 |
||||
|
|
||||
|
نامه ای سرگشاده به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر؛ آیا به تخلفات رسیدگی می شود؟ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
با عرض سلام مجدد و تقدیم احترام گمان آن می رفت که در قرن حاضر که توجه به حقوق بشر و تدوین قوانین مربوط و همچنین تعریف بهینه روز به روز مبانی شهروندی بیش از هر زمانی مطرح می شود، و همه علوم اعم از پایه، مهندسی و انسانی دست به دست یکدیگر داده اند تا علم پیشرفت کند و چرخ صنعت بچرخد و انسان ببالد و رشد کند مگر اینکه بتواند سلامتی جسمی و روانی خود را بیش از هر زمان دیگر حفظ کند، لا اقل پاسخی هرچند گذرا به نامه ی سرگشاده این شهروند بوشهری بدهید تا این تصور ایجاد نگردد که دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آنچه در دنیای امروز می گذرد غافل است. بنده چندی پیش به عنوان یک شهروند، که حق دارد طبق اصل بیست و نه از فصل سوم(حقوق ملّت) قانون اساسی از شرایط مساعد درمانی برخوردار باشد به شما از عملکرد داروخانه ای در بوشهر شکایت کردم، و پیرو مذاکره ای حضوری عرض نمودم ک سزاوار نیست که داروخانه ای، دارویی مغایر با آنچه در نسخه پزشک نوشته شده است به بیماری تحویل دهد و آن بیمار از آنچه که بوده است بیمارتر گردد و علاوه بر معاونت دارو، سازمانی نیز ناظر بر تخلفات پزشکی و دارویی باشد و به هنگام نیاز یعنی آن زمان که باید برای عمل کردن به اصول اساس نامه اش، تخلفات یک داروخانه را ارزیابی نماید، وجه نقدی را مطالبه نماید! لیکن امروز نه به عنوانه یک شهروند بلکه به عنوان یک کارشناس مسائل حقوقی این نامه را تقدیم می کنم شاید یادآوری باشد بر قوانینی که از یاد رفته است. 1. همانطور که می دانیم وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مقابل مردم یکسان است و همچنین طبق اصل وحدت رویه قضایی با این شرط که قاضی یا هر کس که به عنوان حکم قرار می گیرد به لحاظ علمی و تخصصی بر دیگر افراد جامعه رجحان دارد و عقل سلیمی که آموزش های مشابهی را دریافت نموده و ملاک های مشابهی را برای قضاوت و داوری مورد توجه قرار می دهد، در عمل در موارد مشابه به حکم های مشابهی می رسد و بنا بر این اصل ساده می توان از آراء قضات دیگر در جرایم مشابه بهره برد، حال جای حیرت و تعجب دارد که چگونه است که در استان های دیگر مثل فارس یا قم معاونت غذا و دارو طبق کمیسون ماده ی بیست، خود را مکلّف به رسیدگی به تخلفات دارویی می داند و در چندین پرونده صدور حکم می نماید و حتّی آن را به اطّلاع عموم می رساند و برای شهروندانش در زمینه رسیدگی به شکایات، تلفن گویا قرار می دهد ولی معاونت غذا و دارو در استان بوشهر در جواب به شکایتی که از داروخانه ای متخلّف در شهرستان بوشهر نمودم، می گوید نمی تواند در مورد تخلفات دارویی اظهار نظر کند و رسیدگی به آن ها را در صلاحیت خود نمی داند! و البته فقط استان فارس و قم نیست که چنین مواردی در آن دیده می شود بلکه این تنها بوشهر است که دانشگاه علوم پزشکی آن نه تنها به این امور کاری ندارد بلکه از پاسخ دادن به یک نامه نیز خودداری می کند. جالب است بدانید کمتر از دو هفته پیش شکایت نامه ای علیه سازمان نظام پزشکی بوشهر به کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تنظیم شد و پاسخ آن نیز دریافت گردید، ولی ظاهراً مشغله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر است ! 2.طبق مفاد اساسنامه تشکیل سازمان نظام پزشکی، مخارج این سازمان باید از اعضاء این سازمان و کمک های مردمی تأمین گردد، حال چه شده است که این کمک ها به جبر بدل شده و روح مردمی این سازمان از یاد رفته است؟ 3. رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا به دستور جنابعالی انتخاب می شود، حال که ایشان به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی نیز منصوب هستند، بهتر نبود شخص دیگری را برای این پست اختیار می نمودید؟ آیا رئیس بیمارستان به عنوان یک مدیر نباید از حقوق کارمندانش که یک دسته از آنان پزشکان هستند دفاع کند؟ پس او چگونه می تواند در رأس سازمان نظام پزشکی به شکایت مردم که ممکن است علیهه همان بیمارستان باشد نیز رسیدگی نماید؟ مثل این می ماند ک شخصی را مجبور کرده باشید با خودش شطرنج بازی کند! حال در یک اجتماع این همان دور در قانون نیست؟؟ از طرفی در پی مراجعات مکرر بنده به شما و رئیس سازمان نظام پزشکی بوشهر، آقای دکتر قیصی زاده، مرتبا از اجرای قانون صحبت می کردید و اینکه ملاک و مبنی قانون است، هرچند اگر اشتباه باشد، پس چگونه است که آقای دکتر قیصی زاده علی رغم اینکه مدیر بیمارستان فاطمه الزهرا هستند و طرح تمام وقت را می گذرانند و طبق قانون نباید در این شرایط برای خود مطبی اختیار کنند، به راحتی هم رئیس بیمارستان هستند، هم رئیس سازمان نظام پزشکی و هم مطب شخصی خود را دارند؟ اگر پرداخت 39600 تومان که در اصل اساسنامه سازمان نظام پزشکی نیست و طبق تعرفه ای به آن الحاق شده است، یک قانون بی گریز است، و حتّی برای بیماران خاص که در بسیاری موارد، از پرداخت هزینه های درمانی معاف هستند نیز استثناء ندارد، چگونه است که قانون طرح تمام وقت که هر تازه کاری از آن مطلع است، به این سادگی نادیده گرفته می شود؟ 4.از همه این ها گذشته معاونت غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی مسئول رسیدگی به کیفیت عملکرد داروخانه ها هستند، و حتّی اگر شهروندی تخلفی را گزارش نماید و نخواهد که شاکی خصوصی شود این دو بازوی قانونی باید صحت و سقم آن را بررسی کنند و هیچ کجا در مواد قانون مربوطه نیامده است که این دو ارگان باید منتظر شکایت مردم باشند. 5. بنابر این اکنون که بیش از سه هفته از اطلاع بنده به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر مسمومیت دارویی مادرم از داروی "پردینز ولون" که از داروخانه دکتر برنجکوب خریداری شده است، می گذرد اگر معاونت غذا و دارو یا سازمان نظام پزشکی بوشهر مسئله را بررسی نکرده باشد و برای تخلف ایشان مجازاتی را در نظر نگرفته باشد، کوتاهی کرده است و کوتاهی و قصور خود پیگرد قانونی دارد و البته این قصور می تواند دلایل متعددی را به ذهن شهروندان متبادر سازد! لذا بنا بر موادی که ذکر آن رفت و بسیاری دیگر که در اینجا مجال طرح آن نیست، معاونت غذا و دارو موظف است به این تخلفات رسیدگی نماید، و اگر تعداد شاکیان این داروخانه بیشتر از یک نفر شود جرم از حالت فردی خارج می شود و شکل اجتماعی به خود می گیرد و آن زمان معلوم نخواهد بود چه آینده ای در انتظار مردم مظلوم این شهرستان است. بنابر این تقاضا دارم نسبت به رسیدگی به امور فوق الذکر دستور مقتضی صادر فرمایید تا جنابعالی اولین مدیر علوم پزشکی و بهداشت و درمانی نباشید که این همه نامه سر گشاده را برای احقاق حقوق اولیه بشری دریافت می دارد و بنده نیز مجبور نباشم که در این روزگار، که مسایل پیچیدتر حقوقی گریبان بشریت را گرفته است به گذشته برگردم و برای اثبات خورشید تابان دلیل و برهان ارائه کنم. و السلام علی من اتّبع الهدی رونوشت: خدمت آقای دکتر شیبانی، معاونت محترم غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رونوشت: خدمت آقای دکتر صدر، ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رونوشت: خدمت آقای شفقت، استاندار محترم استان بوشهر |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
