 |
||||
|
|
||||
|
تابوی مرجعیت دینی زنان بحث حقوق زنان و قضاوت آنان در مسند قاضی دادگاه، یکی از مهم ترین بحث های اسلامی ست. در جریان مطالعه ی اصولی از قانون اساسی به روشنی در می یابیم که در اغلب موارد قانون گزار، زنان را صراحتاً از حقوق سیاسی از مردان جدا نکرده، بلکه قید پاره ای صفات از قبیل اجتهاد، فقاهت، رجال و... که خاص مردان شده است، زنان را از احراز برخی مناصب سیاسی و قضایی محروم می سازد. لازم به یادآوری است که مفسرین دینی و غیردینی بدون استناد به دلایل متقن دینی، این ویژگی ها و صفات را خاص مردان و در انحصار آن ها اعلام می کنند.بر این اساس تنها قوانین مرسوم ایران نیست، بلکه مانعی برای رسیدن زنان به جایگاه و شأن اجتماعی و سیاسی شان است، بلکه تعاریف و تواشیحی که از فقیه، مجتهد و… می شود این حضور را ناممکن می سازد، زیرا در تفسیر و تعریف این اصطلاحات و تبیین جایگاه زنان در این مواضع بین علماء و مراجع دینی پیرامون مناصب سیاسی و قضایی زنان و عدم تفسیر و توضیح صریح مسئله، خیل عظیمی از زنان نخبه ایرانی را از احراز مدیریت سیاسی و قضایی محروم ساخته است. در خصوص حقوق و قضاوت زنان، برخی علماء اظهارنظر خاص خود را مطرح کردند. حجت الاسلام مهدی مهریزی در گفت وگو با ایسنا گفت: عده ای از فقهای شیعه که به عدم جواز قضاوت زن معتقدند به روایتی استناد می کنند. مثلا در فلان آیه، واژه ی "رجل" مختص مردان است و این را اصل قرار می دهند که در نتیجه مورد خطاب فلان روایت یا آیه تنها مردان بوده اند، نه زنان. به چنین فقهایی می توان گفت: رجل به معنای مرد در برابر زن نیست بلکه این کلمه در لسان عرب هرگاه در مسایل عام به کار می رود، به طوری که قرینه ای هم در کنار آن نباشد، معنای عام می دهد. آیت ا... موسوی تبریزی در این خصوص گفت: عده ای از فقها که با قضاوت زن مخالف هستند به حدیثی از "ابن خدیجه" که از "امام صادق" (ع) نقل می کند استناد می کنند، بدین نحو که حضرت می فرمایند: «مواظب باشید به حاکم جور مراجعه نکنید و نگاه کنید به مرد شیعه که مقداری از احکام را می فهمد و آن را در میان خودتان قاضی کنید.» در استنباط از حدیث فوق عده ای معتقدند قضاوت اختصاص به مردان دارد، چرا که حضرت فرمود نگاه کنید به مرد شیعه، در حالی که کلمه رجل از باب غلبه است و نمی توان گفت صرف آوردن کلمه رجل، زن ها را از این قانون مستثناء می سازد، علاوه بر این که اجماعی هم بر عدم جواز قضاوت زن وجود ندارد. همچنین آیت ا... صانعی با تأکید بر این که اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد و بلکه در ده ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قایل شده است، در این خصوص تأکید کردند: به نظر من اقرار زن، قضای او مرجعیت و رهبری او همه پذیرفته شده و مسلم است. ایشان درمورد اعتبار شهادت گفت: اولا شهادت شهود، امتیاز نیست، دردسر است. ثانیاً امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست، آن چه مطرح است قراین و شواهد است. مخالفت مراجع دینی در امر قضاوت و شهادت زنان از آن جا که مجوزی شرعی در اختیار نظام سیاسی کشور می گذارد تا نصف جمعیت را از عرصه ی تصمیم گیری های نهایی در امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی منع کنند و دور نگه دارند. مروری بر تحولات سیاسی مشروطه به بعد بیان گر آن است که همواره آن دیدگاه دینی ـ سیاسی غالب بر امور بوده است که بر حق قضاوت و شهادت زنان همواره مهر شرعی ننهاده است. کتاب های سیره و تاریخ دوران امام علی (ع) و پس از آن زنانی را ذکر می کنند که در فعالیت های سیاسی مشارکت قوی و مؤثر داشته اند و در برخورد سیاسی عصر آن حضرت، نقش های بارزی داشته اند، از جمله "سوده دختر عماره"، "دختر اشتر همدانی"، "بکاره هلایی"، "زرقاء" و…. گروهی صلاحیت زنان را برای نمایندگی مجلس می پذیرند اما برای وزارت و مدیریت فاقد صلاحیت می دانند و فقیهانی نیز معتقدند که زن به لحاظ شرعی می تواند تمام این مناصب را عهده دار گردد. ولی آن چه در میان تمامی فقیهان گذشته و حال ـ به استثنای افراد نادری ـ شهرت دارد این است که زن به لحاظ شرعی نمی تواند رئیس حکومت باشد. برخی عدم پذیرش را از دیدگاه شرعی توجیه می کنند و برخی زمامداری زنان را از باب عرف و عادت یا استناد به مشخصات بیولوژیک و نقش های خانگی او بر نمی تابند. شناخت اهمیت حقوق زن برخی از مراجع را برانگیخته تا جسورانه به آن بپردازند. آیت ا... صانعی در شهریور سال 1378 ضمن مصاحبه با یک حقوق دان مسلط بر امور شرعی نقطه نظرهایی را اعلام کرده که واجد آثاری در آینده خواهد بود. از نگاه ایشان: «… نظر "مقدس اردبیلی" این است که زن می تواند قاضی باشد، ما هم این اعتقاد را داریم. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. "الفقها امناء الرسول" فقیه باید امین رسول باشد، جنسیت این جا مطرح نیست. "ان العلماء ورثه الانبیاء" علما وارث انبیاء هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت درآن لحاظ نشده است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است "از رجال مذهبی" که زن هم می تواند رئیس جمهور باشد. در ولایت هم اشکالی وجود ندارد و اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته ام و مقدس اردبیلی احتمالش را داده است، دیگر پذیرفتن ولایت مانعی ندارد. شما وقتی گفتید "الفقاء حصون الاسلام" در واقع ولایت را پذیرفته اید چون "علماء" زن و مرد ندارد. علماء حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.» در پاسخ به این پرسش که: بعضی از احادیث، خلاف این مطلب را می رسانند، آیت ا...صانعی اظهار داشتند: «همه ی آن احادیث ضعف سند دارند. یک روایت معتبر نداریم.» با وجود چنین نظراتی که متناسب با مقتضیات اجتماعی است هنوز در ایران، ورود زنان به حوزه های سیاسی و قضایی با موانع دیدگاهی مواجه است حتی با وجود مدارس متعدد مذهبی که خاص زنان است و فرصت های لازم را برای رسیدن به مناصب مذهبی در اختیار زنان گذاشته است، آن ها به ندرت داوطلب ورود به عرصه ی تصمیم گیری در سطوح مدیریت بالای سیاسی می شوند. استفاده از امام جماعت زن برای مدارس دخترانه در جهت ترغیب دانش آموزان به امر نماز جماعت در مدارس که با گرفتن فتوا از مراجع تقلید مجاز شد، حاوی این پیام هشداردهنده است که در کشوری که دین و سیاست به هم آمیخته است و به سمت مدرن شدن پیش می رود و روز به روز بر تعداد دانش آموختگان آن افزوده می شود، نباید بر برداشت های کهنه پافشاری نمود، از این رو برخی از کارشناسان در حوزه های کارشناسی دینی تلاش می کنند خود را با زمانه سازگار کنند. آیت ا... موسوی بجنوردی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفته است: « حقیقت و انسانیت، به بدن مادی نیست، بلکه انسانیت را نفس ناطقه که یک مرحله بالاتر از مذکر و مؤنث بودن است تشکیل می دهد.» وی افزود: «زن و مرد در حقوق مشترک اند و هیچ گونه تفاضلی از این حیث بین آن ها وجود ندارد.» آیت ا... موسوی بجنوردی در ادامه می گوید: «اکثر فقها ذکورت را از شرایط قضاوت می دانند و بر آن ادعا اجماع می کنند این شرط ذکورت "شرط لیس به شرط" است و چه زن و چه مرد اگر شرایط عام قضاوت را داشته باشند می توانند قاضی شوند.» آیت ا... موسوی بجنوردی گفت: «هر مجتهدی در اندیشه خود آزادانه می تواند فکر کند و بیندیشد البته اجتهاد باید پویا باشد و یک مجتهد باید در رأی و استنباط آن، عامل زمان و مکان را در نظر بگیرد. دین اسلام دین جهانی است و محدود به زمان و مکان خاصی نیست دینی به این شکل نمی تواند احکامش را از زمان و مکان جدا کند. آیت ا... امینی در پاسخ به این پرسش که آیا قایل به مرجعیت زنان هستید یا نه؟ پاسخ می دهد: مسأله مرجعیت مسائل مختلف و شرایط خاصی دارد و معیار آن این است که یک فقیهی باشد، دارای تقوا و عدالت و سایر خصوصیات که می تواند مسائل را خوب استنباط کند. حال اگر یک زن به این مرحله رسید که بتواند مسائل را استنباط کند، می تواند مرجع فتوا باشد. البته این در وقتی است که برسند به آن حد، اما اگر نرسند طبیعی ست که اگر یک مرد فقیه تری وجود داشته باشد، باید از او تقلید کرد. به هر حال من معتقدم که بانوان، باید در مسیر خودشان حرکت کنند و حق خودشان را بگیرند. رشد و استقلال به این نیست که زنان را به ورزش و هنر و…تشویق کنیم و بر سر آن ها منت بگذاریم که به شما اجازه داده شده ورزش کنید. زنان را تشویق کنید که حق خودشان را بگیرند. شهربانو امانی نماینده ی مردم ارومیه در دیداری که با آیات عظام داشته در این باره گفت: دین اسلام و مذهب شیعه کاملاً پویاست، بنابراین برای حل مشکلاتی که بر سر جامعه زنان وجود دارد خدمت مراجع رفتیم و نظریات ایشان را جویا شدیم. وی افزود: نظریات آقایان نظریاتی پیشرفته و کاملاً برخاسته از متن دین بود. شهربانو امانی در ادامه گفت: حوزه باید در هر زمانی پاسخ گوی مسایل تازه ای که در جامعه مطرح می شود، بوده و بکوشد الگوهایی بدهد که اکثریت جامعه آن را پذیرفته و آن را الگوی زندگی خود قرار دهند. نه این که تنها در کتاب ها بنویسند و به پذیرش مردم فکر نکنند. امانی در ادامه بحث می گوید: آیات عظام باید آغاز کنند یعنی با هم فکران، و هم صنفان خود در این باره بحث کرده، پویایی دین را در جامعه نمودار سازند…. حقوق زن به خصوص در حوزه ی زمامداری و مناصب قضایی به بحران آزادی خواهی در ایران امروز گره خورده است. تابوی ورود زنان به حوزه ی زمامداری و مناصب قضایی و مرجعیت شکسته نمی شود، به شرط آن که خیل زنان باسواد به ضرورت مشارکت خود در این مورد متقاعد شوند و با پیوند با کل جریانات سیاسی ایران به طور انتزاعی حقوق خود را مطالبه کنند، شرط دیگر در این مجال این است که در قوانین موضوعه ی کشور از موازین شرعی و مبانی دینی و امثال آن تعریف واحدی شود. زنان باید در کسب مجوزهای شرعی برای حضور مؤثر خود در عرصه ی زمامداری به تکاپو برخیزند و چشم به راه آقایان نباشند، بلکه خود را تا جایگاه پرسش گری آگاه ارتقاء دهند و از مراجع معتبر و حوزه های دینی پاسخ بخواهند و پاسخ های در تقابل آن را به بحث بگذارند. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
