 |
||||
|
|
||||
|
محارب، معترض، مخالف، منتقدظرف چند روز گذشته لفظ محارب مکرراً مورد استفاده مقامات، مسئولین و افراد سیاسی اصولگرا قرا گرفته میشود که بعضاً اندک شناختی از این موضوع فقهی و حقوقی نداشته و بیشتر سعی در بهرهبرداری سیاسی از این بحث شرعی و قضایی دارند.
ماده 183 قانون مجازات اسلامی محاربه را به این صورت تعریف نموده است «هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد». در تعریف محاربه در فقه اسلامی نیز اتفاق نظر وجود ندارد و حتا فقهای اسلامی نیز از نظر واحدی تبعیت نکردهاند. اما مشخص نیست چگونه افراد ناآگاه به مسائل حقوقی و قضایی و صرفاً به منظور خودشیرینی و تملق، معترضین به نتیجه انتخابات و مخالفان فکری خود را به راحتی محارب میخوانند و خواستار مجازات آنها می گردند. آیا منتقدین وضعیت موجود و مخالفان سیاسی و فکری که به صورت آرام و بدون حمل سلاح اقدام به اعتراض و راهپیمایی مینمایند محارب هستند؟ آیا افراد مسئول و مقامات ارشد که بدون ملاحظات فقهی و حقوقی این معترضین را محارب مینامند پیامد اینگونه بیمحابا سخن گفتن خود را هم میپذیرند؟ چنانچه افراد خودسر و لباسشخصی که پس از گذشت سی سال هنوز هویت آنها برای حکومت مشخص نشده در راستای همین محارب بودن معترضین اقدام به اجرای حکم نمایند آیا موضوع قتلهای زنجیرهای و هرج و مرج مجدداً رواج پیدا نخواهد نمود؟ در حالی که مقامات حکومتی خود باید فضا را به طرف آرامش و امنیت سوق دهند متأسفانه با این نوع گفتار نه تنها منتقدین و مخالفان را آرام نخواهند نمود، بلکه طرفداران جوان و احساساتی گروه خود را نیز تحریک به اجرای حد الهی خواهند نمود، غافل از اینکه این حد الهی تعریف حقوقی خاص خویش را داشته و میبایست طی یک روند دادرسی عادلانه با جمیع شرایط قانونی در دادگاه صالح به اثبات برسد نه اینکه گفته شود از حالا تکلیف کسانی که در خیابان میآیند و اعتراض مینمایند مشخص است، اینها محارباند و با محاربان نیز باید به شدت برخورد شود. آیا همین که افراد در یک تجمع سیاسی یا منفی شرکت نمودند و شعارهایی نیز سر دادند مصادق محاربند و در خیابان باید حکم محارب اجرا شود؟ اصل 27 قانون اساسی بیان میدارد «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». آیا معترضینی که با رعایت این اصل قانون اساسی اقدام نمایند باید مانند محارب با آنان رفتار نمود؟ اگر برداشت برخی مقامات از محارب این معترضین باشد باید حداقل نیمی از جامعه را محارب نامید و همه این نصف جمعیت کشور میبایست به دار مجازات آویخته شوند؟ چرا افرادی که در قالب لباس شخصی به این تجمعات حمله نموده و باعث قتل، ضرب و جرح و تخریب اموال شخصی و عمومی میشوند محارب نیستند و حتا دستگیر نیز نمیشوند اما افراد معترض که مورد تهاجم و ضرب و جرح افراد لباس شخصی قرار میگیرند محارب خوانده میشوند این در حالی است که همین گروه لباس شخصی به استناد محارب بودن معترضین اعمال خود را تطهیر نموده و قتل، ضرب و جرح مخالفان را شرعی و قانونی قلمداد خواهند نمود. متأسفانه طی چند سال گذشته به جای اینکه معاندین به مخالفین و مخالفین به منتقدین و منتقدین به موافقین تبدیل شوند گفتار و کردار برخی افراد مسئول موافقین را به مخالفین تبدیل نموده و با گفتمان های خشونتزا تئوری هر که با ما نیست بر ماست را در فضای کنونی جامعه رایج نمودهاند افراد دلسوز داخل نظام اعم از اصلاحطلب و حتا اصولگرایان سنتی نیز مورد غضب و خشم این اندیشه قرار گرفته در حال تبدیل شدن به محارب از منظر همین افراد اقتدارگرا و تمامیتخواه هستند. بنابراین مسئولین میبایست مراقب گفتار خود باشند، زیرا هر گفتهی مسئولین عواقب حقوقی و قانونی خاص خود را دارد و به ویژه بدون اطلاع و اشراف کامل مباحث جزایی را بیان نمودن میتواند زمینهای از قانونگریزی و آنارشیسم در میان جامعه گردد. واقعیت موجود این است که نه اندک بلکه تعداد زیادی از جمعیت جامعه نقاد و معترض به سیاستهای دولت فعلی هستند، این معترضین دارای حقوقی هستند که حق مخالف به آن گفته میشود و در تمام حکومتها نیز حقوق مخالفان لحاظ میشود. در دین مبین اسلام نیز برای مخالفان حقوقی در نظر گرفته شده که بهترین نمونهی آن رفتار امیر مؤمنان حضرت علی (ع) در برخورد با مخالفان عهد حکومت خویش بود. آیا امام علی (ع) نیز مخالفان فکری و سیاسی خویش را محارب میخواند و از دم تیغ میگذارند؟ یا با آنان مذاکره و مباحثه مینمود و آنها را تحمل میکرد؟ چنانچه فردی یا مقامی خود را پیرو اسلام و حضرت علی (ع) بداند قطعاً مخالف خود را حذف نمینماید، مورد تهمت و افترا قرار نمیدهد، محارب نمیخواند و تا زمانی که دست به سلاح نبرده و موجب خونریزی نشده بدون محاکمهی عادلانه وی را مجازات نمینماید. |
تاکنون هیچ اداره ارشادی از مطبوعات محلی استان شکایت نکرده ولی میتوان به صراحت گفت که اداره ارشاد در زمان شفیعی بیشتر از تمامی ادارات دیگر از مطبوعات محلی شکایت کرده و گزارش خلاف نوشته ولی به دلیل واهی بودن شکایت نامبرده به جایی نرسیده و همهی شکایتهایش در مرحلهی دادسرا مختومه شده است، بعد از به نتیجه نرسیدن شکایتهایش اقدام به «تذکر محرمانه» به دلایل واهی نموده و همچنین سوبسید سهمیه کاغذ که به طور سراسری به کل مطبوعات کشور تعلق میگرفت، از تعدادی از مطبوعات فعال استان محروم کرده است. بن کارت های کتاب خبرنگاران و مطبوعات را فقط به عدهای خاص دادند که بعضی از آنها در تمامی زندگیشان یک خبر تنظیم نکردهاند. برای تحت فشار قرار دادن و تعطیلی مطبوعات تمامی آگهی ادارات را در اداره ارشاد تجمیع و تعدادی از مطبوعات منتقد را از آن محروم کرده است. خلاصه بیش از یک سال و نیم است که ارشاد تمامی مزایا و کمکهای خود به مطبوعات را از نشریات مهم بوشهری دریغ مینماید و به نوعی نشریات بوشهری را تحریم نموده است.
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
