![]() |
||||
|
|
||||
|
جوابیه شهرداری در مورد مطلب 27 سؤال شورای اسلامی شهر بوشهر از میگلی نژاد شهردار بوشهرجوابیه شهرداری در مورد مطلب 27 سؤال شورای اسلامی شهر بوشهر از میگلی نژاد شهردار بوشهر
قسمت اول مقدمه : هر چند که به تعدادی از صاحبان عقل و خرد و نیز معتمدین در شورای محترم اسلامی توصیه کرده بودیم اکنون که شهرداری با تمام توان خود اعم از نیروهای خدمتگزار و بسیج امکانات با تمامی ظرفیتها در حال خدمتگزاری به شهروندان عزیز بوشهری است ، اجازه ندهید که بعضی از افراد با سیاه نمایی و جلوه دادن چهره ای نادرست از شهر و شهرداری در صدد ضایع نمودن و پایمال کردن زحمات نیروهای سخت کوش شهرداری بشوند . اما متاسفانه مثلث شوم رسانه ای کمر به تضعیف شهرداری بست و ازخویشتنداری و تواضع شهرداری که به احترام نقد و نقادی رسانه ای سکوت اختیارکرده بود و از هر گـونه پاسخ گوئی پرهیـــز می نمود بود ، سوء استفاده کرد و با استفاده از منابع عمومی که جزء حقوق مردمی است ، بهره برداری شخصی نمود و مدتی است که این زنجیره تاریک با تشویش اذهان عمومی قصد وارد کردن ضربه به پیکره سازمان خدمتگزارو تخریب چهره ها و شخصیت ها نموده است . مردم عزیز ما بی شک فعالیتهای شهرداری را در این مدت کوتاه (دو سال) دیده اند وخود قاضی خوبی برای ارزیابی خادمین شهرداری هستند چه این خدمتگزاران هر چه انجام می دهند وظیفه و تکلیف خود دانسته و منتی بر مردم ندارند . آنچه امروز روحیه خدمتگزاری را در وجود ما زنده و شاداب کرده است حمایتها و ابراز رضایت مردمی است که از این فعالیتها بهره می برند. دلخوشی ما خدمت به مردم است و رضای خالق . اما پیش از پاسخ دادن به سئوالات طرح چند نکته حائز اهمیت است که شورای محترم اسلامی بایستی در جریان قرار گیرد تا خدای ناخواسته تصمیمی به اشتباه نگیرد و مردم عزیز نیز در جریان امر قرار داشته باشند. الف ) با استناد به ماده 73 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها ی اسلامی شهر و انتخاب شهرداران ، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا مورد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود و شهردار موظف به پاسخ به سئوالات می باشد . 1- نظر به اینکه حفظ سرمایه و دارائیهای شهرداری از وظایف شورا می باشد چرا تا کنون قرارداد و میزان فروش کارخانه آسفالت شهرداری را به شوراء اعلام ننموده اید ؟ پاسخ : الف) رقم درآمدی حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت -/000/400/1در ردیف کد 0302007 بودجه سال 1384 که به تصویب شورای محترم اسلامی رسیده است مشخص شده است اگر شورای محترم اسلامی اندکی به برنامه بودجه ای که نسخه ای از آن در شورا موجود می باشد مراجعه می کرد به این مطلب پی می برد. ب) به استناد ماده 79 قانون شهرداری ، شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای محترم شهر تسلیم نماید که شهرداری نیز حسب وظیفه چنین اقدامی را انجام داده است اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه و نیز درآمد احتمالی ناشی از کد یاد شده در ردیف درآمدی قرار داده می شود ، بنابراین با داشتن اطلاعاتی ضرورت فوق به تدوین سئوال به منظور کسب اطلاعاتی که قبلاٌ شهرداری ارسال کرده است نبود و اصولاٌ گرفتن اطلاعات از میزان فعالیت شهرداری تذکر نیست . لازم به توضیح است چون کارخانه آسفالت فروش عمومی ندارد لذا قراردادی به منظور فروش آسفالت در شهرداری منعقد نشده و تمام آسفالت تولیدی کارخانه به مصرف پروژه های شهرداری می رسد. 2- نظر به اینکه کلیه اعتبارات شهرداری می بایست تحت نظر و مجوز شورا هزینه گردد لذا بر اساس کدام وظیفه قانونی شهردار نسبت به هزینه کرد آن بخش از اعتبارات شهرداری در خیابان شهید چمران ( چهار باندی ) بدون مجوز شوراء و بدون انجام معامله از طریق مناقصه استعلام یا ترک تشریفات اقدام نموده است . پاسخ : خیابان شهید چمران از محل اعتبارات دولتی و نیز تجمیع عوارض اجراء شده که توضیح هر کدام داده می شود . الف ) به استناد صورتجلسه مورخ 2/8/82 کمیسیون عالی معاملات شهرداری اسناد مناقصه شرکتها با حضور آقای وزیری عضو ونماینده شورای اسلامی بازگشایی و برنده مناقصه تعیین و قرار داد لازم منعقد شده است. ب: به استناد صورتجلسه مورخ 24/12/82 کمیسیون عالی معاملات اسناد مناقصه شرکتها با حضور آقای وزیری عضو و نماینده شورای اسلامی بازگشایی و برنده مناقصه تعیین و قرارداد لازم منعقد شده است . ج) به استناد صورتجلسه مورخ 15/5/83 کمیسیون موضوع ماده 83 قانون محاسبات عمومی کشور که طی نامه شماره 41/20729 مورخ 18/5/83 استانداری بوشهر ابلاغ شده است پیمانکار واجد شرایط تعیین و قرارداد لازم منعقد شده است . با توضیحاتی که داده شد کلیه اقدامات شهرداری در تعیین و واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط قانونی بوده و مجوزات لازم دریافت شده است ضمن اینکه همین اطلاعات قبلاٌ به شورای محترم اسلامی داده شده است ضمن اینکه عضو و نماینده شورا نیز می بایست که بعنوان نماینده آن شورا در کمیسیون عالی معاملات ، گزارش اقدامات را به اطلاع شورا برساند . |

طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه