 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بخش بیست و یکم نقش حیاتی و حساس گردش اموال در چرخه ی امور سازمان ها، وزارت خانه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی که به مثابه گردش خون در بدن انسان است، بدون تردید استحکام، بقا و ادامه ی فعالیت آن ها را تضمین نموده و به لحاظ اهمیت فوق العاده و ارزنده ی این نقش، تعیین ارزش ها و تبیین برتری و رجحان مدیریت و رهبری ادارات و سازمان ها منوط به اعمال صحیح ضوابط و مقررات و دقت نظر در این امر می گردد. این مقوله ی مهم به بخش خصوصی و بخشهایی که قانون به شکل کُلی یا جزیی آن ها را از اجرای ضوابط مربوط به اموال دولتی مستثنی ساخته (مانند شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ...) نیز تسری داشته و علی رغم آن که تحکمی در این زمینه وجود ندارد، اما به دلیل حفظ و بقای ساختاری و تداوم امور و سیر مراحل برنامه ریزی شده برای نیل به هدف به صُور مختلف تمام یا قسمت هایی از مقررات اموال دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت می نمایند. پیشینه ی تدوین آیین نامه ی اموال دولتی و تنظیم مقرراتی خاص در راستای نظم و ترتیب به مجموعهی سرمایه های دولتی منقول و غیرمنقول به سال های قبل از انقلاب اسلامی باز میگردد که در اواخر سال 1349 هجری شمسی به تصویب رسید و ابلاغ گردید. مفاد این قانون تا اوایل تیرماه سال 1372 به قوت خود باقی ماند و مناط اعتبار بود و در تاریخ 27/4/72 آیین نامهی جدید اموال دولتی تحت شماره 10424/ت 212/هـ ـ 11/7/72 و به استناد مادهی 122 قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه سال 1366 هیأت محترم وزیران تصویب و جایگزین آیین نامه ی قبلی گردید. به تحقیق و بنا به اظهار تعدادی از کارشناسان، همکاران پرسابقه و ذی حسابان قدیمی و سابقهدار، فصلهایی از قانون قبلی به مراتب شفافتر و از صراحت بیشتری برخوردار و حاوی ابهامات کمتری بود و بهترین گواه این ادعا، استفادهی مجدد از بخشنامه (دستورالعمل) جامع شماره 14/10101-8/9/1350 مندرج در آن است که به منظور توضیحات بیشتر و شفاف سازی در بخشنامهی جدید طبقه بندی نوین اموال مصوب 10707/2586/51-8/4/1376 هیأت محترم وزیران به پیوست آمده و ملاک عمل قرار گرفته است، ایضاً تعاریف، واژه ها، ضوابط زیربنایی مندرج در مقررات گذشته که بعضاً بدون تغییرات محسوس جایگزین شده است. اموال دولتی بر اساس تعریف ارائه شده در بخش های گذشته، به انحاء مختلف قانونی به تملک دولت در آمده که بهترین و رایج ترین نوع تملیک از طریق خرید یا ابتیاع کالا، زمین، ساختمان و تأسیسات است و علاوه بر رده بندی خاص بر مبنای قوانین مدنی، ثبتی و سایر قوانین موضوعه، یعنی دو شاخه ی اصلی منقول و غیرمنقول، به منظور تسهیل در شناسایی و فصل بندی و تطبیق اقلام خریداری شده با نوع اعتبار مصوب و تخصیص یافته و مقررات قانون محاسبات عمومی کشور، سه قسم تعریف دیگر نیز به استناد مفاد آیین نامه ی اموال دولتی دارد که به ترتیب و شرح زیر است: 1ـ اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند. مانند: خودکار، ماژیک، پاک کن، سوزن ته گرد، نوارچسب، کاغذ و ... 2ـ اموال منقول غیرمصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکرر آن ها را مورد استفاده قرار داد، مانند: اتومبیل، کشتی، هواپیما، کولر، یخچال، میز، صندلی، کامپیوتر، کمد، موتورسیکلت، دوچرخه، فرش، دوربین، کتاب، لوازم ورزشی و ... 3ـ اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن ها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. فهرست اموال موضوع بند 3 با تنظیم بخشنامه ای مجزا شامل دوازده ردیف و موارد مختلفی بوده که اگر چه با عنوان اشیاء و اجناس همراه است. لیکن به علت مواردی که به تفصیل شرح آن خواهد رفت، موجبات ابهام و دوگانگی را پدید آورده است. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
