سال نوشت

سالی که گذشت همانند دیگر سال‌ها سرشار بود از خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها، ملایمات و ناملایمات و خلاصه سالی بود همانند سال‌های دگر گذر عمر و روزگار بود. آنان که از گذر ایام عبرت می‌گیرند و تجربه‌ اندوزی می‌کنند برای دگر سال‌ها پیروزند. ولی آیا آنان که فقط روزگار را هم می‌گذارنند پیروزند.
اما؛ وجه تمایز سال 86 در عرصه جهانی با دیگر سال‌ها، مدیریت شخص احمدی‌نژاد در روابط بین‌الملل بود. رییس جمهوری که شاید بتوان گفت هر ماهِ سال 86 را به دو کشور جهان رفت و نام ایران را در عرصه جهانی مطرح کرد. البته رییس جمهوری که به تبعات سفرش به خوبی نیاندیشید. مثلاً اولین رییس جمهور ایران بود که بدون توجه به ادعاهای امارات به امارات متحده رفت، به کشور بحرین سفر کرد، سفر جنجالی خود را به امریکا انجام داد، کشورهای حاشیه خزر را با تمام ادعاهایشان در مورد خزر به ایران دعوت کرد و چندین بار میزبان رییس جمهور ونزوئلا بود.
2ـ ایران در سال 86 شاهد نتیجه اقدامات دولت احمدی‌‌ نژاد، در عرصه‌های سیاست، فرهنگ و خصوصاً اقتصاد بود.
[ 26/12/1386 ] [ ادامه ]

3ـ موسیو پوپف، جنرال کنسول روسیه، در روز سوم فوریه رهسپار بصره گردید.
4ـ کاشف به عمل آمده که محمد صادق ـ برادر نماینده سابق بالیوزگری در بحرین و دوستش علم الهدی ـ نویسنده نامه‌ی بدون امضایی بوده که به داخل دفتر حاج عبدالرسول انداخته شده بود.
5ـ حاج عبدالرسول در پایان هفته جلسه‌ای را در منزلش برپا کرد و از روحانیون دعوت نمود تا در آن حضور یابند. هدفِ او از این کار آن بود تا اختلافاتی که بین آن‌ها راجع به انتخاب صدرالاسلام و امام جمعه ـ به عنوان اعضای انجمن نمایندگان محلی ـ بروز کرده بود، به طریقی دوستانه حل و فصل کند،
[ 26/3/1387 ] [ ادامه ]

چهارمین روز نوروز در بوشهر

روابط هلندی‌ها با خلیج‌فارس

روابط هلندی‌ها با خلیج‌فارس
نوشته : ویلم فلور ترجمه : حسن زنگنه
قسمت سی و چهارم
غلات در بوشهر کمیاب بود و هلندی‌ها تنها در سپتامبر 1740 توانستند مقدار 30 بار گندم Lasten خریداری کنند. مقامات ایرانی از «اسکون درورد» خواستند تا بیش از این گندم خریداری نکند تا بلکه مستمندان بتوانند نان موردنیاز تهیه کنند و او هم با آن موافقت کرد.104
گندم تنها محصولی نبود که در روند تدارکات‌رسانی مشکل‌آفرین بود. در مورد روناس هم که تقریباً تهیه آن در سال 1740 غیرممکن بود، این موضوع مصداق پیدا می‌کرد. بانیان‌های ساکن در شماخی «Shamakhi» نمی‌توانستند کسی را جهت تهیه آن به دربند اعزام دارند، از ترس این‌که مبادا به دست لزگی‌ها به هلاکت رسند.106
همان‌گونه که در جدول شماره 6 دیده می‌شود میانگین حجم صادرات روناس در سال، حدود 10000 پوند بود.
هلندی‌ها تا پیش از سال 1730 کتیرا را به مقدار زیاد صادر نمی‌کردند، اما به علت فقدان اقلام صادراتی کوشیدند به محصولات کشاورزی ـ که احتمالاً به گونه‌ای قابل قبول برایشان سودآور بود ـ روی می‌آوردند. بنابراین، کتیرا که در هند مورد تقاضا بود برای مدتی در زمره‌ی اقلام صادراتی «واک» درآمد.
بعضی موقع کمابیش مقدار زیادی گوگرد و خاک قرمز به خارج از کشور، عمدتاً کروماندل و مالابار، صادر می‌گردید. جدا از تقاضای محدودی که برای این اقلام وجود داشت از آن‌ها به عنوان وزنه‌ی تعادل «Ballast» برای شناورهایی که بنادر را ترک می‌کردند هم استفاده می‌کردند.
در دوره‌ی صفویه گلاب یک کالای صادراتی متعارفی بود. بنابراین در دوره‌ی افشاریه هم مقدار محدودی از این محصول کماکان به خارج صادر می‌گردید.107
گفتنی است مهم‌ترین قلم صادراتی سکه (پول مسکوک) بود. پول مسکوک شامل سکه‌های رایج گوناگون بود: ریال اسپانیا، نقره قدیم و جدید ایران «عباسی»، روپیه طلای هند یا «Mohurs»، روپیه سورات، زولوتاس ترکی108 و پیاستر، پیسه‌مسی ایران، دوکات طلای اروپایی و ریال نقره، لیو وندالر هلندی، دوکاتون، امپریال تالر، نادری ایران و ولینعمت «WELINEMAT» و اشیاء مسی و قالب مسی. بعضی از سکه‌های طلا و نقره ذوب گردیده و به شکل شمش (دوکات طلا) یا به شکل ظروف نقره‌ای (عباسیِ نقره‌ای) عرضه می‌گردید.
تراز پرداخت‌ها
با توجه به این‌که ایران سوای ابریشم و مقداری محصولات کم‌اهمیت فاقد کالای صادراتی بود، لذا کماکان از این بابت متحمل خسارات می‌گردید. به دنبال مبارزات نظامی خانمان‌برانداز علیه عثمانی‌ها و لزگی‌ها در ارمنستان، گرجستان و شیروان، به تولید ابریشم در قفقاز به طرزی چشمگیر آسیب وارد آمد. به همین منوال تولید ابریشم در ایالات خزر نیز به علت وقوع جنگ و شیوع طاعون رو به کاهش نهاد ـ سایر کالاهای صادراتی نمی‌توانست کمبود ابریشم را جبران کند.
گفتنی است تولید موی بز کرمان (کرک) کمتر از حدی بود که بتوانست تقاضاهای «واک» و «ایک» را برآورده کند، این در حالی بود که ارزش آن هم از ارزش ابریشم کمتر بود.109 سایر محصولات صادراتی ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ عمدتاً دارو و خشکبار بود که هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش، اقلامی کم‌اهمیت بودند. جمع ارزش این کالاهای صادراتی برای پرداخت قیمت کالاهای تجملی وارداتی ایران کفایت نمی‌کرد ـ هرچند میزان آن بی‌اندازه کاهش یافته بود. بنابراین همچون سده‌های قبل در حساب جاری‌اش با جنوب آسیا، با کسری موازنه مواجه بود. به احتمال حساب جاری مثبت سنتی با امپراتوری عثمانی وجود نداشته و اگر هم وجود می‌داشته ـ به علت شرایط جنگی بین ایران افشاری و ترکیه عثمانی (46-1744 و 36-1732) و نیز در پی تأثیر «سیاست اقتصادی» نادرشاه که روابط تجاری را با امپراتوری عثمانی منع یا تحریم می‌کرده ـ بی‌اندازه تقلیل یافته بوده است. خوشبختانه میزان موازنه تجاری با روسیه که همواره برای ایران مثبت بوده است، رشد یافته بود. دلیل آن این بود که بخش عمده‌ای از کالاها که به لوانت (به خصوص ابریشم خام) صادر می‌گردید اکنون از طریق روسیه فرستاده می‌شد.110 چون ایران دارای معادن طلا و نقره نبود (جدا از یک معدن نقره در حوالی کرمان که مدتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت اما سودآور نبود)111 لذا فقط از طریق واردات یا کشورگشایی می‌توانست به پول مسکوک دست یابد.
اشغال هند فقط از تأثیری موقتی برخوردار بود، زیرا تا اندازه‌ای بیشتر غنایم ذخیره گردید و مابقی هم به مصرف هزینه‌های جنگی رسید. برآیند سایر به اصطلاح کشورگشایی‌ها ضرر و زیان ویژه به اقتصاد ایران بود، زیرا عملیات جنگی هم به سرزمین‌های تازه اشغال گردیده و هم به قابلیت تولیدی خودِ ایران، آسیب وارد آورد. انتظار می‌رفت که هزینه‌های نظامی دست کم تأثیری مثبت بر اقتصاد تولیدی داشته باشد، اما ظاهراً چنین نبود. سفارشات برای ساز و برگ نظامی تا اندازه‌ای از قابلیت تولیدی بلااستفاده‌ای استفاده می‌کرد که به گسترش هم می‌انجامید. به همین نحو پرداخت حقوق قشون سنگین نادر که تعداد سربازانش بیش از 200.000 نفر بود تأثیری رو به رشد بر اقتصاد کشور داشت. با همه‌ی این‌ها، سربازها مصرف‌کننده هم بودند. بنابراین ناامنی فراگیر، رفتار مستبدانه‌ی مقامات دولتی، پرداخت نازل دولت بابت کالاهایی که می‌خرید، هزینه‌ی کمرشکن زندگی برای صنعت‌گران و سنگینی خردکننده‌ای که بابت فشار مالی بر دوش مردم وجود داشت موجب گردید تا نه تنها رشد بالقوه تأثیر این هزینه‌ها نابود گردد بلکه رشد اقتصادی هم عملاً رو به کاهش نهد. به علاوه عملیات نظامی قشون ظاهراً تأثیری منفی بر قابلیت اقتصادی منطقه واقع در آن سوی صحنه‌ی نظامی هم داشت. سربازها اغلب بیش از مازاد محل به زور کالا می‌گرفتند، بعضی موقع به طور مصنوعی کمتر از نرخ رایج در بازار بابت آن پرداخت می‌کردند و بعضی موقع هم حتا بابت کالا پولی پرداخت نمی‌کردند. در نتیجه به قابلیت تولید محصولات کشاورزی به علت تقلیل چشمگیر جمعیت انسانی و حیوانی به شدت آسیب وارد آمد. حتا به علت تقاضای بی‌وقفه به حیوانات بارکش ـ که به سبب نرخ سنگین مرگ و میر در خلال عملیات نظامی ـ تعدادشان کاهش یافته بود، این وضعیت به وخامت بیشتری هم گرایید.112 لذا به منظور قطع جریان خروجِ پول مسکوک و در نتیجه کاهشِ کسری موازنه در حساب جاری، دولت در صدد برآمد تا صادرات پول مسکوک را ممنوع اعلام کند. شاه طهماسب دوم و نادرشاه هر دو صادرات سکه را از کشور ممنوع اعلام کردند، اما نتایج حاصله کم‌دوام بود، زیرا بی‌هیچ دشواری با دادن رشوه به مسوولین، مقررات مربوط به طور غیرمستقیم یا حتی غیرمستقیم زیر پا گذاشته می‌شد. بدیهی بود که تنها با توسعه‌ی صادرات یا از طریق کاهش واردات، موازنه توان‌کاه تجاری ایران، اصلاح می‌گردید. راه دیگری که برای پرداختن به این مسأله وجود داشت اصلاح وزن و الیاژ مسکوکات بود به گونه‌ای برای صادرات آن گیرایی کمتری وجود داشته باشد. بنابراین دولت سکه‌های مسی و نقره‌ای قدیمی جمع‌آوری کرد و سکه‌هایی با وزن و آلیاژ کمتری ضرب کرد. بعد از شکست و اخراج افغانی‌ها در پایان سال 1729 کمبود پول مسکوک، حتا سکه‌های مسی، آغاز گشت. در نتیجه در اکتبر 1732 شاه فرمانی صادر کرد و تصریح نمود که صادرات «دوکات» فقط با پرداخت 5 درصد عوارض به صورت پول نقره غیرتقلبی، مجاز است. لذا در موقع صادرات مقدار«دوکات» می‌بایست اظهار کرده و در کیسه بسته‌بندی نموده و توسط «معیرباشی» ـ نماینده ضرابخانه ـ ارزیابی و ممهور می‌گردید. به منظور صادرات، هلندی‌ها در سال 1733 پی بردند که ضرر و زیان پول مسی کمتر از «عباسی نقره» یا «دوکات طلا» است.113
به علت کمبود فراگیر پول، ارزش مس رو به فزونی نهاد. خیلی از تجار مجبور شدند به معاملات تهاتری ـ که «ایک» هم انجام می‌داد، روی آورند.114
در اوایل سال 1734 نادر (طهماسب خان) دستور داد، پول مسکوک جدیدی به وزن 5 مثقال ـ که به عنوان پیسا «PAYSAS» می‌بایست پذیرفته شود ـ ضرب گردد.115
موقعی که نادر (طهماسب خان) در مارس 1736 به عنوان شاه بر اورنگ شاهی نشست، تغییراتی را در سیاست پولی کشور به وجود آورد. گفتنی است در اواسط سال 1736 نادر دستور داد که از این به بعد ارزش سکه‌ی مسی دوبل پیسا فقط یک پیسا خواهد بود. در دسامبر 1736 در اصفهان این دستور راجع به پیسا لغو گردید، بنابراین پیسا دوبل سابق دوباره به عنوان پیسا تک رایج گردید، اما صادرات این پول مسکوک ممنوع اعلام گردید. هیچ‌یک از بانیان‌ها و «صراف»‌ها مجاز نبودند بیش از 50 محمودی در مغازه یا خانه‌هایشان نگه دارند وگرنه مبلغ دوازده تومان جریمه می‌شدند.116 بنابراین پرداخت پول با کشیدن برات تحقق می‌یافت که آن هم بدون دردسر نبود. برای مثال دفتر «واک» در اصفهان در دسامبر 1736 براتی به حواله دفتر «واک» در بندرعباس به مبلغ 350 تومان پول نقره ـ از قرار 25 درصد توفیر کسر پول سره ـ ‌با نرخ تسعیر جاری 43750 MS یا 18953:15 فلورانس هلند، کشید ـ به شرط این‌که این مبلغ بعد از 45 روز در بندرعباس کارسازی شود.
این شیوه برای هلندی‌ها بسیار زیان‌بار بود، زیرا مسکوک نقره به زحمت در آن‌جا به دست می‌آمد. تجارت به صورت تهاتری انجام می‌گرفت یا وجوه مربوطه به پیسا، سکه‌های قدیمی یا «زولوتاس» مسی (SJALOTTES) و امثالهم پرداخت می‌گردید. اگر برات به پول مسی پرداخت می‌گردید 50 درصد ضرر ـ نه 25 درصد ـ یا در صورت 65625 MS پول مسی یا 535 تومان پول نقره‌ای معادل 23312:10 فلورانس هلند ضرر در پی می‌داشت.117
یادآوری می‌گردد در مارس 1737 در کرمان دیگر بین پول مسی و نقره‌ای اختلافی وجود نداشت زیرا این دو به یک اندازه نایاب بودند.118 در اصفهان نیز نادرشاه بار دیگر در ژوئن 1737 فرمانی صادر کرد دایر بر این‌که از این به بعد ارزش پیسا دوبل فقط یک پیسا است و به راهدارها هم دستور داده شد کاری کنند که مس به خارج صادر نگردد.119 هلندی‌ها مقدار نقره‌ی اندکی که هنوز در بوشهر داشتند با سودِ (15 الی 16 محمودی) فروختند یا به بصره ـ که ارزش آن در آن‌جا بیشتر بود ـ صادر کردند.120 در هفتم مارس 1738 فرمانی صادر گردید مبنی بر این‌که نادرشاه تصمیم گرفته است یک سکه جدید عباسی به وزن یک دانگ ـ یا با 6/1 مثقال وزن کمتری‌ ـ ضرب کند. پیش از این وزن عباسی، 7 دانگ یا 6/1 مثقال بود. همچنین نادرشاه دستور ضرب سکه‌های 9 دانگی یا 5/1 مثقالی ـ که می‌بایست طوری جا زده شود که گویی ارزش آن 3 محمودی است ـ صادر کرده بود. ضمناً مقداری از این سکه‌ها پیش از این در واپسین ایام مارس 1738 نیز، ضرب شده بود. به علاوه مقرر شده بود که دوکات طلای خالص، که وزن آن 18 محمودی پول جدید بود، از این به بعد یک پیسا است. بنابراین کسانی که دارای عباسی 7 دانگی بودند فقط می‌توانستند آن را طوری مصرف کنند که گویی آن 6 دانگی است. لازم به ذکر است که اگر آن‌‌ها آن را به منظور سکه زدن به ضرابخانه می‌آوردند می‌بایست حق‌الضرب (Seignorage) بپردازند، اما اختلاف ارزش یا حدود 5/1 پیسا نیز دریافت می‌کردند. این فرمان در سرتاسر ایران انتشار یافت.121 علی‌رغم این‌که اکنون تجارت راه دور هم حتا با پول مسی یا ابزار مسی، انجام می‌گرفت با وجود این «هیچ‌کس با پول مسی حساب نمی‌کرد، بلکه همواره با پول نقره از قرار 50 درصد توفیر کسر پول حساب می‌کردند». بنابراین 100 محمودی در واقع برابر 150 محمودی پول مسی بود.122 لذا به علت این معیار و محک «عباسی» و «پیسا» از رواج افتاد و ارزش آن فرونی گرفت ـ همان‌گونه که مس و ابزار مسی هم چنین شد.123 ابزار مسی جدید به ابزار مسی کهنه ترجیح داده می‌شد و این در حالی بود که در اصفهان از جام‌های مسی (16 محمودی) کمتر از دیش‌ها و ظروف غذاخوری (22 محمودی) سود عاید می‌گردید.124 تجار زرنگ و زیرک حتا ظروف مسی کهنه را قلع‌اندود و سفید کرده و برق انداخته و مانند کالایی که تازه تولید گردیده است به قیمت 14 الی 15 محمودی در بازار به جریان می‌انداختند. پیسا ـ که در بوشهر بیشتر یافتنی بود ـ بر ابزار مسی ترجیح داده می‌شد و عایدی‌اش 40 درصد بود.125
بنابراین، هلندی‌ها که مجاز به صادرات پول مسکوک بودند دست‌یابی به پول نقد، برایشان دشوار بود؛ زیرا به محض این‌که حاکم مطلع می‌گشت که آن‌ها مقادیر اندکی نقره و طلا جمع‌آوری می‌کنند، به مداخله می‌پرداخت. دوکات طلا به مقدار اندک و به صورت قطعات 20 تایی به ارزش هر قطعه 18 محمودی نقره‌ای، دست‌یافتنی بود. با وجود این، اگر کسی می‌خواست 100 الی 200 قطعه خریداری کند ارزش آن 4 الی 5 پیسا افزایش می‌یافت، اما اگر کسی 12000 قطعه می‌خواست، این تعداد می‌بایست به زور از طریق خزانه‌دار تأمین می‌کرد. به علاوه مبلغ بیشتری می‌بایست پرداخت شود و در نتیجه قیمت آن ـ به استثنای هزینه‌ی حمل و نقل ـ 19 محمودی نقره بود، بنابراین مبلغ یک محمودی ـ در مقایسه با قیمت رایج در بندرعباس ـ ضرر و زیان در پی می‌داشت. وان لیپزیک، نماینده هلندی‌ها در اصفهان، نوشته است که برای صرف مبلغ 5000 تومان ـ به عباسی 7 دانگی یا 1 و یک‌ششم مثقالی ـ او بابت آن می‌بایست پول مسکوک جدید با 7 درصد توفیر کسر «Agio» پرداخت کند. «ولی نعمت» که بابت آن 5 الی 6 تومان پرداخت می‌گردید، 3 درصد بابت توفیر کسر ـ برای تعداد اندکی ـ محاسبه می‌گردید. در صورتی که شخص 500 تومان می‌خواست، توفیر کسر به 5 درصد سکه نقره، افزایش می‌یافت. در یک سال شخص می‌توانست حداکثر مبلغ 500 تومان از شهر و روستاهای اطراف جمع‌آوری کند، این در حالی بود که هزینه‌ی جاری اداری بابت آن 12 درصد بود، زیرا شخص می‌بایست برای انجام این کار، فرد مخصوصی را به کار می‌گرفت. ارزش سکه‌ی طلا با آلیاژ خالص 23 محمودی نقره و با آلیاژ کمتر 22 محمودی نقره بود. اما این سکه‌ها می‌بایست به زور از طریق رئیس ضرابخانه تأمین کرد که او هم بابت آن نیم محمودی بیشتر، مطالبه می‌کرد. بهترین نقره 10/19 MS و 5/14 MS در مثقال بود. با همه‌ی این‌ها، حمل و نقل سکه‌ی مسی بدون اجازه‌ی حکمران، مجاز نبود. گفتنی است هنوز هم پیسا دوبل به عنوان یک پیسا می‌بایست پذیرفت در نتیجه‌ی آن پیسا بسیار نایاب شده بود.
بنابر آن‌چه گذشت وان لیپزیک ترجیح می‌داد که واک با ابزار مسی داد و ستد کند که ارزش آن ـ به استثنای هزینه‌ها ـ 16 محمودی و ظروف مسی 22 محمودی بود. تجار این ابزار مسی را از قرار 5/12 محمودی می‌فروختند اما به نقل از دلال «واک» احتمال جمع‌آوری بیش از 1000 تومان در یک سال وجود نداشت.126 با وجودی که باتاویا به دفتر خود در بندرعباس دستور داده بود تا هر مقدار که ممکن است مس خالص خریداری کند، اما آن‌ها در این مورد چندان موفق نبودند، که علت آن این بود که صادرات همه‌گونه پول مسکوک ـ به خصوص پیسا مسی ـ ممنوع اعلام شده بود. افزون بر این پیسا مسی بی‌اندازه مورد تقاضای سایر تجار بود تا حدی که آن‌ها برای 100 تومان یا حتا 1000 تومان ابزار مسی را می‌پذیرفتند و بنابراین افراد هر چه را که به دست می‌آوردند قبول می‌کردند و مس را هم به طریقی که در بازار عرضه می‌گردید، می‌پذیرفتند. اما هلندی‌ها ابزار مسی کهنه را نمی‌خریدند زیرا این ابزار اغلب در کوره پخته شده بود و بنابراین سودی بر آن مترتب نبود.127 مسأله‌ی دیگر این بود که پالایش مس کهنه، برای مثال در بوشهر، غیرممکن بود؛ زیرا در آن‌جا هیزم بسیار گران بود ـ به عبارتی هر من هاشم 4 الی 5 محمودی به فروش می‌رفت.128
در آن هنگام برای تمامی فعالیت‌های تجاری مس مبنای پولی شده بود، زیرا طلا و نقره بسیار کم و اغلب نایاب بود.129 در فوریه 1740 نادرشاه فرمانی صادر کرد دایر بر این‌که از این به بعد پول مسکوک تجاری جدید سکه‌ی 5 محمودی یا یک «نادری» خواهد بود. بنابراین کاربرد واژه‌های «عباسی»، «تومان» و غیره ممنوع اعلام گردید.130
با توجه به این فرمان بدیهی است که نادر وارد پیکار تجربه‌ی پولی شده بود تا پول رایج در ایران را در مقابل هند، ثابت نگه دارد.131 اما روپیه‌ی هند (تاتا، دهلی و اگرا) به مراتب بیش از «نادری» در جریان بود.132 با وجودی که قیمت‌ها در نوسان بود مع‌الوصف پول مسیِ (پیسا) و ابزار مسی کماکان گران و نایاب بود، طوری که هلندی‌ها در سال 1742 گزارش دادند: «ابزار مسی و سکه‌ی پیسا به طور کلی نایاب است تا آن حد که هنگام خروج کشتی‌ها به دلیل این‌که باید روپیه را به پول ایرانی (مسی) صرف کنیم، بسیار در زحمت هستیم».133 از این گذشته، کمبود پول نقد مشکلات دیگری را هم به وجود آورد، طوری که سد راه عملیات مالی عادی می‌گردید. لذا تجاری برای این‌که از ارسال وجه نقد پرهیز کرده و از سویی هم در امر داد و ستد تسهیلاتی به وجود آورند، به کاربرد برات روی آوردند. این اقدام هم به علت این‌که در نسبت مس به طلا تغییری به وجود آمده بود، داد و ستد دشوارتر گردید. برای مثال توفیر کسر پول برای برات در بندرعباس 25 درصد بود در حالی‌که در اصفهان در سال 1742 برای نقره محمودی این توفیر به 50 الی 70 درصد می‌رسید. به این معنی که دارنده براتی به مبلغ 100 نقره محمودی با احتساب 25 درصد توفیر کسر پول «Agio» مبلغ 1325 مس محمودی در بندرعباس دریافت می‌کرد در حالی‌که در اصفهان مبلغ 150 الی 179 مس محمودی، عایدش می‌گردید. بنابراین برای تجار ارسال مس از اصفهان به بندرعباس 15 درصد از ارسال برات، سودآورتر بود. نادرشاه برای حل این مشکل دستور داد که ارزش نقره و محمودی مس یکسان است و لذا مطالبه توفیر کسر پول، ممنوع اعلام گردید.134

What is RSS?