 |
||||
|
|
||||
|
یک سال با سیاست خارجی "مهرورزانه"یک سال با سیاست خارجی "مهرورزانه"
عبدالکریم شیخیشتان عدم هماهنگی در دستگاه دیپلماسی کشور با روی کار آمدن دولت نهم، اولین تغییرات در ترکیب نهادهای تصمیمگیر سیاست خارجی ایران صورت پذیرفت. دولت با تغییر در ترکیب شورای امنیت ملی، علیلاریجانی را جایگزین حسن روحانی، مسئول تیم مذاکره کننده با اروپا پیرامون سیاست خارجی ایران نمود و اعضای تیم جدید مذاکرات هستهای کشور کاملاً تغییر کرد. بدنهی دستگاه دیپلماسی کشور دچار تحولاتی شد که متأسفانه در یک تغییر فراگیر و یک شبه، بیشتر سفیران ایران در کشورهای اروپایی به تهران فراخوانده شدند و چهرههای گمنامی جایگزین آنان شدند که این هم شاید یکی از تسویه حسابهای شخصی دولت نهم با سفیران سابق کشور بوده است. با روی کار آمدن دولت اصولگرای "محمود احمدینژاد" تغییر در مواضع ایران در خصوص مذاکره هستهای با کشورهای اروپایی در اولین گام باعث اتحاد عمل آمریکا و اروپا بر سر این مسئله شد. از سرگیری فعالیتهای هستهای مربوط به غنیسازی اورانیوم توسط ایران، سر آغاز رویکرد جدید این کشور در رابطه با تغییر دکترین گذشته ایران با اروپا بود. سرانجام در واکنشی، اروپا پروندهی هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمود و غرب در انتظار پاسخ ایران به دومین بسته پیشنهادی اروپا است. البته در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامهای کشور ایران را مورد تهدید قرار داده است که اگر برنامهی غنیسازی اورانیوم خود را متوقف نکند، تحریمهایی علیه کشورمان اعمال خواهد کرد. ایران در اولین واکنش رسمی خود به این قطعنامه اعلام نموده است که برنامهی هستهای خود را ادامه خواهد داد. معتقدم دولت میبایست در عرصهی سیاست خارجی با پایبندی جدی بر اصول نظام به دنبال حفظ عزّت و اقتدار ملت ایران باشد و نباید سلایق شخصی مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاریها باشد اما متأسفانه تا به امروز عکس این قضیه را شاهد هستیم و دستگاه دیپلماسی کشور دچار تزلزل عمیقی شده است. آقایان متکی وزیر امور خارجه و لاریجانی مسئول تیم مذاکره کننده، باید این مسئله را به خوبی درک نمایند که لزوم تحرک در دیپلماسی کشور و هماهنگی فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با دستگاه دیپلماسی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و این تحرک دیپلماسی میبایست جهت دار، اثر گذار و هدفمند باشد. در حال حاضر دو نکتهی اساسی در دستگاه دیپلماسی کشور قابل تأمل و بررسی است: 1ـ عدم برنامهریزی صحیح و اصولی در دیپلماسی کشور: به نظر میرسد که دیپلماسی در دولت نهم تا حدودی با بحران بیبرنامگی روبروست و جایگاه شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و حیطهی کاری هر یک از آنان تا حد بسیار زیادی فراموش شده است. اگر بخواهم برای این اظهار نظر مصداقی ذکر نمایم به راحتی میتوان به بحث پروندهی هستهای اشاره نمود. سفر مشاور رئیس جمهور به عنوان سفیر به فرانسه جهت انجام مذاکره و یا هنگامی که برخی از تصمیمها از سوی مسئولان بلند پایه کشورمان گفته میشود به راحتی مشخص است که تقسیم کار دستگاه دیپلماسی کشور تا حد زیادی به هم خورده و به دست فراموشی سپرده شده است که این امر عدم برنامهریزی اصولی و دقیق در دستگاه دیپلماسی یک کشور را نشان میدهد. 2ـ تأثیرگذاری جریانهای تند رو در تصمیمگیریها: متأسفانه از دیگر مشکلاتی که دستگاه دیپلماسی کشور در حال حاضر با آن روبروست تأثیر گذاری جریانهای تندرو کشور در تصمیمگیریهای سیاستخارجی است. در دولتهای آقایان "هاشمی" و "خاتمی" این جریانهای تندرو در تصمیمگیریهای حوزهی سیاست خارجی کمترین تأثیر را داشتند. این در حالی است که در دولت اصولگرا این جریان تأثیر بسزایی بر سیاست خارجی کشور گذاشته است. تقابل احمدینژاد و مجلس بر سر عزل متکّی در حالی که یک سال از بر سر کار آمدن کابینهی نهم میگذرد برخی اخبار، حاکی از احتمال برکناری منوچهر متکّی وزیر امور خارجه است. بر اساس این اخبار اسفندیار رحیممشایی، مشاور نزدیک محمود احمدینژاد و رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی رئیس جمهور برای تصدی سِمَت وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده، این در حالی است که مجلس مقابل این خواستهی احمدینژاد قرار گرفت و وی نتوانست این خواستهی خود را عملی کند. نکتهی جالب توجه اینجاست که دلیل این اقدام احمدینژاد، برای تغییر منوچهر متکّی و جایگزینی اسفندیار رحیممشایی به جای وی فقط این بود که متکّی با توجه به سوابق و تجربیات خود، انتقاداتی نسبت به عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت داشته و این امر باعث شد مورد سرزنش رئیس جمهور قرار گیرد و احمدینژاد به سرعت، تغییر وی را پیگیری نمود. گفتنیست اگر احمدینژاد در این حوزه مداخله نمیکرد و وزارت امور خارجه سکاندار مسائل هستهای کشور بود، بهتر میتوانست در این خصوص عمل کند و از حقوق ملت ایران دفاع نماید. اولین سالگرد دولت نهم و بحرانی جدید در منطقه احمدینژاد در مدت این یک سال دست به اقداماتی زده که آن را از ابتکارات خود در سیاست خارجی توصیف کرده است. اما این ابتکارات در عمل، واکنش مورد نظر وی و حامیانش را برآورده نکرده است. نمونهی مهم این اقدامها ارسال نامهی وی به رییس جمهور آمریکا بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیسابقه بوده است. آقای احمدینژاد در این نامه 18 صفحه ای خود، که نخستین نامهی رسمی یک مقام بلند پایه جمهوری اسلامی به یک مقام آمریکایی بود، رییس جمهوری ایالات متحده را دعوت به اعتدال کرد که نتیجهی آن، پاسخ شفاهی "بوش" رییس جمهور ایالات متحده را نیز در پی نداشت، که در عمل کمکی به بهبود روابط پُر تنش میان دو کشور نکرد. احمدینژاد، گفته بود از این دست نامهها به سران دیگر کشورها نیز خواهد نوشت. وی وعدهی خود را با ارسال نامهای به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، عملی نمود. پاسخ به این نامه نیز امیدوار کنندهتر از پاسخ ایالات متحده نبود. مرکل پس از دریافت این نامه در واکنشی اعلام کرد که به رییس جمهور ایران پاسخ نمیدهد چرا که این نامه اشارهای به مناقشهی اتمی ایران نداشته است. همچنین از دیگر کنشهای احمدینژاد در عرصهی سیاست خارجی میتوان به موضعگیریهای وی در درباره واقعهی کشتار یهودیان و موجودیت اسرائیل اشاره نمود. وی از ماههای نخست ریاست جمهوری خود با موضعگیریهایی درباره واقعه کشتار یهودیان (هولوکاست) و موجودیت اسرائیل تا مدتها به عنوان مرد خبرساز جهان مطرح بود. این اظهارات، واکنش منفی بسیاری از کشورهای جهان را نیز به همراه داشت و نه تنها کمکی به سیاست "مهرورزی" وی نکرد بلکه سیاست خارجی کشور را نیز دچار چالشهای جدید نمود. گر چه دولت اصولگرای احمدینژاد آغاز به کار خود را با تلاش برای کاستن از بحران پروندهی اتمی آغاز کرد، اما در اولین سالگرد به قدرت رسیدنش، با بحران تازهای در منطقه خاورمیانه روبه رو شده است. بیتوجهی به احزاب از تمهیدات ویژهی دولت نهم از زمانی که دولت نهم بر سر کار آمده، متأسفانه به نظر میرسد فعالیت احزاب تا حد بسیار زیادی کم رنگ شده و احزاب به رسمیت شناخته نمیشوند. از طرفی بخشهایی از دولت نهم مطرح میکنند که احزاب به درد نمیخورد و سابقه تحزّب در کشور تجربه مفیدی نبوده است. این یک اظهار نظر غیر منطقی و غیر معقولانه است چرا که اگر کشور به حزب نیاز نداشت، در قانون اساسی یک اصل برای آن در نظر گرفته نمیشد. فعالیت حزبی هم از اصول قانون اساسی است و هم بخشنامهی دولت در زمان امام خمینی (ره) بوده است. این بدان معنی نیست که کشور ما یک کشور حزبی است و نظام جمهوری اسلامی با سبک و روش حزبی اداره میشود؛ اما احزاب در کشور ما نقش مهمی دارند و بعد از انقلاب نیز عموم نیروهای شایسته و کار آمد از احزاب بودهاند. فعالیتهای سیاسی میبایست به صورت جمعی و گروهی، در چارچوب احزاب و گروههای با هویت باشد. از طرفی دیگر دولت نهم نباید فراموش نماید که بیشتر افرادی که در حال حاضر سکان هدایت دولت اصولگرا را در اختیار دارند با همین حمایتهای حزبی توانستهاند به این جایگاه برسند. معتقدم که دولت میبایست طبق قانون اساسی عمل نماید و زمینه را برای فعالیت احزاب هموار کند و اجازه دهد تا احزاب شکل بگیرند و یک فعالیت قانونمند داشته باشند. همان گونه که دفاع از حقوق اساسی و اجتماعی مردم وظیفهی دولت است بنابراین یکی از این حقوق، فعالیت سیاسی و حزبی است که دولت نهم موظف است در این زمینه همکاری نماید. در تمام کشورهای بسته و آزاد، کار سیاسی به عهدهی احزاب است، بنابراین اگر در کشور ما هم مسئولان نظام در معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… نقش احزاب را جدیتر بگیرند و زمینهی فعالیت آنها را فراهم نمایند احزاب ما هم کارکرد ویژهی خود را پیدا خواهند کرد. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
