 |
||||
|
|
||||
|
در پی مطرح شدن مجدد لایحه حمایت از خانواده در مجلس؛ مردانهتر شدن قانون مردانه !/مهری کرمی، روزنامهنگار: لایحه پیشنهادی قوه قضاییه سیری قمکث: لایحهی حمایت از خانواده بالاخره پس از 2 سال و چندین ماه کش و قوس از سوی قوه قضاییه و دولت آماده طرح در صحن علنی مجلس شد. این طرح که در تیرماه سال 1386 در جلسه هیأت دولت به تصویب رسید شامل بخشهایی است که مورد انتقاد بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برخی منتقدین آن را نه تنها لایحهی حمایت از خانواده نمیدانند بلکه در عوض آن را طرح و لایحهای در جهت تضعیف نهاد خانواده و مغایر با قانون اساسی عنوان کردهاند.
لایحهی فوق در حالی به بحثهای مهمی در خصوص اشتغال، ازدواج، طلاق، حق حضانت فرزند و دیگر حقوق زنان میپردازد که بیشترین سهم و حق را در این مباحث به مردان داده است. در واقع این لایحه نمایانگر جامعهی مردبرتر ایرانی است که در آن زنان، جنس دوم به شمار میروند. برای مثال، بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالیترین بخش آن نیز محسوب میشود، مردان برای ازدواج مجدد، نیازی به اجازه گرفتن و آگاهی دادن به همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است مرد، به دادگاه تواناییهای خود برای داشتن همسر جدید را اثبات کرده و تعهد به عدالت نماید. حال معلوم نیست برای امری که هنوز رخ نداده و شرایطی که هنوز قابل پیشبینی نیست چگونه میتوان عدالت را تعهد کرد؟ و آیا معیار عدالت فقط ثروت و مال است و عاطفه و محبت در قبال خانواده ارزشی ندارد؟ سرانجام در پی تصویب این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس، اعتراضهای گستردهای از سوی گروههای مختلف فعالان حقوق زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهرههای سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت و قوهی قضاییه نیز خواستار بررسی دقیقتر این لایحه شد. سخنگوی این قوه نیز گفت: "مادهی 23 و 25 (مالیات بر مهریهی زنان) طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده و اساساً دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوهی قضاییه ارسال می گردد خلاف قانون اساسی است". مجلس در نهایت تعجب، کلیات طرح را تصویب کرد، اما اعتراضات گسترده سبب شد تا دو ماده 23 و 25 فصل سوم (فصل ازدواج) آن حذف گردند…. اما ضرورت طرح و تصویب این لایحه چیست؟ آیا در جامعه ایرانی مشکل فقر، تورم، اشتغال، سیاست داخلی و مشکلات فرهنگی و اجتماعی حل شده است و مشکل دیگری در این کشور و بر سر راه مجلس وجود ندارد که به مسألهی ازدواج مجدد مردان ثروتمند میاندیشد؟ مسئولیت نمایندگان در قبال لایحههای مصوبه بسیار حساس و قابل اعتناست. آنها نه تنها به جامعهی کنونی که به آیندگان نیز میبایست پاسخگو باشند. با همهی این اوصاف مشخص نیست نمایندگان مجلس به این طرح چه نظری خواهند داد؟ در حقیقت، نمایندگان باید آگاه باشند که رأی آنها به تصویب چنین قانونی میتواند موجبات فروپاشی خانوادهها را فراهم کند. در تحلیل این موضوع و ارائهی دیدگاههای متفاوت صاحبنظران استان، گفتوگوهایی با تنی چند از زنان فعال در عرصههای مختلف ادبی، سیاسی و اجتماعی انجام گرفته که در پی میآید: * * * سرانجام پس از کش و قوس فراوان کلیات لایحهی بحثانگیز حمایت از خانواده (!) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ گرچه لایحه تصویب شده در مجلس به حذف دو ماده 23 و 25 را میتوان قدمی به پیش تلقی کرد ولی نگاه به کل لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در مقایسه با لایحه حمایت از خانواده در دههی سی سیری قهقرایی و به عقب تلقی میشود. انتظار زنان از دولت و قوهی قضاییه این بود که با توجه به سیر تحول جهانی و با توجه به ساز و کارهای کشوری مدرن که به هر حال افتان و خیزان خود را با قافله توسعه کشورهای صنعتی همسو میکند. با تصویب قوانین اینچنینی خواسته نیمی از جمعیت ایران را که پا به پای مردان در تلاش و تکاپو هستند نادیده بگیرند. دولت عدالتمحور که اینقدر نگران قشر کمدرآمدتر جامعه میباشد که در مورد حذف یارانه بنزین به بهانه نداشتن خودرو قشر پایینتر جامعه به حذف یارانهها اقدام میکند چطور به دلیل تمکن مالی مرد به او اجازه میدهد که میتواند همسران متعدد داشته باشد؟ آیا شرط حفظ کیان خانواده چنین ایجاب میکند که راه را به تنوعطلبی برخی از آقایان هموار کنیم؟ این سئوال همواره وجود دارد که چند درصد از مردان از تمکن مالی برای اداره دو خانواده برخوردارند و این تمکن را چه کسی تعریف میکند و چه تضمینی در اینباره برای اجرای عدالت بین همسران وجود دارد؟! در حال حاضر و در جامعهی امروزی حضور و ظهور ماهوارهها که ارتباط عادی و هنجار روابط زناشویی را دستخوش نابسامانی کرده و اکثر قریب به اتفاق آقایان برای تنوعطلبی در پی عوض کردن مکرر زوج جنسی خود میباشند چه تضمینی در برابر این هجوم ویرانگر نهاد خانواده وجود دارد که زنان در پناه آن احساس امنیت روانی کنند و این تنوعطلبی همسران خود را تاب بیاورند؟ در گذشته با وجود روابط قبیلهای و فامیلی فرزندان خانواده متعلق به همه افراد نزدیک هر خانواده بود و عدم حضور پدر یا مادر تأثیر خاصی بر روی رشد روانی و جسمی کودکان نداشت، ولی با فردیتگرایی و تبدیل خانواده به واحدهای کوچکتر شامل پدر، مادر، فرزند و … این نگرانی همواره وجود دارد که هیچ چتر حمایتی چه از جانب دولت و چه خانواده زوجین بر سر کودکانی که در اثر سست شدن نهاد خانواده و فقدان یکی از والدین وجود ندارد و خواست اکثر جامعهی زنان از مراجع ذیصلاح این است که قبل از تصویب چنین قوانینی به تبعات مخرب آن در جامعه بیشتر توجه کنند؛ در جایی که در قوانین قبلی در فقه اسلامی زمانی که زنان به هر دلیل قادر به وظایف زناشویی نباشند مرد مجاز میباشد که زن را مطلقه یا ازدواج مجدد کند؛ پس چه نیاز به قوانینی که دست مردها را در این موارد باز بگذارد میباشد. هرچند که مجازات زندان در این قانون برای مردانی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به تجدید فراش میکنند در نظر گرفته شده و در صورت ثبت نکردن ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی جریمهی نقدی بسیار اندک (دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان) پیشبینی شده و به نظر نمیرسد که اینگونه مجازاتها هرچند ناچیز به طور کامل اعمال شود. به هر حال انتظار جامعه این است که با توجه به تحولات جامعهی امروز ایران قوانینی مترقیتر از قانون سال 53 به تصویب برسد نه اینکه همان قانون را هم نادیده بگیرند و به بهانهی بحث و بررسی قانون جدید عملاً آن قانون هم مسکوت بماند. یکی از ایراداتی که به این قانون مورد بحث برمیگردد ماده 2 قانون خانواده است که با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و دو مستشار تشکیل میشود که حضور یک مستشار زن در قانون قبلی الزامی بوده که در قانون فعلی این الزام برداشته شده است. سئوال اینجاست که در دادخواهی زنان در مسائل مربوط به مشکلات خانوادگی حضور مشاوران و کارشناسان زن میتواند بخش قابل توجهی از معضلات و درگیریهای خانواده را کم کند؛ به دلیل اینکه شاید شرم حضور مانع از آن شود که یک خانم مشکلات خاص خود را با آقایان در میان بگذارد و حضور یک خانم کارشناس که تحصیلات قضایی دارد مثل یک پلیس زن که در پارهای موارد دوش به دوش مردان به انجام وظیفه میپردازد میتواند نقش تعیینکننده ایفا نماید. مسلماً یک زن در مقام داخواهی در برابر همجنسان خود احساس امنیت روانی بیشتری میکند تا جبههای که با وجود چهار مرد که یکی از آنها میتواند همسر آن زن باشد و با توجه به جامعهی مردسالار که همواره از زن سکوت و تسلیم طلب میکند و زنِ خوب آن است که همهچیز را بپذیرد و هیچ اعتراضی در مورد حقوق تضییع شدهی خود در همین قانون را هم نداشته باشد. در ماده 4 بهانهای بیشتر به دست مردان میدهد که در صورت نشوز و عدم تمکین میتواند نفقه نپردازد یا همسر دیگری اختیار کند. بدون توجه به حالت جسمی و روانی یک زن که در شرایط مختلف تحت تأثیر هیجانات و بحرانهایی که از بیرون به یک شخص وارد میشود مثل یک برده و جاریه انتظار داشته باشیم که همواره آماده به خدمت باشد. آقایان باید به این نکته هم توجه کنند که در قوانین فقهیِ ما، هیچ الزامی برای زن وجود ندارد که کارهای خانه را انجام دهد، بچهداری کند و یا درآمد حاصل از شغل خود را خالصانه در زندگی مشترک هزینه کند. اگر شرط همسری فقط سرویسدهی در اتاق خواب و آشپزخانه برای زن تعریف شده پس چه جایی برای عشق، محبت، فداکاری و …در زندگی میماند که لازمهی یک زندگی متعادل به شمار میآید. در ماده 16 قبل از این، طلاق اتباع ایرانی در خارج از کشور در دادگاههای خارجی امری پذیرفته شده بود که در حال حاضر به محض ورود یک زن مطلقه به ایران یک زن شوهردار شناخته میشود که محدودیتهایی شامل اجازه خروج از کشور به اذن همسر، رفت و آمد آزادانه زنان را به کشورهای دیگر در پی دارد و با توجه به روند طولانی و کشدار دادگاههای ایران برای طلاق، مشکلاتی را میتواند برای زنان ایجاد کند که باز هم در اینجا این محدودیتها شامل مردان نمیشود. در بحث حضانت از فرزندان بدون توجه به صلاحیتها و تواناییهای بعضی از بانوان باز هم در این مورد ذکری به میان نیامده. در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مشکلاتی وجود دارد که با توجه به پتانسیل جامعهی امروز و حضور زنان تحصیل کرده حتماً یک خانم آگاهانه اقدام به ازدواج میکند و اگر هم مشکلاتی به وجود آید بین یک مرد هموطن هم ممکن است حادث شود؛ کما اینکه در کشورهای دیگر کسی که با یک زن از آن کشور ازدواج میکند به احترام همان شهروند تبع آن کشور شناخته میشود. اما در مورد دو ماده پیشنهادی دولت به قوهی قضاییه که مورد بیشترین انتقادات قرار گرفت یعنی ماده 23 و 25 که ازدواج مرد بدون اذن همسر اول و مالیات بر مهریه را شامل میشود به گفتهی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این دو ماده از لایحه حذف شده ولی در صحن پارلمان هنوز گفتوگو روی این دو ماده ادامه دارد و با وجود خارج شدن این دو ماده از لایحهی مذکور بحث و بررسی آن در دستور کار جمعی قرار دارد و به طور کامل حذف نشده است. انتظار میرود قانونمداران بیشتر روی این نکته غور کنند مهریهای که فقط زنان در اکثر موارد اسماً مالک آن میباشند و تا زمانی که یک زندگی زناشویی به بنبست نرسیده اکثراً از مطالبهی آن خودداری میکنند مالیات بر ثروت محسوب نمیشود و در اینجا محلی از اعراب ندارد. |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
