اصل قابلیت، قابل تخصیص نیست

اصل قابلیت، قابل تخصیص نیست
 پروین تاج‌محمدی
مجلس شورای اسلامی در مورخ 4/2/1373 کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که تصدی پست‌های مشاورت قضائی را در همه‌ی دستگا‌ه‌هائی که پست قضائی دارند با پایه‌ی قضائی برای بانوان تجویز می‌کند که در صورت تصویب در شور دوم مجلس و تأیید شورای نگهبان قابل اجراست. این که مشاورت قضائی را برای بانوان تجویز کرده‌اند بدین علت بوده که تصور شده است ممنوعیت قضاوت و انشاء حکم قضائی برای بانوان از مسلمات فقه است. یکی از احکام بدیهی عقل این است که باید مشاغل بر مبنای قابلیت به افراد سپرده شود و هر کس برای هر کاری قابلیتش بیشتر باشد، برای تصدی آن شایسته‌تر است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «ان احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم با امر الله فیه» یعنی شایسته‌ترین مردم برای زمام داری کسی است که توانائی او برای اداره‌ی جامعه از همه بیشتر و به امر خدا در این باره آگاه‌تر باشد. امام در اینجا همین حکم بدیهی عقل را گوشزد می‌کند نه یک مطلب تعبدی را و این حکم عقل اختصاص به مسأله زمامداری ندارد بلکه در مورد همه‌ی منصب‌های اجرایی و قضائی و فرهنگی و صنعتی و غیر این‌ها که به نوعی به اداره‌ی امور جامعه مربوط می‌شود، جاری است و هر کس قابلیتش برای تصّدی هر منصبی بیشتر باشد، باید کار به او سپرده شود و اگر نشود، بر خلاف حکم عقل و بر خلاف مصلحت جامعه خواهد بود و کاری که بر خلاف حکم عقل و خلاف مصلحت جامعه باشد در شرع جایز نیست و باید دانست این حکم بدیهی عقل، قابل تخصیص نیست که مثلاً گفته شود: در مورد سپردن قضاوت به بانوان به آن تخصیص می‌زنیم و می‌گوئیم اگر بانو‌ئی توانایی‌اش برای قضاوت و آگاهی‌اش به علم آن بیش از مردان باشد به دلیل زن بودنش نباید به منصب قضاوت نصب شود، این تخصیص قابل قبول نیست. برای اثبات این که زمامداری و نیز قضاوت را نباید به زنان سپرد به آیات، روایات و نظر فقهای شیعه‌ نظر فقهای عامه استناد شده است.
آیه «الرجال قوامون علی النساء بما قصل الله بَعَضهُم علی بعض و بما انفقوا مِن اموالهم…» بعضی برای نفی مشروعیت زمامداری و قضاوت برای زنان به این آیه تمسّک کرده و گفته‌اند: عموم علت که از عبارت «بما قتل الله بعضهُم عَلی بَعض» استفاده می‌شود. می‌فهماند حکمی که مبنی بر این علت است یعنی قوام بودن مردان نسبت به جماعت و جنس زنان وضع شده است؛ بنابراین در همه‌ی امور اجتماعی که مربوط به برتری مرد بر زن می‌شود.
قوام بودن و سرپرستی مردان نسبت به زنان لازم است و از جمله‌ی آنها زمامداری و قضاوت و دفاع مسلحانه، که به قدرت تعقل نیاز دارند ولی این استدلال قابل قبول نیست زیرا اولاً: آیه شریفه مربوط به نظام خانواده و زندگی زن و شوهر است نه حیات اجتماع و مساله زمامداری و قضاوت و جنگ دفاعی، از چهار مذهب فقهی عامه، یعنی فقه حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، فقط در فقه حنفی قضاوت زن در همه‌ی امور تجویز شده است به غیر از حدود و قصاص، و طبری، که خود مذهب فقهی مستقلی دارد، می‌گوید: «زن در همه‌ی امور بدون استثنا می‌تواند قضاوت کند مانند مرد» در نهج‌البلاغه سخنی از حضرت علی (ع) نقل شده و گفته‌اند آن را بعد از جنگ جَمَل که فرماندهی نیرو‌های مهاجم با عایشه بود، ایراد فرموده است قسمتی از آن سخن این است: ای مردم! بدون شک زنان، ایمان‌شان ناقص و بهره‌هاشان ناقص و عقل‌هایشان ناقص است.
در روایات دیگری نیز عبارت «ضعف العقل» درباره‌ی زنان به کار رفته است و از جمله: در نهج‌البلاغه نامه‌ی 14 و در کافی جلد 5 ص 39.
گاهی تصور می‌شود که چون به حکم این روایات عقل زنان ناقص است، سپردن قضاوت به آنان حرام است و غیر نافذ. کلمه‌ی نواقص الایمان در سخن امام حاوی مذمت زنان نیست زیرا عادت زنانگی یک حالت طبیعی و غیر اختیاری است و سقوط نماز و روزه یک تکلیف و تخفیف شرعی و زن را به خاطر هیچ یک از این دو نمی‌توان مذمت کرد. اما نقصان ارث زنان که نصف مردان است، چون مهریه به زن می‌دهد و نیز هزینه‌ی زندگی زن و عائله را می‌پردازد، دو برابر زن ارث می‌برد و تا تعادل اقتصادی برقرار گردد و این مذمتی برای زنان نیست. اما در مورد نقصان عقل زنان، که در سخن امام است، باید دانست که در اینجا عقل زنان در برابر احساسات‌شان قرار گرفته و در رابطه با طغیان احساسات سنجیده شده است منشأ پیدایش جنگ جمل که این سخن امام پس از آن ایراد شده احساسات تند و بی‌مهار عایشه بود که حضرت علی(ع) درباره‌ی آن می‌فرماید:«کینه‌ای که در سینه‌ی عایشه نسبت به من وجود داشت مانند دیگ آهنگر می‌جوشید. بنابراین مقصود امام از نقصان عقول زن، مغلوب شدن عقل آنان هنگام طغیان احساسات است آن هم نه صد در صد بلکه به طور غالب؛ و با این نوع توضیح روشن شد که عبارت «نواقص العقول» در سخن علی(ع) دلالت نمی‌کند که اگر بانویی واجد همه‌ی شرایط قضاء بیش از مردان و یا مساوی آنان باشد و مغلوب احساساتش نشود قضاوت برای او حرام است و غیر نافذ و باید گفت این خلاف عقل و عدل است که انسان لایق‌تر یا مساوی هم دینانش را فقط به خاطر جنسیت از خدمت به خلق محروم کنند؛ و محروم کردن او از خدمت ظلمی مضاعف خواهد بود یعنی هم ظلم به یک فرد لایق و هم ظلم و جامعه؛ و چنین ظلمی مخالف با روح اسلام است، اسلامی که شعارش دعوت به عدل و احسان است، «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»

منابع نهج‌البلاغه فیض السلام خطبه 172 ـ خطبه 155ـ خطبه 80 سوره نساء آیه 34 / المیزان جلد 4 ص 365 / قضاوت زن در فقه اسلامی

• صفحه نخست
• خبر
• اجتماعی
• هوای تازه
• تاریخی
• ورزشی
• بایگانی
• جستجو
• آلبوم عکس
• نویسندگان
• پیوندها
• نظرات خوانندگان
• سرویسهای سایت
• تماس با ما

What is RSS?