بیت‌المال / اموال دولتی

بیت‌المال / اموال دولتی
میراث فرهنگی (12)
بخش هجدهم
4ـ وزارت مسکن و شهرسازی به استناد قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه سال 1351 ه.ش و به منظور هماهنگی در برنامه‌های شهرسازی، اعتلای هنر معماری ایران و رشد و توسعه‌ی سبک‌های مختلف معماری سنتی و جنبه‌های اصیل آن را مبتنی بر روش‌های نوین علمی و فنی و شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی همواره در نظر داشته و قوانین ناظر، شرح وظایف اجرایی شورای عالی شهرسازی و معماری را تبیین و تصریح نموده است، اما از آن‌جاکه پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور و لحاظ بند یازده از ماده سه قانون اساسنامه آن حفاظت، پژوهش، معرفی و احیاء آثار گرانبها و ذی‌قیمت معماری سنتی ایران و اظهارنظر در خصوص طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در مناطق و محدوده‌های فرهنگی ـ تاریخی و حق موافقت‌ نهایی در رابطه با تعمیرات بافت‌ها و اماکن‌ باستانی ارزشمندی و پیشگیری از تخریب آن‌ها از جمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی قلمداد گردیده، لذا هر دو ارگان مذکور می بایست با ایجاد زمینه‌های تعامل و همفکری در رابطه با اهداف عالیه، نظریات و عملیات اجرایی خود را با مشاوره و مذاکره با یکدیگر منطبق نموده تا سیاست‌های اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شهری با روح حفاظت از بناها و آثار فرهنگی مغایر نباشد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز به عنوان عامل طراح و هدایت کننده و یا مجری و ناظر، در این راستا نقش حمایتی و پشتیبانی خود را در حفظ آثار به خوبی ایفا نماید.
5ـ شهرداری‌های سراسر کشور براساس بند بیست و دوم از ماده پنجاه و پنج قانون تشکیلاتی مؤظفند که با سازمان میراث فرهنگی کشور در امر حفاظت از بناها و آثار فرهنگی و تاریخی و مجموعه‌ها و بافت‌های قدیمی و باستانی همکاری‌های لازم را اعمال نمایند. شهرداری‌ها که خود در زمره‌ی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند چنان‌چه در حین ارائه طرح و اجرای برنامه‌های توسعه معابر و زیباسازی و مبلمان شهری، آثار باستانی ـ فرهنگی و تاریخی ـ و محوطه و اماکن یا مجموعه‌های بافت قدیم شهری را در محدوده نقشه و عملیات اجرایی رؤیت نمایند مکلفند قبلاً موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور را مبنی بر روند حفظ آثار و تعیین حریم و پایدار ماندن میراث آبا و اجدادی و محفوظ ماندن مناظر و فضای مناسب از نظر مبحث گردشگری جلب کنند. این همکاری دو جانبه لازم و ملزوم هم بوده و حسن اجرای آن تعهد شهرداری‌ها را نسبت به همیاری در مراقبت و نگهداری آثار نشان داده و این گونه مؤسسات را به عنوان یکی از مؤثرترین دوستداران و حامیان میراث فرهنگی معرفی خواهد نمود.
در همین رابطه با رایزنی‌های انجام شده متکی بر مقررات موضوعه گذشته و به منظور توسعه حمایت‌های قانونی از آثار فرهنگی و تاریخی و املاکی که تحت این عناوین درمالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، «قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره‌ی آثار ملی به ثبت رسیده و همچنین موزه‌های تحت پوشش سازمان از عوارض شهرداری»
در تاریخ 28/11/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 2/11/71 ابلاغ و به حالت اجرا درآمد.
6ـ سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان قلب تپنده‌ی میراث فرهنگی ـ به دلیل در اختیار داشتن موقوفات فراوان و مدیریت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ـ متولی بخش مهمی از این‌گونه آثار است. باورهای دینی و مذهبی مردم ایران زمین از دیرباز، شاخص‌ترین و ماهرترین هنرمندان این مرز و بوم را به ساخت و تزیین و مرمت اماکن مقدس، مساجد و بقاع متبرکه ترغیب و تشویق نمود که حاصل این هنرآفرینی و تلاش و زحمات مستمر، نشأت گرفته ‌از تقرب به درگاه الهی به جای ماندن تعداد چشم‌گیری ابنیه و اماکن زیارتی و مذهبی در سراسر کشور است. نقش و نگار، خطاطی، کاشی‌کاری، منبت‌کاری و معماری انجام شده در این بناها و رقبات، علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی، دارای ارزش‌‌های فوق‌العاده هنری نیز می‌باشد.
سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیریت اماکن مذهبی ـ تاریخی موصوف را عهده‌دار بوده و بر حسب اختیارات قانونی، امین یا هیأت امناء تعیین شده، نگهداری و تعمیر و مرمت ابنیه را در حیطه وظایف خود دارند. با این شرط که بنا بر شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی، حفاظت حقوقی از امکان مذهبی و تاریخی و سایر امور مربوط بایستی با نظارت و موافقت‌ قبلی این سازمان انجام پذیرد.
7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ناظر و حسابرس کل اموال دولتی اعم از منقول و غیر منقول و مرجع قانونی بررسی کننده وضعیت حساب و موجودی فیزیکی ابوابجمعی اموال دستگاه‌های اجرایی، همواره اهمیت خاصی برای شرح وظایف موضوعه قائل گردیده و دائماً در تلاش است تا با اجرای صحیح مقررات و طرح و پیشنهاد ضوابط جدید، ضریب ایمنی و حفاظتی بیت‌المال را افزایش دهد. نظارت بر نقل و انتقالات و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت و صدور مجوزهای لازم و تحکم بر ممنوعیت فروش نفایس و آثار و بناهای تاریخی (موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور) و حساسیت و وسواس ویژه در رسیدگی به اقلام میراث فرهنگی و آثار موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی از طریق بازرسی و مراجعات مکرر و ارایه راهکار‌های قانونی در زمینه‌ی حفظ و حراست آن‌ها و رفع نواقص و معایب موجود و ... نقش مهم و برجسته این وزارت خانه را در این رابطه آشکار ساخته و به لحاظ دخالت و مدیریت خاصی که در بودجه‌بندی کل کشور دارد، پیوسته در تبصره‌های قانون بودجه ضرورت همکاری مسئولین و دستگاه‌های اجرایی را توصیه و از شیوه‌های مناسب قانونی مانند: معافیت مالیاتی مالکین ابنیه تاریخی در موقع انتقال ملک به سازمان میراث فرهنگی، قبول هزینه‌های انجام شده در مورد مرمت آثار تاریخی در فصل هزینه‌های قابل قبول، عملکرد مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر روش‌های اعطای معافیت‌های مالیاتی مساعدت لازم را با هدف جلب مشارکت‌های مردمی در راستای حفاظت و پژوهش و معرفی و احیاء میراث فرهنگی کشور انجام می‌دهد. سایر همکاری‌ها و برنامه‌های این وزارت‌خانه سالیانه در قانون بودجه و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی مشهود و ملحوظ است.
پشتیبانی و حمایت دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات وابسته فراتر از نمونه‌های ذکر شده بوده و چنانچه کلیه‌ی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی همگام و همراه با مردم متفقاً در این امر مشارکت داشته باشند، هرگز زمینه‌های نابودی و تخریب و چپاول و به یغما بردن میراث فرهنگی ایجاد نخواهد شد.

• صفحه نخست
• خبر
• اجتماعی
• هوای تازه
• بایگانی
• جستجو
• آلبوم عکس
• نویسندگان
• پیوندها
• نظرات خوانندگان
• سرویسهای سایت
• تماس با ما

What is RSS?