تحول سیاسی، پیش شرط تحول اقتصادی

تحول سیاسی، پیش شرط تحول اقتصادی
آقای احمدی‌نژاد در آستانه سوم تیر به مناسبت سومین سالگرد به قدرت رسیدن خود، طرح بزرگ تحول اقتصادی را اعلام کرد. انتظار می‌رفت آقای احمدی‌نژاد دلایل گرانی‌ها و تورم لجام گسیخته را اعلام کند و برای حل مشکلات اقتصادی ایران راهکار ارائه دهد. ولی رییس دولت نهم تنها به ارائه برخی مشکلات سطحی اکتفا کرد و از پرداختن به دلایل ریشه‌ای افزایش قیمت‌ها و تورم خودداری نمود. تجربه کشورهای تازه توسعه یافته مثل کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و ... نشان داده است که مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی سیاست‌گذاری حاکمیت است که آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گونه اشاره‌ای به سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسی نکرد. تجربه ثابت کرده است که ستون اصلی توسعه اقتصادی همان توسعه سیاسی است. به همین دلیل کشورهای متمایل به بهبود اقتصادی، ابتدا با انجام اصلاحات سیاسی به توسعه سیاسی رسیدند و از طریق توسعه سیاسی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بهبود بخشیده و با شرایط روز جهان همسو کردند. چنانچه ایران بخواهد به توسعه اقتصادی برسد و فقر و بیکاری را کاهش دهد چاره‌ای جز توسعه سیاسی ندارد. مهم‌ترین مشکل ایران در سیاست‌گذاری‌هاست زیرا در ایران بنا به دلیل زیر تصمیم گیری‌ها وسیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط جهانی نیست و گاه برخی تصمیمات دولتی باعث فرار سرمایه‌ها و نخبگان می‌گردد. برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اصلاحات سیاسی ذیل لازم است در غیر این صورت بالا رفتن قیمت نفت یا به کار گرفتن شیوه‌های توزیع ثروت، مشکلات اقتصادی را بهبود نخواهند داد.
1ـ آزادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باعث انتخاب متخصصان اقتصادی معتقد به اقتصاد تولید محور دیپلماسی اقتصادی می‌شود. رد صلاحیت کاندیداهای تحول خواه در انتخابات بدنه تصمیم‌گیری کشور را از نخبگان و دگر اندیشان محروم می‌کند و باعث اتخاذ تصمیمات پوپولیستی و عوام‌گرا می‌گردد.
در سیستم‌های عوام‌گرانه، نه تنها تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کند بلکه مافیاها رشد می‌کنند و فساد اقتصادی بالا می‌رود.
2ـ افزایش آزادی‌های سیاسی باعث چرخش قدرت در دست نخبگان می‌شود و مشارکت سیاسی را بالا می‌برد.
با افزایش مشارکت سیاسی، ثبات سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری بالا می‌رودو در شرایط بی‌ثباتی یا کم ثباتی سیاسی معمولاً سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند وبازار ملتهب می‌شود.
3ـ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها باعث آموزش شهروندان می‌شود و بر عملکرد مسئولان دولتی نظارت می‌نماید. آزادی رسانه‌هاجلوی مافیای اقتصادی را می‌گیرد و پیش زمینه توسعه است.
4ـ کوچک کردن دولت باعث کاهش بوروکراسی اداری می‌شود و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌‌نماید.
5ـ سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی منجر به از بین رفتن تحریم‌ها می‌گردد و باعث توسعه اقتصادی می‌شود.
6ـ تصویب و اجرای قانون ضد انحصار و ضد فساد کلید توسعه اقتصادی و سیاسی است. انحصار اقتصاد در دستگاه‌های حاکمیتی مثل بنیادها از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جلوگیری می‌کند. دولت بایستی صنایع سودآور مثل صنعت خودروسازی، صدا و سیما، صنعت ورزشی و ... را به بخش خصوصی واگذار نماید. در شرایطی که دولت در تمام مسائل زندگی مردم دخالت کند رشد کار آفرینی بی‌معناست.
7ـ اصلاح بسیاری از قوانین مثل قانون انتخابات، قانون مجازات اسلامی و ادغام بسیاری از سازمان‌های موازی پیش شرط توسعه سیاسی و اقتصادی است. در شرایط فعلی اگر قیمت نفت 10 برابر هم بالا رود ایران به رشد اقتصادی نمی‌رسد زیرا نگرش مقامات سیاست‌گذار نیاز به تغییر و اصلاح دارد. باید معادلات بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
8ـ صنعت توریسم راحت‌ترین و سودآورترین صنعت است ولی با سیاست‌های فعلی دولت فعال کردن این صنعت امکان‌پذیر نیست بلکه بسیاری از ایرانیان با سفر به کشورهای منطقه نظیر ترکیه، سالیانه حدود 3 میلیارد ارز از کشور خارج می‌کنند. توریست‌ها به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی نیاز دارند.

• صفحه نخست
• خبر
• اجتماعی
• هوای تازه
• سیاسی
• تاریخی
• ورزشی
• بایگانی
• جستجو
• آلبوم عکس
• نویسندگان
• پیوندها
• نظرات خوانندگان
• سرویسهای سایت
• تماس با ما

What is RSS?