 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بخش بیست و دوم مؤلفان و کارشناسان امور اموال دولتی علاوه بر تقسیم بندی اموال منقول به سه قسمت مصرفی، غیر مصرفی و در حکم مصرفی و به منظور تسهیل در امر رسیدگی و تنظیم حساب آن، عناوین دیگری را نیز مستند به مواد پنج و شش آیین نامهی اموال دولتی به شرح زیر مشخص نموده تا در مقاطع مختلف و با توجه به طبقات مختلف اموال (طبقات و فرمهای بیست و یک گانه) مورد استفاده قرار گیرد. الف ـ اموال رسیده: اموالی هستند که به انحاء مختلف قانونی اعم از خرید، هبه ، هدیه و سایر روشهای تملیک ـ که شرح آن قبلاً رفته است ـ به مالکیت دولت درآمده و تحت ابوابجمعی امین اموال قرار گیرد. شاید عناوینی مانند هدیه و هبه به لحاظ عدم پرداخت وجه از طریق منابع دولتی این ابهام و شائبه را برای امناء اموال پدید آورد که اهدای اموال از شمول اعمال مقررات مربوطه خارج است و کلیهی مراحلی که مانند صدور قبض انبار، ثبت در دفتر انبار یا کاردکس، صدور حوالهی انبار در موقع خروج از انبار و احتساب آن در زمرهی اموال منقول و ثبت در دفاتر اموال میبایست در مورد هدایا صورت پذیرد، لازم و ضروری نیست. نگارنده در مواقع مختلف بازرسی از اموال دستگاههای اجرایی و یا حسابرسی انبارها به چنین مواردی برخورد نموده است و لذا خاطر نشان میسازد که قانون در این خصوص تصریح داشته و تأکید دارد که وصول هدایا و عین موهوبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات خاص در ضوابط اجرایی بودجه دولت بوده و ادارات و سازمانهایی مجاز به قبول هدایا هستند که قانوناً نیاز به کمک و پشتیبانیهای مردمی یا سایر مؤسسات و ارگانها داشته باشند و فهرست آنها اعلام گردیده باشد و در غیر این صورت دریافت هر گونه وجوهات و کمکهای نقدی و غیر نقدی از سوی دستگاههای اجرایی دولتی ممنوع است و به همین علت هدایای واصله وهبه مانند سایر موارد تملک قانونی جزء اموال دولتی محسوب و تابع ضوابط و مقررات موضوعه میباشد. ب ـ اموال فرستاده: اموالی هستند که طبق مقررات آییننامهی اموال دولتی به نحوی از ابوابجمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد این بخش شامل کلیهی نقل و انتقالات قطعی فیمابین ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی به استثناء انتقال امانی اموال که برای مدت محدود و معینی انجام میپذیرد، فروش (مزایده) و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از قبیل فقدان، سرقت، آتشسوزی، سیل، توفان، زلزله و ... بوده و برحسب خروج اموال از دستگاههای اجرایی به یکی از علل فوق یا از بین رفتن آن، اسناد و مدارک مربوطه میبایست تهیه و ضمیمهی فرمهای تنظیمی نقل و انتقال، فروش یا حوادث گردد. همچنین این مرحله، مادامی وجاهت قانونی دارد که پس از تکمیل مدارک و اسناد لازم و مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط، طی گزارشی از سوی امین اموال و دستور ذیحساب مبنی بر تأیید صحت و قسم موضوع موافقت نهایی بالاترین مقام دستگاههای اجرایی (وزیر یا مدیران و رؤسای استانها در صورت تفویض اختیار) نیز جلب و در واقع ایشان دستور حذف و خارج ساختن اموال مورد بحث را از چرخهی دفاتر اموال صادر نمایند. توضیحات مذکور و ارائهی جزییات علاوه بر شفافسازی مراحل قانونی و تحلیل و تفسیر مقررات مندرج در قانون ـ که دائماً و هر روز مبتلا به امناء اموال، انبارداران و سایر مسئولین ذیربط میباشد ـ این حسن را دارد تا اهمیت و حساسیت اموال دولتی بیشتر برجسته و آشکار گردد و ویژگیهای آن غافلان و بیاعتنایان را از خواب غفلت بیدار نماید. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
