 |
||||
|
|
||||
|
صفدر یوسفی ـ وکیل دادگستری: باید کیفرخواست جداگانه صادر میشدفارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام، هر شهروند متخلف را به دادگاه احضار کرده و از او دربارهی اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم کند، رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمین به عنوان شهروند ایرانی، الزامی است. صرفنظر از ابعاد سیاسی قضیه که خارج از حیطهی کاری ماست مسایل حقوقی ذیل را بررسی میکنیم.
فرآیند دادرسی در کشور ما بنا بر مفاد قانون اساسی و قوانین عاری منجمله قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بهویژه حقوق شهروندی است. لذا باید گفت که دادرسیهای کیفری باید تابع شرایطی باشد که بدون رعایت و لحاظ آنها، اصولاً از منظر قانون تصمیمات صادره، بار حقوقی و قانونی نخواهد داشت. در مرحلهی دادسرا، حضور وکیل مدافع در جریان تحقیقات بنا بر ماده 128 در کنار یا به همراه موکلش است که تضمین دفاع از حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه است. و اما محاکمهای که مورد پرسش واقع گردید؛ با توجه به تعدد متهمان، سن، ارتباط گروهی و جناحی، فردی یا سازمانیافتگی اقدامات منتسبه، باید کیفرخواست جداگانه صادر میشد و برگزاری مراسم رسیدگی نیز به گونهای باشد که از لحاظ حق پاسخگویی و اصولاً محاکمه و رسیدگی امکان توزیع عادلانه زمان مقدور میگردید. به بیان دیگر دادگاههایی که برای جرایم سازمانیافتهی سیاسی، مواد مخدر و امثال آن تشکیل میشود، متهمین از اعضای یک گروهاند و در اینجا صرفاً عناوین جزایی مشابه نمیتواند موجب برگزاری یک جلسهی دادرسی مشترک با کیفرخواست واحد برای اینهمه متهم باشد. ایجاد فرصت مناسب برای برقراری جلسات مشاوره وکیل و موکل و مذاکره با منظور تدارک دفاع و آمادهسازی محورهای دفاعی در برابر اتهامات مطروحه است. معمولاً در دادگاهها ریاست و قضات محترم متصدی دادرسی بهعنوان یک مرجع بیطرف مفاد ادعانامه (کیفرخواست) مطروحه و سپس دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را شنیده و با مقایسهی ادعا و تطبیق دلایل ارائه شده دادستان با اظهارات متهم و وکیل وی تصمیم میگیرد و در واقع ضرورت برابری فرصتها از لوازم یک دادرسی منصفانه است و ایجاب میکند که به همان میزانی که به دادستان فرصت داده می شود به متهم و وکیل وی زمانی جهت اظهار تدارک دفاع قانوناً داده شود. مورد دیگر اینکه بین جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت تمایز قائل شد. اگرچه در قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده،اما قانون اساسی به آن اشاره دارد و به اصل قاعده تفسیر به نفع متهم به اعمال انتسابی نظر داشت که در آن صورت از لحاظ صلاحیت مرجع قضایی تأثیرگذار خواهد بود و به جرایم سیاسی مقدور و میسور نیست اما اصولاً نقد حاکمیت اعتراض به حاکمیت و نگاه اپوزسیون نسبت به دولت در صورت جرم بودن مصداق جرم سیاسی است و النهایه اینکه اتهام برخی از متهمان از جمله آقای ابطحی با توجه به روحانی بودن ایشان و نص صریح قانون و احترام به مقام شامخ روحانیت در مرجع قضایی ویژهی روحانیت میبایست پیگیری شود و این ایراد صلاحیتی نیز وارد است. و اما در خصوص علنی بودن دادگاه باید گفت که به استناد اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله قواعد آمره و برتر میباشد که میگوید هرکس در تعیین حقوق و تعهدات خویش هرگونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد و ماده 188 آیین دادرسی کیفری میگوید محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر: 1. اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است. 2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3. علنی بودن محاکمه مخل امنیت و یا احساسات مذهبی باشد. تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی میباشد. خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست. پس علیالعموم اصل بر علنی بودن محاکمات است. |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
