 |
||||
|
|
||||
|
پاسخی به گفتههای منوچهر متکی وزیر خارجه ایرانپاسخی به گفتههای منوچهر متکی وزیر خارجه ایران
«سهم ایران از دریای خزر هیچ گاه 50 درصد نبود. و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی دربارهی آن وجود دارد. سهم ایران از دریای خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است» این نوشتهها گوشهای از اظهارات منوچهر متکی در روز یکشنبه 9/10/1386 در حاشیه جشن غدیر در وزارت خارجه است. عجیبتر از آن این که وی گفته است: کسانی که سهم ایران از دریای خزر را 50 درصد میدانند دشمن ملت ایران هستند و کسانی که از نقش ایران در مناسبات منطقه ناراحت هستند این گفتهها را بیان میکنند. راقم این سطور جهت اطلاع و آگاهی مردم با توجه به تعهدات خود به عنوان یک ایرانی و روزنامهنگار، گفتههای منوچهر متکی را مورد (نقد) و بررسی قرار داده است. در مورد تقسیم دریای خزر دو قرارداد مودت ایران و شوروی 1921 و قرارداد کشتیرانی و تجارت 1940 وجود دارد. در مرحلهی اول قرارداد 1921 را مورد مطالعه قرار میدهیم. این قرارداد در 26 ماده منعقد گردیده که نماینده ایران "علیقلی خان مشاور الممالک" و نماینده روسیه "گورگی واسلویچ" و "چیچرین" و "لئون کارخان" در تاریخ 26 فوریه 1921 در شهر مسکو به رشته تحریر در آوردند فصل یازده این قرار داد به شرح زیر میباشد. «بنا بر اصول مندرجه در فصل اول همین معاهده، عهدنامه ترکمنچای که در مورخه 15 فوریه 1828 فی مابین دولتین روسیه و ایران منعقد شده بود و دولت ایران را در فصل هشتم آن از کشتی رانی در بحر خزر محروم داشته بود ملغی و از درجه اعتبار ساقط است لهذا دولتین معظیمن از زمان امضای این معاهده به طور متساوی از حق کشتیرانی در بحر خزر در تحت بیرق خود استفاده خواهند کرد». در مرحله دوم قرارداد 1940 را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم. در قرارداد 1940 نماینده ایران مظفر اعلم وزیر خارجه ایران و "صادق وثیقی" کفیل وزارت بازرگانی و نماینده شوروی "ماتوی فیلیموتو" سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروری در ایران بودند و این قرارداد را در تاریخ 5 فروردین 1319 مطابق با 25 مارس1940 منعقد کردند. در ماده 13 این قرارداد آورده شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوری اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمامی دریای خزر کشتیهای جز کشتیهای متعلق به ایران و یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین معاهدتین که زیر پرچم ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسیر مینمایند نمیتوانند وجود داشته باشند» این دو قرارداد تنها قراردادهایی هستند که در مورد دریای خزر بین ایران و شوروی مفادی را در خود جای دادهاند. آقای متکی گفته است سهم ایران هیچ گاه بیشتر از 3/11 درصد نبوده است. طی بررسیهایی که در بنیاد ایران شناسی انجام گرفت به هیچ وجه عدد3/11 درصد در قراردادهای فوق وجود نداشت؛ البته باید یادآور شد که عدد 50 درصد ما هم وجود ندارد و لیکن در قرار دادهای فوق به خصوص در فصل یازدهم قرارداد1921 آمده است که حقوق متساوی جهت کشتیرانی برای طرفین… وقتی که بحث در مورد حقوق متساوی بین دو کشور باشد، به معنی این است که سهم هر یک از طرفین 50 درصد میباشد این دو قرار داد که مشمول موازین حقوق ناظر بر معاهدات مرزی و معاهدات سرزمینی است مورد قبول طرفین واقع گردیده است و به عنوان دو سند مورد تأیید قرار گرفته است. حال با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور، دلیل بر این نیست که … اعتبار معاهدات و سندهای مورد توافق طرفین از بین برود. اگر کشور اتحاد جماهیر شوروی تجزیه گردیده است که ما نباید تاوان تجزیه طلبی شوروی را بدهیم. روسیه فقط میتواند از سهم 50 درصد خود بین کشورهای تجزیه شده. ( استقلال یافته) تقسیم کند نه این که از سهم ما نیز استفاده کند این موضوع با هیچ نگاه علمی و منطقی قابل قبول نیست. معاهدات منعقد شده بین ایران و شوروی سابق از آن جا که مرتبط با بهره برداری از دریای خزر است از مصادیق معاهدات سرزمینی شمرده میشوند و تبدیل یک کشور به چند کشور نمیتواند رژیم حقوقی آن را از بین ببرد در قرار دادهای فوق حق کشتیرانی را فقط و فقط به ایران و روسیه (شوروی) داده است. ضعف دیپلماسی ما در موارد زیر مشهود است. 1ـ ایران در واکنش به اقدام روسیه مبنی بر تقسیم "زیر بستر" دریای خزر بدون هماهنگی با ایران پذیرش نهایی مشاع بودن دریای خزر در رژیم حقوقی را منوط به تعیین تکلیف ذخایر زیر بستر کرده بود. اما در این اجلاس (اجلاس تهران) برای اولین بار رسماً این شرط را کنار گذاشته و مشاع بودن همه چیز جز منابع زیر بستر را به طور ضمنی و قطعی پذیرفته است. 2ـ در اجلاس تهران رییس جمهور قزاقستان رسماً اعلام کرد که با این اجلاس قراردادهای گذاشته مربوط به دریای خزر به تاریخ پیوسته و این مسئله با سکوت ایران به صورت ضمنی پذیرفته شده است. و عدم پاسخ به گستاخی رییس جمهور قزاقستان ضعف دیپلماسی ایران است. 3ـ پذیرش این اجلاس از طرف ایران خود سندی برای گفتههای رهبران کشورهای حوزه دریای خزر است، چون که میبایست دولت ایران با استناد به قراردادهای 1921 و 1940 فقط و فقط سهم روسیه را به رسمیت بشناسد که با این دعوت خود قراردادهای 1921 و 1940 را زیر سؤال برده است. 4ـ قانون اساسی در اصل 78 به گونهای کاملاً منحصر و استثنایی مقرر داشته است که به عنوان اصل اساسی و مهم «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است» که عملاً دولت این اصل در قانون اساسی را نادیده گرفته است. در چنین شرایط بحرانی و تاریخی میبایست منوچهر متکی را به صحن علنی مجلس کشاند و دربارهی گفتههایش مورد سؤال قرار گیرد. منوچهر متکی عدد3/11 درصد را از کجا آورده است. ایشان که گفته است سهم ایران هیچ گاه 50 درصد نبوده است با چه مدارک و مستنداتی چنین اظهاراتی را بیان کرده است. منوچهر متکی در برنامه "نگاه 1" از شبکه اول حرف خود را عوض کرد. و سهم ایران را 20 درصد میداند منوچهر متکی عدد 20 درصد را از کجا آورده است. با این گفتهها وی قرارداد 1921، 1940 را فاقد مشروعیت دانسته است. در دوران دولت اصلاحات وقتی که اجلاسی به همین منظور در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود دولتمردان ترکمنستان با گستاخی تمام نقشهای را تزیین کرده بودند که سهمی در حدود کمتر از 12 درصد را به ایران داده بودند، که با اعتراض خاتمی رییس جمهور ایران نقشه تزیین شده را جمعآوری کردند. منوچهر متکی تقسیم دریای خزر را با دو اصل همراه میداند. اـ ضوابط بینالمللی 2ـ اصل انصاف. در مورد ضوابط بینالمللی قراردادهای 1921 و 1940 وجود دارند و در هیچ یک از آنها عدد 20 درصد، 3/11 درصد و… ذکر نگردیده است. در مهمترین مفاد این قراردادها اصل تساوی مد نظر طرفین بوده است. در مورد اصل انصاف، منوچهر متکی نماینده ایران است. وی باید منافع ملی مردم ایران را مدنظر قرار دهد ولی به هیچ وجه نمیتواند حقوق مردم را ببخشد. محمدرضا شاه زمانی که استان چهاردهم ایران (بحرین) را بخشید برای همیشه به عنوان خائن شناخته شد، وی مشروعیتی مردمی نداشت که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم ولی شما که با رأی مردم به عنوان نماینده مردم ایران انتخاب شده اید و رأی مردم را مشروعیت خود میدانید، چرا چنین اظهار نظرهایی می کنید. منوچهر متکی تکهای سرزمین را می خواهد ببخشد که جوانان این سرزمین برای دفاع از تکهای دیگر هشت سال جنگیدند و جان خود را تقدیم این خاک کردند و نگذاشتند حتی یک وجب از این خاک به دست اعراب بیفتد وآقایان به راحتی تکه دیگر از این سرزمین را می بخشند اینان فراموش کردهاند که باید به مردم جوابگو باشند. بله موضوع سهم ما از دریای خزر بسان ناموس و شرف ماست. جزیی از هویت و شناسنامه ملی ایرانیان است. اینان هیچ گاه نخواهند فهمید که در قلب همهی ایرانیان وطن دوست این گونه نوشته شده است «چو ایران نباشد تن من مباد» منابع 1ـ روزنامهی اعتماد شماره 1578 ـ دوشنبه 10 دی ماه 1386 2ـ شعبانی ، فریبا، اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دُول ـ جلد هشتم قسمت اول ـ انتشارات وزارت خارجه 3ـ مکی ، حسین ، تاریخ، بیست ساله ایران، انتشارات علمی ، جلد اول ص 133 |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
