 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بازرس اداره اموال و اوراق بهادار خزانهی معین استان بوشهر بخش بیست و پنجم الف: اموال غیر منقول ادارات و سازمانهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور استقرار پرسنل و تجهیزات و لوازم مورد نیاز و تأسیس و ایجاد تشکیلاتی منسجم و جموعهای منظم، در نخستین قدم به تهیه و تدارک مکانی مناسب و خرید یا ساخت بنا یا ساختمانی میاندیشند که همگون و در خور ارائه خدمات یا تولید و تهیه و توزیع مواد کالا باشد و در واقع به عنوان مرکز خدماتی یا واحد تولیدی، امکان مراجعه و حضور ارباب رجوع را فراهم و متناسب با روند فعالیت و تثبیت تشکیلات، تمهیداتی را نیز برای زیباسازی و جلب مراجعین به کار گیرند و لذا کلیه بناها، و ساختمانها و زمینهای متعلق به دولت تحت عنوان اموال غیر منقول مستلزم اعمال ضوابطی است که شامل تنظیم تمرکز حساب، نحوهی نگاهداری مراقبت و حفظ و حراست میگردد و بدین منظور آییننامه اموال دولتی و آیین نامه ئولیتهای امین اموال تکالیف مسئولین ذیربط را مشخص و آنها را مکلف نموده تا نسبت به پیگیری اسناد و مدارک مربوط به اموال غیر منقول اقدام لازم به عمل آورده و پس از مستند سازی مبتنی بر ضوابط قانونی آن را به محل بایگانی دائم ـ اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند، در این راستا ماده 123 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن شرح کاملی مبنی بر چگونگی نگاهداری اسناد مالکیت و سهام و تضمیننامهها و اوراق بهادار ارائه داشته و با اختصاص نمایه مکانیزه به اسناد مصون سازی آنها از عوامل میکروبی و ویروسی و حشرات موذی، محلی امن و ایمن را تدارک دیده است، همچنین نصب تابلوی شناسایی بر روی سردرب بناها و ساختمانهای دولتی (به استثناء اماکن و تأسیساتی که به لحاظ امنیتی نصب تابلو ممکن نیست) الزامی بوده و دستگاههای اجرایی موظف به حصار کشی مناسب و گماردن نگهبان به لحاظ جلوگیری از اتفاقات و حوادث ناگهانی و حفظ و مراقبت بناها و تأسیسات در اختیار میباشند این قسم از اموال دولت که در نگاه اول متوجه بناهای دولتی مشخص و معروف میگردد، بسیار گسترده بوده و کلیه ابنیهی محل و استقرار وزارتخانهها و سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، منازل سازمانی دولتی، بیمارستانهای دولتی، آزمایشگاههای ویژه، باغهای گیاه شناسی، مکانهای مربوط به نگهداری دامهای دولتی، انبارها و پارکینگهای دولتی، زمینهای تحت تملک دولت و سایر تأسیسات و … را در بر میگیرد، نام سازمانها و وزارتخانهها قبلاً به عنوان مالک در اسناد مربوط تنظیمی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک قید میگردید که با ابلاغ آییننامه اموال جدید (شماره 10424 / ت 2/2 هـ .11/7/1372) و مشروحه ماده 26 و دستورالعملها و بخشنامههایی که در این رابطه متعاقباً و اصل گردید، دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا از تاریخ این مصوبه، ضمن اقدام به تنظیم اسناد مالکیت اموال غیر منقول فاقد سند، کلیه اسناد مالکیت در اختیار را به نام دولت تغییر داده و از ید تملک خارج سازند، به این ترتیب اموال غیر منقول در اختیار را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قید وزارت خانه یا سازمان و یا مؤسسه دولتی استفاده کننده (به استثنای شرکتهای دولتی که برابر گواهی ماده 26 آییننامه به نام شرکت میشود) تنظیم و صادر میشود و هر گونه حق واگذاری فی ما بین منوط به تصویب هیأت وزیران است، اصولاً و بنا بر مفاد فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور کلیه فعل و انفعالاتی که دربارهی اموال غیر منقول دولتی از قبیل: انتقال، واگذاری، واگذاری امانی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فروش (به غیر از موارد ممنوعه مندرج در ماده 115 قانون محاسبات) صورت میپذیرد و نیاز به موافقت و تصویب هیأت وزیران داشته و در خصوص شرکتهای دولتی منوط به تصویب مجامع عمومی آنهاست. اهمیت این بخش از سرمایههای کلان در اختیار دولت در مجموع کمتر از اموال نبوده و مقامهای ذیصلاح و مسئولین ارشد ذیربط در سالهای اخیر توجه خاصی به این مقوله و مستند سازی اموال غیر منقول معطوف داشته و مدیران و مسئولین استانی را موظف به شناسایی و تثبیت املاک و زمینهای دولتی نمودهاند آمارها و فهرستهای تنظیمی در زمینه شناسایی املاک و رقبات دولتی اعم از فاقد سند و دارای سند مالکیت (دفترچه بنجاق و…) کمیت و تعداد قابل ملاحظهای را مشخص و مستند ساخته است. ب: مشترکات عمومی هرگاه از کوچه یا خیابانی عبور میکنید و یا از روی پلی میگذرید و یا در میدانی توقف کردهاید و هر وقت در جوار آبانباری اتراق کرده و از آب آن مینوشید. به فکر افتادهاید که این اموال از آن کیست؟ و این سؤال برایتان پیشآمده که به چه فرد یا افرادی تعلق دارد؟ شاید تا کنون این موضوع روشن نشده، اما قانون آن را مشخص نموده و کلیه موارد را تحت مالکیت جامعه دانسته است و توضیحات مفصلی در این باب و در شرح انواع مالکیتها با ذکر جزییات کامل در بعضی از کُتب آمده و در این جا به منظور ایجاز و خلاصه گویی و معرفی و شناخت این مقوله، مختصری از مواد 23 لغایت 26 قانون مدنی را یادآور میشویم. استفاده از اموالی که ملک خاصی ندارد مطابق قوانین مربوطه خواهد بود و هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نسبت تملک نماید، هیچکس نمیتواند اموال مورد استفاده عموم از قبیل پلها و کاروانسراها، و آب انبارهای عمومی، و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی را تملک کند، همچنین قنوات و چاههای مورد استفاده عموم و اموال دولتی است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع وخندقها و خاکریزهای نظامی، قورخانهها اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و اثاثیه و ابنیه و عمارت دولتی، سیمهای تلگرافی و موزهها و کتاب خانههای عمومی و آثار تاریخی و آن چه از اموال منقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است. و حال که مشترکات عمومی را جزء اموال خود دانستیم، در اوقات استراحت بر روی صندلیهای پارکها و در مواقع سیر و سفر و لمیدن بر صندلیهای اتوبوس، قطار، هواپیما و هنگامی که در عرصه خیابانها و کوچهها و میادین و از میان گلها و درختها و گیاهان دسته شده در پارکها گذر میکنیم آنها را از آن خود بدانیم و مانند مایملک خود چون جان شیرین حفاظت نماییم و باورمان شود که اینها همه از محل ریالهای جمعآوری شده تحت عنوان مالیات، عوارض، حقِ … ساخته شده و موجودیت آنها متعلق به همهی ماست. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
