرند، ممکن است مواردی . . .
اعتراف، یکی از راههای اثبات جرم است. اقرار بالاترین دلیل اثبات جرم است. همانگونه که قوانین کیفری و قوانین مربوط به ادلهی اثبات دعوی تصریح میکنند اقراری اثباتکننده است که به واقعیت نزدیک باشد و کسی که اقرار میکند باید تحت شرایط آزاد و نزد قاضی باشد. اگر اقرار تحت شکنجه و همراه با مطرح کردن جزییات باشد خیلی موثر است. وجود فشار جرم است، اما اگر از طریق فشار، جرمی مشخص شد، هم کار بازجو جرم است و هم کسی که اقرار به فعل غیرقانونی خود میکند.
قبل از اینکه جرمی ثابت شود باید فرد بازداشت موقت شود، نه اینکه به زندان برود. در زندانهای آمریکا نیز شرایطی بسیار نامساعد است.
مکث: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را میبایست جنجالیترین انتخابات در تاریخ ایران نامید. تهدیدها، فشارها، تخلفات، بدگوییها، تهمتها، افتراها، دستگیریها و در نهایت اقاریر و اعترافات متهمان سیاسی پس از این انتخابات، باعث شد تا اصطلاحی جز "جنجالیترین انتخابات" را نیابم.
نوع برخورد دستگاه قضایی کشور با متهمان سیاسی و روزنامهنگاران منتقد، هماهنگی کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دولت حاکم و همصدایی آنان با دولت جهت القای یک حرف و تفکّر مشخص به جامعه و همچنین تشکیل دادگاهی بدون حضور وکلای متهمان و ایجاد ممانعت از حضور خبرنگاران مطبوعات مستقل و منتقد برای انعکاس رویدادهای به وجود آمده در دادگاه و پخش سناریویی
خدمت برادر دینیام آقای ن. کرمینژاد
پس از عرض سلام و ادب خواستم در پاسخ به جوابیهی شما دو نکته را عرض نمایم:
1. بنده مدعی اجتهاد نیستم، اما از تقلید کور هم متنفرم.
2. امروز در کنار بارگاه ملکوتی ثامنالحجج (ع) و در سالروز تولد منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) اول برای خود و سپس شما و در نهایت جامعهی شیعی این دعا را نمودم: . . .
|
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
میرحسین چهکار کند؟
ایمان عطارزاده ـ روزنامهنگار: دادگاهی صالح وظیفهی رسیدگی به این بیقانونیها را دارد
حمید مؤذنی ـ روزنامهنگار و منتقد: در کشورهای توتالیتر این اعترافها هیچگاه به نفع نظام سیاسی تمام نشده است
حسام منصوری ـ دبیر و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت شعبه بوشهر:سناریونویس این پروژه از شدت بحران دچار اشتباه شده است
سیدبهنام موسوی ـ وکیل دادگستری:اعترافات در این دادگاهِ نمایشی هیچگونه ارزش حقوقی ندارد
خلیل مرادزاده ـ روزنامهنگار: این اعترافات از لحاظ شرعی و عرفی مردوداست
صفدر یوسفی ـ وکیل دادگستری: باید کیفرخواست جداگانه صادر میشد
غلامحسین افراز ـ وکیل دادگستری:قوهی قضاییه و رئیسجمهور باید پاسخگوی این بیقانونیها باشند
سیروس شهریاری ـ وکیل دادگستری:اگر از طریق فشار، جرمی مشخص شد، کار بازجو جرم است
