 |
||||
|
|
||||
|
شورای حل اختلاف و لزوم بازنگری در آن خلیل بهنامفر - کارشناس فقه و حقوق (دادگستری گناوه)شورای حل اختلاف و لزوم بازنگری در آن خلیل بهنامفر - کارشناس فقه و حقوق (دادگستری گناوه)
«صلح بین مسلمان جایز است مگر آن که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند.» پیامبر اسلام (ص) احیای شوراهای حل اختلاف در سال 1381 و در راستای اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی صورت گرفته است. بر این اساس به شوراهای مذکور اجازه داده میشود تا اختلافاتی را که دارای ماهیت قضائی پیچیدهای نیستند در این شوراها و بدون و پیچ خمهای آئین دادرسی کیفری و مدنی رسیدگی کند. این پدیده مبارک در واقع برای پاسخ سریعتر به کسانی است که حقی از آنها به هر نحوی ضایع شده است. اولین شورای حل اختلاف در مهر ماه سال 82 در رباط کریم تهران و هم زمان در یکی از شهرستانهای هر استان در سراسر کشور راه اندازی شد. این در حالی است که اینک حدود 15 هزار شعبه حل اختلاف در کشور شروع به کار کرده است. همان طور که ذکر شد در چهار سال گذشته شوراهای حل اختلاف از یک رشد کمی بالایی برخوردار بودهاند. اما اگر در کنار این رشد کمی به مسئله کیفیت بخشی آن توجه نشود بیتردید آینده این شوراها با خطر انفعالی و دور ماندن از فلسفهی وجودی آن روبرو خواهد شد. در این نوشتار بعضی از موانع پیش روی شوراهای حل اختلاف را بر میشمریم و قالب پیشنهاد نکتههایی را یادآور میشویم. 1ـ نبود قانون در خصوص شوراهای حل اختلاف از عمدهترین مشکلات پیش روی این نهاد میباشد بنابراین گستردگی و توسعهی شوراهای حل اختلاف مستلزم تصویب قانون جامعی است که هم افراد منصوب شده در این نهاد و هم افراد مراجعه کننده جایگاه و توقعات خویش را بدانند. طبق فرمایشات رئیس معظم قوه قضائیه پروندههای ورودی به دادگاهها بعد از احیای شوراهای حل اختلاف با کاهش 40% روبرو بوده است که این آمار بسیار قابل توجه و به نوعی نشانگر مؤثر و موفق بودن طرح است. اما با این وجود آمارها نشان میدهد که علی رغم آمارهای قابل قبول، به دلیل نبود قانون جامع و فراگیر در خصوص صلاحیتها و تکالیف این شوراها، هنوز مردم نسبت به آنها اعتماد کافی ندارند، و اغلب ترجیح میدهند که مسیر رسیدگی به پروندهی آنها در دادگاه طی شود. 2ـ عدم پیشبینی حقالزحمه برای اعضای شوراهای حل اختلاف از مواردی است که میتواند به کمرنگ شدن تدریجی همکاری اعضای شورا منجر گردد. این نگرش آرمان گرایانه که اعضای شورا بدون هیچ چشم داشتی در دراز مدت حاضر به همکاری با شوراهای حل اختلاف هستند بیش از آن که بر آمده از واقعیات عینی جامعه باشد، نتیجهی تصمیمات ذهنگرایانه و دور از متن جامعه است. نگرش واقع بینانه به قضیه مؤید این نکته است که با توجه به اوضاع اقتصادی مردم در جامعه و این نکته که اعضای شوراهای حل اختلاف نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ما را با اهمیت این نکته سوق میدهد که باید با تصویب قانون برای حقوق مادی اعضای شوراهای حل اختلاف تصمیمات مقتضی گرفته شود. 3- نداشتن تخصص کافی اعضای شوراهای حل اختلاف: نبود ضابطهی مشخص در باب شوراهای حل اختلاف باعث شده است تا افراد منتخب صرفاً بر اساس موقعیت اجتماعی (در بهترین حالت) انتخاب شوند. بنابراین ارتقاء کیفی شوراهای حل اختلاف به منظور بالا بردن کارآیی آن مستلزم آموزش اولیهی کارکنان شوراها و نیز در طول خدمت آنان به شکلی مستمر است. 4- از مسائل دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره داشت این است که افرادی که به عنوان اعضای این شوراها انتخاب میگردند باید دارای آشنایی نسبی با فضای جامعه شناختی و روانشناختی حاکم بر جامعهی خویش باشند و عدم توجه به این مهم میتواند شوراهای حل اختلاف را از رسالت و فلسفه وجودی خویش دور کند. 5- بیتردید وجود افراد معتمد به عنوان کسانی که از آشنایی نسبی نسبت به آن چه پیرامونشان میگذرد برخوردارند، در شوراهای حل اختلاف برای رفع مشکلات میتواند مفید باشد. حتی توصیه میشود که افراد نافذ و مؤثر به عنوان مشاور در شوراهای حل اختلاف جایگاه خوبی داشته باشند. اما این مسئله نباید ما را از وجود تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بینیاز کند. باید علم حقوق و قضاوت را به عنوان یک واقعیت بیرونی پذیرفت. 6- بسیار اوقات دیده شده است افراد پس از ساعتها سرگردانی در دادگاهها و دادسراها متوجه میشوند که میبایست به شوراهای حل اختلاف مراجعه میکردهاند. بنابراین توصیه میشود که در دادگاهها یک رابط یا متصدی جهت راهنمایی و ارجاع مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلافات مستقر گردد. این مسئله میتواند به رضایت ارباب رجوع و صرفه جویی در وقت آنها و نیز جلوگیری از چرخش بیهوده بسیاری از پروندهها در دادگاه منجرگردد. 7- همان طور که قبلاً نیز عنوان شد، توسعهی کمی شوراهای حل اختلاف بدون لحاظ کردن متعلقات و نیازمندیهای آن میتواند تأثیر منفی بر پذیرش عمومی آن از طرف مردم و مراجعه کنندگان داشته باشد. برای مثال وقتی کسی به شورای حل اختلاف شماره… مراجعه میکند و با یک آموزشگاه متعلق به آموزش و پرورش و بدون امکانات اولیه روبرو میشود، در اولین برخورد به نوعی دل زدگی، ناامیدی و یأس دچار میشود. محل کار و مغازههای تجاری که هم زمان نقش دفاتر شوراهای حل اختلاف را نیز دارند هم از این قاعده مستثنی نیستند. 8- از معضلات اساسی که در این دهه گذشته قوه قضائیه با آن روبرو بوده است، تراکم پروندههای قضائیست که در دادگاه مانده است. این مسئله به گونهایست که بسیاری از پروندهها بیش از چند سال در روال اداری دست به دست میشوند و در نوبت رسیدگی ماندهاند. با توجه به این مسئله بود که در سالهای اخیر احیاء دادسراها و شورای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس باید تلاش نمود که شوراهای حل اختلاف به یک مرکز برای تراکم پروندهها تبدیل نگردد. 9- وجود قاضی تحکیم در شورهای حل اختلاف هر چند هزینه بر میباشد، ولی ضروری است. در صورتی که در هر شورای حل اختلاف یکی از اعضاء از میان فارغ التحصیلان رشته حقوق باشد، میتواند به حل این کمبود کمک کند. اگر این مسئله قابل عملیاتی شدن نبود میتوان در هر منطقه شعبههایی را به عنوان شعبهی مرکزی معین کرد و در آن قاضی تحکیم مستقر نمود تا پروندههایی را که از بار قضائی بیشتر و از پیچیدگی بیشتری برخوردارند به آن شعبه ارجاع نمود. 10- به عنوان آخرین نکته که در این نوشتار به آن پرداخته میشود این است که بایستی تلاش گردد برای تقویت بُعد تئوریک شوراهای حل اختلاف، افرادی را به عنوان مدرس تربیت نمود که به صورت مستمر در حدود نیاز شوراهای حل اختلاف آموزش مورد نیاز را فرا بگیرند و در اختیار اعضای شوراهای حل اختلاف قرار گیرند. بهتر آن است افرادی که به عنوان مدرس تربیت میشوند از میان تحصیل کردگان عضو شوراهای حل اختلاف باشند. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
