 |
||||
|
|
||||
|
از نشانههای فردی تا متن آزادیاز نشانههای فردی تا متن آزادی
گفتاری در باب آزادی انتخاب فردی انسان مدرن در سپهر زیستی مدرنیته، چنان جایگاهی یافته که ذهنش؛ مبدأ و ملاک شناخت و قضاوت شده است و این انسان به سوژهی شناساگری مبدل شده که در پی آزادیهای فردی خویش، انتخابهای متفاوت و متمایزی با انسان پیشا مدرن و سنتی میکند. «خصلت اصلی اندیشهی مدرن، عبارت از نوعی تحول اساسی و عمیق در رویکرد معرفت شناختی انسان است: یعنی چگونگی درکِ وی نسبت به دنیای بیرون و زندگی اجتماعی انسانهاست. در عصر جدید، انسان دیگر همانند عصر قدیم، مدعی توانایی شناخت حقایق مطلق و رسوخ در ذاتِ اشیاء و اعیان نیست.... به تعبیر بسیار جالب، «آنتونیوگرامشی»، فیلسوف سیاسی ایتالیایی، امر عینی برای انسان، چیزی جز «کُلی ذهنی» نیست یعنی امری که در خصوص آن اجمالی بین الاذهانی به وجود آمده است.«بنابراین هنگامی که شناخت به عنوانِ وسیعترین کنشِ ذهن انسانی، این چنین آزادانه تبدیل به جریانی سیال و سیّار در ذهن افراد میشود، آزادی تفکر فردی را باید اصل اولیه و اساسی اندیشهی مدرن تلقی نمود. بدین ترتیب ملاحظه میشود که فردگرایی در اندیشهی مدرن، قبل از هر چیز، ریشهی معرفت شناختی دارد. حال این فردگرایی، در درونِ خود حقی را پدید میآورد که هر فرد، به دلیل دارا بودنِ آگاهی نسبی، توانایی انتخاب آزادانهای را دارد که چه در تعامل با فردیتهای دیگر و چه در تعامل با سیستم اجتماع، میتواند از آن دفاع کند. در این تفکر، منزلتِ انسان در زندگی اجتماعی و سیاسیاش کاملن، پاس داشته میشود، آن چنان که «جان لاک»؛ فیلسوف مسیحی در سال 1690 م با تحریر «رسالهای دربارهی حکومت مدنی» به نقد دیدگاههای توتالیتاریستی (Totalitarian)، حاکمیتِ پدر شاهی (patriarcha) و جامعهی انسانی به مثابهی یک کل منسجم(Universitas) که در چارچوبِ معرفتی پیشامدرن معنا مییافت، پرداخت و این نکته را بیان نمود که اقتدار پدر در خانواده مطلق نیست و او نمیتواند حق حیات را از زن و فرزندانِ خود سلب کند زیرا حق حیات طبیعی، یک حق ذاتی و قائم به ذات است و تابع آن قرار نمیگیرد. «لاک» معتقد است که حق طبیعی حیات در واقع حق فطری، طبیعی و ذاتی است که هیچ کس قادر به سلب آن نیست، حتی خودِ انسان و در ادامه میگوید که از این حق، حقوق دیگری مشتق میشود که به طور ذاتی از آن تفکیکناپذیر است، حقوقی مانند حق آزادی انتخاب شیوهی زندگی، حق نیل به سعادت، حق انتخاب دین، حق مالیکت و.... به دنبال این نظریهی «جان لاک»، حق آزادی فرد در جامعهی مدنی، ضرورت ایجاد فاصلهگذاری، استقلال و تقدم حوزهی فعالیتهای معیشتی نسبت به امر حکومتی ـ سیاسی به وجود آمد که اندیشمندانی بعد از «جان لاک»، در تکمیل این نظریه، به ایجاد گفتمان «کلاسیک ولیبرال» در اقتصاد و سیاست پرداختند. «آدام اسمیت» و «برنارد مندویل» این تئوری را مطرح کردند که انتخاب آزادانهی افراد در جامعهی مدنی، میتواند منشأ نظمی بسیار پیچیده و کارآمد در تمامِ حوزههای زیست فردی ـ اجتماعی باشد. نظم حاصل از آزادی انتخاب فرد را شاید بتوان یکی از بدیعترین تئوریهای اندیشهی مدرن دانست. «مخالفتِ قدما با آزاد گذاشتن افراد در زندگی خصوصی و مدنی عمدتاً ناشی از ترسِ آنها از بینظمی و هرج و مرج (Chaos) بود. با توجه به این که ذائقه، سلیقه میل و منافع افراد با هم یکسان و همسو نیست، اغلب اینگونه تصور میشد که آزاد گذاشتن افراد به هرج و مرج منتهی میشود لذا حکومت باید به منظور ایجاد نظم، در روابط اجتماعی ـ اقتصادی افراد دخالت کند. اسمیت در پی «مندویل»، نظریهی هماهنگی تصمیمات و منافع فردی و جمعی را مطرح کرد و میگوید اگر افراد در چارچوب قواعد کلی (حکومت قانون) آزادی انتخاب داشته باشند، در نتیجهی تعدیلها و سازگاریهای تصمیمات فردی با همدیگر، نظمی را به وجود میآورند که خواستهها و منافع فردی را در جهت نفع عمومی سوق میدهد (استعارهی «دست نامریی») "هگل"؛ فیلسوف آلمانی نیز در ضرورت حفظ آزادیهای اجتماعی افراد نیز بر حضور افراد با حق انتخاب آزادانه تأکید میورزد و این آزادی را فی نفسه «مقدس» میپندارد. این انتخاب طبیعی و آزادانه حتی در نظریهی تکامل «داروین» نیز متجلی شده است. «داروین» در این باره اعتقاد دارد که تمام ارگانیسمها در تمام دورانها از یک آزادی انتخاب نسبی برخوردارند که به آنان حق حیات میدهد. در ادامهی این سیر تطور اندیشهی «آزادی انتخاب» افراد به فیلسوف لیبرال انگلیسی؛ "آیزایا برلین"، برمیخوریم که فلسفهی سیاسی خویش را پایدار بر انسان خود مختار و توانایی او در تصمیمگیری آزادانه در زندگی خویش میداند. نقض آزادی و خودمختاری انسان در واقع نقض انسانیت است، بنابراین از دید او مصلحتی که «فرد» تشخیص دهد؛ والاترینِ مصلحت است. اصل اولیهی تفکر «برلین»؛ انتخاب است، از نظر او، انسان صرفاً انتخاب نمیکند بلکه اختیار و قابلیت آن را دارد که انتخابگر نیز باشد، پس باید از این انتخابگری دفاع کرد و نگذاشت که به این «حق» لطمهای وارد شود. درین انتخابگری دو مسئله وجود دارد: الف) این که انسانها با هم متفاوتند، پس ضرورتاً انتخاب یکسانی نمیتوانند داشته باشند. ب) هیچ قطعیت و موجبیتی در انتخاب انسانها نیست، زیرا انسانها طبیعتاً آزادند، بنابراین کثرت؛ وجه ناگزیر طبیعت است، لذا با توجه به این تکثر آرا، باید موانع و محدودیتها از مقابل انسانها برداشته شود و آن چیزی اهمیت دارد که انسان خودش آن را «انتخاب» کند: از این رهگذر باید به انسانها اجازه داده شود تا تواناییهای انتخابیاشان را بسط دهندو از این حیث، آزادی متضمن، «انتخاب» است. از اقتصاددانان متأخر، «میلتون فریدمن»؛ در کتابی با عنوان «آزادی انتخاب» به تبیین حق آزادانهی افراد در سیستم مبادلهای ـ اجتماعی میپردازد و این آزادی را مقوم حیات سیاسی ـ روزمرهی افراد جامعه میپندارد. «آزادیِ انتخاب» افراد در جوامعی بسط مییابد که چارچوب اندیشگی آن جامعه «قدرت» و مفهوم آن را به طور متمرکز و همبسته تبیین نکند بلکه بر پراکندگی و چهل تکهگی قدرت در جامعه اذعان داشته و آن را به صورت ارگانیک و سایبرنتیک (بازخودی) مورد مطالعه قرار دهد. آنچنان که "میشل فوکو"؛ فیلسوف متأخر فرانسوی به این مفهوم واگرایانه از قدرت اعتقاد داشت. این قدرت متکثر در اختیار افراد جامعه و درک مفهوم آن، خود باعث پرورش و رشد فردیت در جامعه میشود و آن گاه افراد، شجاعت اندیشیدن و به آزادی انتخاب کردن را دارا میباشند. ولی گاهی که این قدرت و مفهوم آن، در انحصار و سلطهی یک نظام بسته در میآید، بیشک دیگر معنایی برای حق انتخاب آزاد افراد متصور نیست و ما با جامعهای تک قطبی و همبسته مواجه خواهیم شد. منابع و مآخذ: ـ غنینژاد، موسی، جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست. تهران. طرح نو. 77 ـ طبیبان، محمد و ... و، آزادی خواهی نافرجام؛ نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربهی ایران معاصر. تهران گام نو. 80 ـ صناعی، محمد. آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشههای هابز، لاک و میل. تهران. هرمس. 78 ـ نیلی، مسعود. دولت مداری ایرانی (گفتگو). روزنامه اعتماد. ـ نیکنام، رحمتاله. آزادی انتخاب و روشنفکران ایران (گفتگو)، روزنامه همشهری. ـ رمضانیان. علی اکبر. نولیبرالیسم و فردریش فونهایک (مقاله). روزنامه شرق. ـ گرودر. اچی. ای. انتخاب طبیعی و وحدت هستی. ترجمهی شعله آذر (مقاله). روزنامه سرمایه. |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
