Nasir Boushehr Logo
 
جستجو:
 
سخن مدیر مسئول
سخنی با هیجدهمین استاندار بوشهر
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
ضمن خیر مقدم و تبریک مسئولیت جدید مطالبی را با ایشان در میان گذاشته و انتظار دارد
که بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و صرفاً برای رشد، توسعه و پیشرفت استان مد نظر قرار گیرد.

1ـ موقعیت استراتژیک مهم و با اهمیت استان بوشهر بارها و بارها تکرار شده و خسته از این تکرار ملال آور، ناگریز برای اطلاع استاندار جدید
[ 30/4/1387 ] [ ادامه ]

اوضاع و احوال بوشهر
اوضاع و احوال سیاسی ـ اقتصادی بوشهر
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
”بالیوز“ انگلیس در بوشهر
قسمت صد و هفتاد و هشتم
بوشهر
دوم ژوئن 1907
6ـ همراهان سردار مکرم ـ که پیش از این‌ از آنها یاد شده ـ از معاون سردار دستوری دریافت کرده دایر بر این‌که به خانه‌های خود برگردند.
[ دیروز ] [ ادامه ]

آلبوم عکس


ليگ فوتبال استان بوشهر -بازي سايپا برازجان وگاز جم


 

آن‌چه بر خاتمی گذشت و فرصت‌های طلائی احمدی‌نژاد

آن‌چه بر خاتمی گذشت و فرصت‌های طلائی احمدی‌نژاد
بخش دوم
 احسان حجازی
در قسمت قبلی مقاله شرحی کوتاه از برنامه‌ها و عملکرد دولت خاتمی در زمینه اقتصادی ارائه گردید. این قسمت به بیان فرصت‌های دولت جدید اختصاص دارد. فرصت‌های دولت جدید در زمینه اقتصادی از سه زاویه قابل طرح و بررسی است. اول بستر و شرایطی که توسط دولت‌های قبلی فراهم گردیده ، دوم شرایط مساعد و بی‌سابقه‌ای که بواسطه همسوئی کامل سایر قوا و بخش‌های حاکمیت با دولت جدید برای این دولت ایجاد شده است. سوم افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت نفت می‌باشد.
از آنجا که ضرورت و نقش فرصت‌آفرین درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران از لحاظ بودجه‌ای و توانمند ساختن دولت در خلق شرایط مورد نظر خود بویژه در کوتاه‌مدت موضوعی روشن و مبرهن است و بررسی موضوع نیز از زوایای بلندمدت، کارائی و ساختار اقتصاد ملی و رویکرد اقتصاد سیاسی مستلزم ارائه بحثی جداگانه و گسترده بوده و مجال و مکان دیگری را می‌طلبد لذا در این قسمت به شرح مختصر موارد اول و دوم پرداخته می‌شود .در قسمت بعد نیز نیم‌نگاهی می‌اندازیم به چگونگی استفاده دولت جدید از فرصتهای پیش‌رو.
آقای احمدی‌نژاد در مردادماه 1384 دولتی را تحویل گرفت که اقتصادش طی حداقل 6 سال گذشته به گواه مراجع اقتصادی بین‌المللی از رشد متوسط بالاتر از 6 درصد برخوردار بوده است که بنا به تئوری‌های اقتصادی چنین اقتصادی با تداوم این وضعیت در سه یا چهار سال دیگر وارد مرحله شکوفائی اقتصادی می‌شود. اقتصادی که خاتمی تحویل داد، گام‌های اساسی را در راستای شفافیت و بهبود بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری ملی حتی فراتر از اهداف برنامه توسعه برداشته بود. نرخ بیکاری از 2/14 درصد در ابتدای برنامه به 3/10 درصد در پایان برنامه رسیده بود. دولت خاتمی موفق به مهار نرخ تورم حتی به میزانی پائینتر از اهداف برنامه سوم شده بود،شاخص توزیع درآمدها به گواهی آمار معتبر بهبود قابل توجهی یافته بود، بازار سرمایه ساماندهی و از رونق لازم برخوردار شده بود، اقتصاد در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی به تحقق کامل و حتی فراتر از اهداف برنامه دست یافته بود، در بخش انرژی مجموعه عظیم پارس جنوبی(عسلویه) شکل گرفته و برخی فازهای آن نیز به بهره‌برداری رسیده بود، ریسک سیاسی اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته و زمینه‌ها حقوقی و اجرائی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم گردیده بود.تلاشهای دولت در زمینه پیوستن ایران به اقتصاد جهانی هم در روزهای پایانی خود نتیجه داده بود.
از زاویه دوم، به وجود فرصت‌هائی پی می‌بریم که حاصل همسوئی بی‌چون و چرای تمامی ارکان حکومت با دولت جدید است تا جائیکه سه قوه موجود کشور را می‌توان تحت عنوان دولت نام نهاد.تمامی برنامه‌ها و لوایح اقتصادی در مدت کوتاه روی‌کارآمدن دولت جدید با حمایت جدی، مشفقانه و سرسختانه سایر بخش‌های حاکمیت همراه بوده است.شرابط حاضرگویای آنست که اگرچنانچه انتقادو یا خرده مخالفتی هم توسط برخی شخصیت‌ها حتا از درون سایر قوا(بویژه مجلس) با سیاستها و برنامه‌های دولت جدید مطرح گردد، صدای منتقد و مخالف به جائی نمی‌رسد و یا سریعاٌ رفع اشتباه می‌شود. کاملاٌ روشن است که در طول این مدت بجز گزارشات خوب و امیدوارکننده چیزی از سوی رسانه‌های منسوب به نهادهای حکومتی در مورد دولت منتشر نشده است.. به هرحال تمامی تلاشها در جهتی است که وانمود شود دولت جدید هیچ راه خطائی نرفته و اگر احیاناٌ در جائی مشکلی و خللی بوجود آمده است، دست دلالان، رانتخواران و بقایای دولت‌های قبلی در کار بوده که سریعاٌ با آنها برخورد می شود. یک مقایسه کوتاه میان نوع و کیفیت برنامه‌های رسانه ملی در گذشته و حال بخوبی نشان می دهد ،اگرچه مردم تا یکسال پیش با انبوه مشکلات اقتصادی، معیشتی ،فقر و فساد مزمن اقتصادی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، اما هم‌اکنون زمینه برای حل مشکلاتی ازجمله: بیکاری، مسکن ، ازدواج جوانان و تمامی ابزارهای لازم برای نشاط آنان فراهم گشته است و ملالی نیست به جز بی‌تدبیری دولت‌های قبلی و وجود بقایای رانتخور آنان که دستشان از مدیریتها کوتاه شده و قرار است بزودی لیست آنها منتشر و در معرض دید عموم قرار گیرد.در طول این مدت شاهد طرح موضوعاتی مهم از جمله بودجه سال 1385 ، کاهش نرخ سود بانکی ، ادغام هفت صندوق حمایت با کارکردها و اساسنامه‌های مختلف و کمکهای استانی دولت در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جدید در اقتصاد کشور در مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم، با نگاهی کوتاه به محتوای برنامه‌ها، چگونگی بررسی آنها در مجلس و چگونگی اطلاع‌رسانی و تحلیل(بهتر است بخوانیم تجلیل) آنها توسط رسانه بزرگ صدا و سیما و نشریات پرتیراژ دولتی می‌بینیم که به برکت این همسوئی‌ها تنها صدائی که شنیده می‌شود صدای دولت است یا مدافعان‌ برنامه‌ها در مجلس و یا طرفداران این سیاستها در مناظره های خبری صدا وسیما، در این بین اگر منتقدی در مجلس یا جای دیگری اندکی گردنکشی هم کرده باشد شاید در لابلای یکی دو روزنامه کم تیراژ و یا سایت های اینترنتی غالباٌ فیلترشده اثری از آن به چشم بخورد.
ممکن است گفته شود این همسوئی ریشه سیاسی داشته و در مرحله عمل نمی تواند بر کارکرد اقتصادی دولت تاٌثیری داشته باشد و لذا فرصت تلقی نشده و در نهایت عملکرد دولت است که معیار قضاوت‌ها قرار می گیرد. هرچند نمی توان به انگیزه‌ها و اهداف سیاسی مترتب بر این همسوئی‌ها بی‌توجه بود ، اما به حکم تئوریهای اقتصادی در صورت وجود شرایط دیگر، این همسوئی خود بستری است که به کارکرد اقتصادی بهتر دولت کمک می‌نماید.البته در اینجا مراد از همسوئی عدم استقلال قوا از لحاظ سیاسی نیست بلکه هماهنگی در شکل‌دهی انتظارات است. اقتصاددانان به نقش روزافزون انتظارات مردم در کارکرد اقتصادی دولت‌ها بویژه اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تاٌکید فراوان دارند. بنابراین فرضیه ، شکل‌گیری این فضا و تلاش در جهت القای ضرورت و مفیدبودن برنامه‌ها و اراده قطعی در امراجرای آنها و در عین حال فقدان بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی بیطرفانه در سطح رسانه‌های قراگیر در خصوص امکان‌پذیری و قابلیت برنامه‌ها و نادیده گرفتن چالش‌ها در مرحله عمل ، هر چند در بلندمدت آفت تلقی می‌شود اما در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت در توفیق سیاستهای دولت مؤثر است، ضمن اینکه به سیاستگذار نیز اعتماد به نفس بیشتری می دهد.
به عنوان نمونه در تأئید و تأثیراین همسوئی‌ها در بعد رسانه‌ای خود، بد نیست به چگونگی انعکاس برخی گزارشات اقتصادی در طول چند ماه گذشته اشاره شود. گزارش ارزانی میوه شب عید در میادین میوه و تره بار تهران، ارزانی قیمت لوازم خانگی در بازار تهران( بر حسب عادت سایر جاها مهم نیست)، انعکاس وسیع مصوبات استانی هیاٌت دولت در سطوح و تریبونهای مختلف، گزارشات هرروزه واگذاری تسهیلات جدید برای بیکاران، بازنشستگان و ازدواج جوانان بدون ارائه حتی یک نظر کارشناسی آنهم توسط موافقان و صاحبنظران اقتصادی طرفدار دولت (چه رسد به منتقدان)، خود گواهی صادق و گویائی بر تلاشهای همه‌جانبه‌ای است که برای مطلق جلوه دادن برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت جدید انجام می‌شود. البته اینجانب به مصاحبه ها و مناظره‌های تلویزیونی و مطبوعاتی دولتمردان که صرفاٌ به گزارش و تمجید از برنامه‌ها اختصاص دارد اظهار نظر و تحلیل کارشناسی نمی‌گویم.
اما این حقیقت نیز بر هیچکس پنهان نیست که دولت خاتمی نه تنها در مرحله سیاستگذاری و اجرای برنامه از این مزیت برخوردار نبود(حتی در دوره مجلس ششم) بلکه در طرح عملکردها نیز شدیداٌ در مضیقه رسانه‌ای بود . برای روشنتر شدن مسئله یادآوری مواردی از جمله برخورد سرد و تلخ رسانه ملی با موضوعات مهم و حیاتی از جمله خودکفائی گندم، قرار داشتن ایران در مسیر طلائی رشد در عصر خاتمی، پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و...... کفایت می‌کند. نقش اساسی این برخوردها در شکست کاندیداهای اصلاح‌طلب(آقای کروبی و دکتر معین) بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بی‌دلیل نبود که مهندس موسوی شرط حضور در انتخابات نهم را برخورداری دولت از رسانه‌ای همگانی و مستقل طرح نمود.
این حاشیه را بدین جهت مطرح نمودم که در این بین حقی که سایر قوا، رسانه ملی و تریبونهای مختلف بر گردن دولت حاضر دارند نادیده گرفته نشود و به فرصت های طلائی دولت در این میدان بهتر واقف شد. امید است که دولت جدید قدر این فرصت‌های همچون دٌر را بداند و بتواند با بهره‌گیری از فرصت‌های طلائی ایجاد شده در تحقق برنامه‌ها و وعده‌های خود بکوشد.
اما این سؤال نیز مطرح است که چگونه می‌توان از این فرصتها در جهت حفظ اقتصاد ایران در مسیر فرخنده رشد دوره قبل ، حفظ و بهبود توان نفوذ ایران در عرصه اقتصاد جهانی، ادامه کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری ، طی نمودن موفقیت‌آمیز مراحل پرچالش بعدی الحاق اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی(شامل هفت مرحله) و در نهایت توسعه پایدار دانائی‌محور در عصر جدید اقتصاد جهانی استفاده نمود؟ بدیهی است فرصت‌های حاضر هر چند ضروری و برای دولت فعلی بسیار میمون و مبارک است، اما مهمتر از همه اینها منافع بلندمدتی است که می‌بایست نصیب ملت ایران گردد که اینهم ممکن نیست مگر با: گزینش رویکردهائی مبتنی بر عقلانیت در برنامه‌ها و سیاست‌ها، محوریت منافع ملی و مصالح بلندمدت کشور در تصمیمات ملی، منطقه‌ای و جهانی ، توجه به توسعه و حمایت از نهادهای مدنی و اعتقاد به توانائی و مشارکت مؤثر آنها و همچنین ایمان به قدرت علم و دانائی در حل مسائل بشری و التزام به آن در عرصه عمل.
ادامه دارد ...