![]() |
||||
|
|
||||
|
در واکنش به مقاله «اعتدال آری؛ تندروی نه» نوشته ی قدرا ... رحیمی اندر حکایت اعتدال و تندروی!در واکنش به مقاله «اعتدال آری؛ تندروی نه» نوشته ی قدرا ... رحیمی اندر حکایت اعتدال و تندروی!
در شماره 427 مورخ 9 دی ماه 86 هفتهنامه نصیر بوشهر مقالهای تحت عنوان « اعتدال آری، تندروی نه» به چاپ رسیده است که نویسنده آن، آقای قدرتالله رحیمی، عضو ائتلاف موسوم به « اصلاحطلبان واقعی» میباشد. از آن جا که این مقاله، هم در برگیرنده برخی اطلاعات نادرست تاریخی، و هم نشانگر نوعی مصلحت گرایی ملهم از گونهای محافظه کاری شخصی یا گروهی است که برخی واقعیتهای ملموس جامعهی کنونی ما را عمداً و یا سهواً، وارونه نشان میدهد، سکوت را در مقابل آن جایز نمیدانم، زیرا بر این باورم که ما اگر شهامت بیان حقایق را نداریم، حداقل و به لحاظ اخلاقی، محقِ به این هم نیستیم که در برابر کتمان حقایق، سکوت کنیم. میدانیم که در سالهای اخیر و به ویژه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، جریانات وابسته به محافظه کاران به اصطلاح اصولگرای حاکم، طی یک برنامهریزی دقیق و گسترده، تمامی تلاش و انرژی خود را معطوف به طرد و منزوی ساختن عناصری از جبههی اصلاحات کردهاند که پایداری و قوام نظام حاکم بر کشور را منوط به ایجاد نوعی رفرم در قواعد و ساختار حکومتی آن نموده و انجام پارهای از اصلاحات اجتماعی و سیاسی را ضروری و حیاتی آن میدانند و معتقدند که در این راستا، به جای مماشات با تفکرات جزم و تقدیس شده و واپسگرای محافظهکاران حاکم، و انفعال در مقابل اعمال ضد تکاملی و خلاف مسیر تاریخی آنان، میبایست با رویکردی آگاهانه به اندیشههای علمی و روبه پیش بشری و با نقد جدی و متهورانهی افکار و اعمال آنان، نظام و جامعه را از خطر فروپاشی نجات داد. اما در این تلاش و پیکار بیامان، محافظهکاران تنها نبوده و متأسفانه توانستهاند بسیاری از افراد و جریانات منسوب به اصلاح طلبیای را که یا همچنان در اسارت فکری همان رسوبات محافظهکاریهای پیش از دوم خرداد خود میباشند و یا سر آخور منافع و مصالح شخصی خویش دارند، با خود همراه و هم صدا و همدل نمایند. اتلاق عبارت «تندرو» به این دسته از روشنفکران واقعیتگرای اصلاحطلب که اولین بار در روزنامهی سوپر محافظه کار کیهان جوانه زد و پس از طی یک دگردیسی کامل در روزنامهها و هفتهنامههایی نظیر رسالت، سیاست روز، شما و ....، پروبال گرفت و لق لقه زبان سردمداران راست افراطی گردید، از جملهی تدابیری بود که محافظهکاران برای به انزوا کشاندن آنان، در پیش گرفتند. و اتفاقاً با تکرار و تلقین آن به بخشهایی از جامعهی سیاسی مملکت، توانستند خیلی سریع و راحت به دو هدف مهم دسترسی پیدا کنند: اول آنکه با تقبیح و تکفیر مداوم این صفتِ خود ساخته، عناصر محافظهکار درون جریان اصلاحطلبی را به نوعی برائت از این عملِ حرام! خیانتکارانه! ضد انقلابی! در راستای منافع استکبار جهانی! و هر بر چسب ننگین و مجرمانهی دیگری که منسوبین اصولگرایی به آن چسباندند ـ وادار نموده و آنان را به در پیش گرفتن راه انشعاب و انشقاق رهنمون ساختند. دوم آنکه این باور غلط را در پارهای از مدعیان اصلاحطلبی به وجود آوردند که راه ورود به دروازههای قدرت سیاسی و قلههای حکومت، راهی نیست که با بلدوزر توان لایزال ملت و افکار عمومی جامعه هموار میشود، بلکه فقط طریقِ همنوایی، همپنداری و همگامی با محافظهکاران است. و از همین روست که میبینیم بسیاری از سردمداران اصلاحطلبی، پس از آنکه از چانهزنی پشت پرده با بزرگان به اصطلاح اصولگرایی، و دریوزگی برای کسب آزادی فعالیت سیاسی و سهیم شدن در قدرت، ناامید و مأیوس گردیدند، تمامی کاسه کوزهها را بر سر کسانی شکستند که از خود، جسارت نقد جدی و تمام عیار افکار و اعمال محافظهکاران را نشان داده بودند تا ملقّب به لقب کفرآلودِ «تندروی» شوند. و پس از این واقعه، راه خود را جدا نموده و تن به همان خواستهای دادند که آرزوی استراتژی راستگرایان بود، ضمن آنکه هنوز هم امیدوار به این نیستند که گشایشی در گره کور روزگارشان به وجود آید!! حال با توجه به آنچه گفته شد، استنباط بنده از مقاله «اعتدال آری، تندروی نه» آقای رحیمی این است که مفهوم «تندروی» در نوشتهی مذکور، همان چیزی است که در سطور فوق به آن اشاره نمودم، زیرا ایشان که جامعهی سیاسی مملکت را به پرهیز از تندروی و در پیش گرفتن اعتدال دعوت کردهاند ـ که البته فرمایشی بسیار درست و منطقی است ـ ضمن انتقاد از انقلابیون فرانسوی، روسی، آمریکایی و انگلیسی، مصلحین بزرگی همچون امیرکبیر، تقیزاده، دکتر مصدق و مهندس بازرگان را متهم به تندروی نموده و ناخواسته برای تبرئه تاریخی طرفهای آن سوی دیگر ماجراها که بعضاً خود از جملهی سوپر تندروها بوده و در واقع به خاطر تندرویهای آنان بود که امیرکبیر در حمام فین کاشان به قتل میرسد و مصدق تا آخر عمرش زندانی و خانهنشین میشود. و بالاخره گناه شکست جریان اصلاحطلبانِ حاکمِ پس از دوم خرداد 76 ایران را در تندرویهای مثلاً حرکتهای دانشجویی که موضوع «عبور از خاتمی» را مطرح ساختند و مجلس ششم که «دست به تحصن زد» بررسی مینمایند. در این جا قصد پرداختن به جزء جزء فرمایشات آقای رحیمی را نداشته و تصمیم به وا کاوی تاریخی مواردی که ایشان مثال زدهاند و بعضاً با واقعیت نمیخوانند ـ نظیر «انقلاب بزرگ سوسیالیستی فرانسه»!! ـ را ندارم، ولی برای یافتن پاسخ به سؤالی که در پایان این نوشتار مطرح خواهم ساخت، از آقای رحیمی میپرسم: آیا ارائه و تصویب طرح « اصلاح قانون مطبوعات» که مانع میشد تا به دستور چند سطری یک قاضی دادگستری، چندین نشریه پرتیراژ به محاق توقیف قرار گیرند، یک عمل «تندروانه» بود؟! آیا ارائه و تصویب قانون « اصلاح قانون انتخابات » که مانع از تصمیمگیری 12 نفر برای یک جمعیت 70 میلیونی کشور میگردید، تندروی بود؟! تصویب طرح «قانون حقوق شهروندی» که محاکم قضایی را مکلف میکرد تا در تمام مراحل بازجویی متهمین، پذیرای وکلای مدافع آنها باشد، طرح « الحاق ایران به کنوانسیون جهانی منع اذیت و آزار زنان»، طرح، «برابری دیه تمامی افراد ملت صرف نظر از دین و مذهبشان»، طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد محاکم قضایی» که بعضاً فریاد تظلم خواهی ملت را به فلک کشانده است، طرح «تحقیق و تفحص از عملکردهای مالی صدا و سیما» که در یک مرحله فقط گُم و گور شدن میلیاردها تومان را بر ملا ساخت، و دهها طرح و لوایحی که در صورت تصویب در شورای نگهبان، تحولی عظیم را در راستای حرکت اصلاحطلبانهی ملت ایران به وجود میآورد، به زعم شما حرکاتی تندروانه به حساب میآیند؟! در مورد تحصن نمایندگان هم باید به شما یادآوری کنم که به این خاطر صورت گرفت که تضییقات وارده به مجلس و برنّدگی تیغ نظارت استصوابی، چیزی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را بر جای نمیگذاشت و نهایتاً مجلسی بر روی کار میآورد که آورد! خوب جناب آقای قدرتالله رحیمی عزیز! اگر این مواردی که عرض کردم و بسیاری از مشابهات آن، خروج از دایرهی اعتدال است و در زمرهی افعال تندروانه، این سؤال اصلی و پایانی را از شما دارم: شما که ظاهراً یکی از عناصر اصلی ائتلاف نوظهور «اصلاحطلبان واقعی» در استان میباشید، لطفاً پاسخ دهید که کاندیدای مورد نظر شما در صورت گزینش در انتخابات مجلس هشتم، پیگیر تصویب چه لوایح و طرحهایی باید باشدکه در پرتو آنها، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، احقاق حقوق شهروندی، کنترل قدرت حکومت، پیشگیری از ادامهی رفتارهایی که در قانون اساسی ممنوع شده است، اجرای دقیق قانون اساسی، رفع تبعیض های اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد و گرانی در حال توسعه و ... تأمین گردد و به آنها انگ و بر چسب تندروی هم نخورد؟! |

طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه