Nasir Boushehr Logo
 
جستجو:
 
سخن مدیر مسئول
سخنی با هیجدهمین استاندار بوشهر
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
ضمن خیر مقدم و تبریک مسئولیت جدید مطالبی را با ایشان در میان گذاشته و انتظار دارد
که بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و صرفاً برای رشد، توسعه و پیشرفت استان مد نظر قرار گیرد.

1ـ موقعیت استراتژیک مهم و با اهمیت استان بوشهر بارها و بارها تکرار شده و خسته از این تکرار ملال آور، ناگریز برای اطلاع استاندار جدید
[ 30/4/1387 ] [ ادامه ]

اوضاع و احوال بوشهر
اوضاع و احوال سیاسی ـ اقتصادی بوشهر
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
”بالیوز“ انگلیس در بوشهر
قسمت صد و هفتاد و پنجم
4ـ در روز یازدهم یک ایستگاه قرنطینه در مشیله تأسیس گردیده تا هر کسی را که بخواهد در کرانه‌های دورافتاده پیاده شود و آنگاه بکوشد از راه خشکی وارد بندر گردد به دام اندازد.
تا روز نوزدهم، شانزده مورد ابتلا به طاعون همراه با سه مورد مرگ و میر در جزیره‌ی قرنطینه رخ داده است. در روز هیجدهم از دولت ایران دستوراتی دریافت گردیده
[ 19/8/1387 ] [ ادامه ]

آلبوم عکس


ليگ فوتبال استان بوشهر -بازي سايپا برازجان وگاز جم


 

بیت‌المال / اموال دولتی

بیت‌المال / اموال دولتی
بخش بیست و چهارم
اتومبیل‌های دولتی
اتومبیل‌های دولتی به علت ویژگی، وضعیت خاص، روش‌های استفاده و بهره‌وری، امور مراقبت و نگه‌داری و حفظ و حراست، از سایر اموال منقول غیر مصرفی دولت متمایز و ضوابط مربوط به آن تابع مقرراتی است که تحت عنوان لایحه‌ی قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، ابتدا از طرف شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 27/6/1358 تصویب و سپس به شرح آیین نامه‌ اجرایی شماره 65935 ـ 18/10/1358 عملاً در دستور کار وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی قرار گرفت. آیین نامه‌ی مذکور در تاریخ بیست و چهارم خرداد ماه سال 1361 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری واقع و تحت شماره‌ی 16/323/2415 ـ 24/3/62 مجدداً ابلاغ و از تاریخ اول مرداد ماه همان سال قانوناً جایگزین آیین نامه‌ی اجرایی قبلی گردید که در حال حاضر کماکان به قوت خود باقی است.
عنوان لایحه به دلیل مستثنی بودن سایر ماشین آلات راه سازی، کشاورزی، حفاری، دام پروری و موتور سیکلت از مفاد قانون مورد بحث، مختص اتومبیل‌های دولتی اعم از سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و ... بوده و در ماده یک آن در تعریف از این بخش بیت المال آمده است:
«اتومبیل‌های دولتی وسیله‌ی نقلیه ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در وزارت خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسه‌ها‌ی دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به پست سازمانی یا مقام معینی اختصاص ندارد».
حسب این تعریف عنوان هشدار دهنده‌ی «اتومبیل خدمت ـ استفاده‌ی اختصاصی ممنوع» سال هاست که بدنه ی اتومبیل‌های دولتی را مزین کرده (اخیراً عنوان سرویس عمومی جایگزین کلیشه‌ی قبلی شده است) و معنا و مفهوم آن مستفاد از متن لایحه‌ی قانونی (مواد 6 لغایت 14 و ماده 16 و 31) به این نکات اشاره دارد:
1ـ اتومبیل‌هایی که طبق نظر کمیسیون مندرج در ماده 2 لایحه‌ی قانونی مجاز به استفاده شناخته می‌شوند، در اختیار وزارت خانه‌ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی خواهند بود و استفاده از آن‌ها برای مستخدمین دولت به منظور انجام وظیفه‌ی معین و مشخص، مأموریت های اداری و اجرایی و عملیاتی با تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز ازطرف آنها مقدور خواهد بود.
2 ـ وزارت خانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی می‌توانند متناسب با نیاز خود واحدی جهت کنترل حمل و نقل و استفاده صحیح و جمع آوری اطلاعات و مشخصات اتومبیل ها و اداره امور مربوط به نگه‌داری و تعمیرات تشکیل دهند.
3ـ استفاده از اتومبیل‌های دولتی در ساعات غیر اداری منحصراً برای انجام مأموریت های اداری مجاز است و بایستی با صدور پروانه و ثبت در دفتر مخصوص از طرف مقام مجاز با قید زمان صورت گیرد.
4ـ راننده‌ی هر اتومبیل مکلف است پس از انجام مأموریت‌های محوله، مراتب انجام سرویس دهی را با ذکر روز، ساعت، مدت زمان مأموریت اعم از این که در ساعات اداری یا خارج از آن باشد در برگ کارکرد قید و به مسئول ذی ربط تحویل دهد.
5ـ اطلاعات مربوط به تعمیرات، خرید لوازم یدکی، نصب لوازم و سایر امور مربوط به هر اتومبیل با قید شماره، تاریخ و کیلومتر در کارت مخصوص می بایست ثبت شده و در پرونده‌ی مربوطه بایگانی و نگه‌داری شود.
6ـ در طرفین کلیه‌ی اتومبیل‌های دولتی به استثناء خودروهای پول رسان بانک‌ها و اتومبیل وزراء و سایر مقامات مجاز با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی عنوان وزارت خانه یا شرکت و مؤسسه‌ی دولتی بعد از کلمه‌ی مرکب «سرویس عمومی» به نحوی که از مسافت نسبتاً دور قابل رؤیت باشد، نوشته شود.
7ـ کلیه‌ی دستگاه های اجرایی می بایست از خودروهای پلاک مشخص دولتی استفاده نموده و در موارد خاص که با موافقت مقام های مجاز چنین امری مقدور یا به مصلحت نباشد می توان از پلاک شخصی برای اتومبیل های مجاز استفاده نمود و لذا ترجیحاً ادارات و سازمان‌ها تبدیل پلاک‌های شخصی خودروها را تا کنون باید انجام داده و فهرست مشخصات را به اداره کل اموال دولتی ارسال نموده باشند.
8 ـ کلیه‌ی اتومبیل‌های دولتی باید حتی المقدور در ساعات غیر اداری در محل پارکینگ اداره یا سازمان نگه‌داری شده و راننده قبل از وقت اداری آن را تحویل گرفته و پس از خاتمه‌ی کار در محل مذکور متوقف نماید.
9ـ تردد اتومبیل‌های پلاک مخصوص هر شهر در سایر شهرها ممنوع و نیاز به صدور مجوز یا برگ مأموریت دارد .
10ـ پرداخت هزینه‌های سوخت، تعمیرات و خرید لوازم یدکی و سایر هزینه‌های مجاز منوط به اجرای مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوطه می‌باشد. کلیه‌ی موارد ذکر شده و سایر مطالبی که مربوط به اوراق نمودن اتومبیل‌های دولتی و نحوه‌ی فروش و برگزاری مزاید‌ه‌ی اتومبیل‌های زائد، خارج از رده و اسقاط می‌باشد، نشان از دغدغه‌ی قانون‌گذار در این امر داشته و مترصد آن بوده که هرگز اتومبیل دولتی در حیطه و محور‌های ممنوعه و غیر قانونی به کار گرفته نشود، هیچ خودرویی که آرم سازمان یا اداره‌ای بر بدنه یا درب آن حک شده حامل خانواده یا همسر و فرزندان راننده یا مسئول هدایت کننده‌ی اتومبیل نباشد، هیچ اتومبیلی که نام بیت‌المال بر آن اطلاق می‌گردد در پارکینگ‌های عمومی، بازار‌ها، خیابان‌ها و معابر، جاده‌های برون شهری (مگر بر حسب مأموریت و داشتن مجوز‌های قانونی لازم) متوقف یا در حال عبور و مرور مشاهده نگردد، هیچ گونه سوء استفاده‌ای از خودرو یا لوازم و وسایل منصوبه در آن نگردد، از سوخت خودرو و سایر امور مشابه مانند روغن موتور، روغن ترمز و … به صورت بهینه و با وسواس لازم استفاده گردد و آخر‌ الامر موضوع چهل دستگاه اتومبیل دولتی با پلاک‌های قرمز رنگ جدید در مراسم عروسی برگزار شده در یکی از مناطق (نقل از اخبار20:30 شبکه 2 صدا و سیما) خاطر هم وطنان نجیب و مؤمن را نیازارد و این مردم شریف را که قرص نان‌شان برای همسایه و مستمند به دو نیم می‌شود نگران و مشوش نگرداند. وجدان بیدار و ایمان و تقوی در پشت فرمان اتومبیل و استفاده از اموال بیت‌المال تنها محکمه‌ای‌ست که نیاز به قاضی ندارد و تنها ناظر و شاهد اعمال، همانا خدای یگانه و تواناست.