 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
میراث فرهنگی (11) بخش هفدهم بر اساس مطالب پیش گفته و شرح ارائه شده، امور حفاظتی ـ مراقبتی و حفظ و حراست تمامیت میراث فرهنگی این سرزمین در حیطه مسئولیتهای موزهداران، انجمنهای میراث فرهنگی و نیروی انتظامی منطبق با ضوابط مقرر در قوانین مدون است که در این راستا هر یک از ارگانهای مذکور متناسب با شرح وظایف تعیین شده و در قبال تکالیف قانونی مصرح، تصدی انجام امور مربوطه را بر عهده گرفتهاند. لیکن علاوه بر عوامل اصلی یاد شده و بالاخص موجودیت یگانهای مؤثر نیروی انتظامی که به عنوان ضابط قضائی محسوب و به موازات عملیات مبارزه با قاچاق، کشف جرایم، دستگیری و احراز هویت مجرمین و سایر امور، مبارزه با جرائم علیه میراث فرهنگی و هدایت متهمین به مراجع قضایی و مهمتر از آن پیگیری و تجسس و کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی ایران را در خارج از کشور عهدهدار هستند، سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی هم در این زمینه ملزم به همکاریهای لازم بوده و علیرغم عدم تصریح از سوی قانون گذار و اشاره مستقیم و روشن در این خصوص، معالوصف با توجه به اهداف تشکیلاتی و ماهیت وظایف قانونی نهادها، ارگانها، سازمانها، وزارتخانهها، و مؤسسات دولتی که شرح تأثیر عملکرد آنها در این رابطه به اختصار ارائه میگردد، ضرورت دخالت و پشتیبانی و هم یاری دستگاههای اجرایی را ایجاب مینماید. 1ـ قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای مستقل سه گانه کشور و با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی، کشف جرم و اقدام مناسب به منظور پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عموم مردم، گسترش عدل و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی دین مبین اسلام بر پایه حق و عدالت و … به منظور حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اعم از منقول و غیر منقول و نشانههای فرهنگ و تمدن ملی، هر گونه تعرض نسبت به میراث منقول و غیر منقول، سرقت، قاچاق و تخریب آنها را جرم دانسته و برابر قانون مجازات اسلامی برای هر یک از جرایم مذکور و اعمال شده، ضمن تعریف و تفسیر نوع آن، مجازاتهای سنگین و بازدارنده تعیین نموده و سازمان میراث فرهنگی کشور را محق دانسته تا به استناد بند هفت از ماده سه قانون اساسنامه سازمان و حسب تفکیک وقوع جرم، برابر اصول حاکم بر حقوق جزایی ایران (حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی) و سایر اختیارات قانونی بر علیه مجرمین به عنوان شاکی و مدعی خصوصی اقامه دعوا و ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از خسارات وارده و تجاوز به عرصه حریم آثار را مطالبه نماید. هر چند برخی از انواع خسارات به اشیاء و اموال باستانی غیر قابل جبران و قابل تقویم به معادل ریالی و پولی نخواهد بود. قوهی قضائیه به عنوان یکی از مراجع مهم رسیدگی کننده در این امر و مصدر اعمال مجازاتهای قانونی بر علیه مرتکبین جرائم میراث فرهنگی، نقش بسیار اساسی و ارزندهای را در روند حفاظت آثار فرهنگی ایفا کرده و با استناد به وظایف و اختیاراتی که در تدوین و پیشنهاد لوایح قضایی دارد، با اصلاح و تصحیح و تکمیل مقررات ناظر و موضوعه، میتواند در باب حفاظت آثار و نظارت بر اجرای قوانین مصوب سهم بسزایی داشته باشد. 2ـ گمرکات ایران اعم از هوایی، دریایی و زمینی تحت عنوان دروازههای میهن اسلامی و مختار به اجرای ضوابط مربوط به صادرات و واردات و کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الخروج که از جمله وظایف بنیادی این دستگاه اجرایی است، در کشف و ممانعت از خروج اقلام فرهنگی، همکاری تنگاتنگی را با سازمان میراث فرهنگی دارد، مصوبهی ممنوعیت صدور اشیاء عتیقه و هنری و اعمال مجازات برای خارج کنندگان اموال فرهنگی و تاریخی (قاچاق)، مأمورین گمرک را حمایت نموده تا با قاچاقچیان و چپاولگران برخورد نماید و با مساعدت کارشناسنان سازمان میراث میراث فرهنگی (به منظور تشخیص ماهیت نوع اقلام و اموال تاریخی) اقدام قانونی را نسبت به موارد مشکوک انجام داده و اموال ضبط شده را پس از طی مراحل قانونی به جایگاه اصلی یعنی سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد، گمرکات جمهوری اسلامی ایران، همکاری گستردهای را در زمینه اجرای مقررات کنوانسیون یونسکو و جلوگیری از ورود اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر مجاز انجام میدهد. 3ـ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که وظیفه جمعآوری، نگهداری، توزیع و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی، کالاهای قاچاق (بلا صاحب، صاحب متواری) و اموال منقول و غیر منقول استردادی، مصادرهای، ضبط شده، تملیکی و انحاء دیگری که به تملک و تصرف دولت درآید را داشته و مطابق مصوبه دی ماه سال 1370 مجلس شورای اسلامی ایران به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است، هرگاه در میان اموال در اختیار، اشیایی نفیس و با مشخصات ویژه فرهنگی ـ بنا به تشخیص هیأتی مرکب از کارشناس منتخب مجمع سازمان متبوع، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط ـ مشاهده نماید، مکلف است آن را به منظور استقرار و نگهداری و حفاظت به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل دهد. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
