 |
||||
|
|
||||
|
واقعیتهای پنهان در خصوصیسازی ایرانواقعیتهای پنهان در خصوصیسازی ایران
میگویند در ایران نه تنها تودههای مردم موج سوار هستند بلکه سیاستمداران و برخی نخبگان نیز گرایشات موج سواری دارند. بررسی وضعیت جامعه شناسی ایران گواه بر این مدعاست. هر از گاهی نه تنها تودههای جامعه بلکه سیاسیون هم بر سر یک موضوعی آن قدر مانور میدهند و شیفته آن میشوند که انگار تمام مسائل و مشکلات جامعه در آن موضوع خلاصه میشود. امروزه بحث نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی موضوع روز ایران است و اغلب سیاستمداران و مطبوعات به موضوع آن میپردازند. در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. اجرا یا عدم اجرای اصل مذکور به آن واقعیتها بستگی دارد. اغلب آن واقعیتها به صورت پنهان و ناشناخته وجود دارند که بدون شناسایی و حذف آنها هر نوع خوشبینی برای اجرای اصل 44 واقع بینانه نیست. به پارهای از آنها اشاره میکنیم. 1ـ دیدگاه مقامات ارشد کشور: برای برخی مقامات ارشد دولت یا سایر قوا هنوز خصوصیسازی به یک باور تبدیل نشده است و برخی از آنان خصوصیسازی را واگذاری چند شرکت زیان ده به بعضی افراد ـ که اکثراً نسبتهایی با مسئولان دارند ـ یکی میدانند. این مقامات ظاهراً صحبت از خصوصی سازی میکنند ولی عملاً در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت پنهان دارند. برای اجرای اصل 44 قانون اساسی آزاد سازی اقتصاد از چنگ نهادهای شبه دولتی و آقازادهها الزامی است. به عبارتی خصوصیسازی باید از خودیها شروع شود. 2ـ بخش خصوصی اعتماد چندانی به سیاستهای خصوصی سازی حاکمیت ندارد. برای جلب نظر بخش خصوصی بایستی ابتدا سودآورترین شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند. بنابراین برای ایجاد حس اعتماد در سرمایهگذاران ابتدا شرکتهای متعلق به بنیاد جانبازان و آستان قدس رضوی به مردم واگذار شوند، سپس شرکتهای پتروشیمی، صنعت نفت، کشتیرانی و… در بورس برای واگذاری عرضه شوند. 3ـ دولت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران کلیه پروژههایی که با ترک تشریفات مناقصه به نهادهای دولتی واگذار کرده بود پس بگیرد و از طریق مناقصه آزاد به شرکتهای خصوصی واگذار نماید. 4ـ آزاد سازی اقتصاد بدون آزاد سازی سیاست امکانپذیر نیست لذا حاکمیت باید برای تحقق عملی اصل 44 قانون اساسی، اجازه دهد 4 اصل از ارکان دموکراسی یعنی آزادی انتخابات، آزادی نهادهای مدنی، فرهنگ سیاسی و پاسخگویی حاکمیت عملی شود. در جامعهای که آزادیهای سیاسی نباشد تنشهای سیاسی به وجود میآید که حاصل آن کاهش امنیت سیاسی و بیرغبتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. 5ـ خصوصی سازی اقتصاد با دولت کوچک و کارآمد امکان پذیر است. در حال حاضر حجم حاکمیت ایران بسیار بزرگ و بوروکراتیک یا تمرکز گراست. قبل از شروع خصوصی سازی شایسته است نهادهای زیر باهم ادغام شوند تا خصوصی سازی عملی گردد: الف: ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی. 7ـ حاکمیت نظام باید به ملت اعتماد کند و تمام بخشهای تصدی گری را به مردم واگذار نماید. امروز در عصر انفجار دانش و اطلاعات به سر میبریم. با انحصار طلبی و دگماتیسم فکری نمیتوانیم مملکت را به نحو مطلوب اداره کنیم. یکی از بخشهایی که کاملاً دولتی بوده و از استانداردها فاصله زیادی دارد صنعت رسانهای است. در ایران صنعت رسانهای کاملاً دولتی است و از حداقل کیفیت محروم است. صدا و سیما 7 شبکه سراسری، 25 شبکه استانی و 5 شبکه بینالمللی دارد که تمام برنامههای آنها یک سبک دارند: تمجید و تشکر از یک گرایش سیاسی و تحریم گرایشات سیاسی دیگر و حتی سیاه نمایی جریانهای روشنفکری. برنامههای تکراری و انحصاری صدا و سیما باعث شده مردم برای دریافت اخبار و اطلاعات به رسانههای خارجی یا اینترنت مراجعه کنند. بنابراین صدا و سیما فقط بیتالمال را به هدر میدهد و برنامههای آن فاقد جذابیت است. بسیاری از روشنفکران دینی و ملی از حضور در صدا و سیما منع شدهاند و این رسانه نیاز به خانه تکانی دارد. بخش خصوصی و عمومی (احزاب) هیچ گونه سهمی از برنامههای صدا و سیما ندارند. حاکمیت نظام اگر برای آینده بهتر فکر میکند باید صدا و سیما را از حالت انحصاری در بیاورد و به بخش خصوصی نیز اجازه دهد در صنعت رسانهایسرمایهگذارینماید. بسیاریازخبرگزاریها و مطبوعات نیز دولتی هستند که در اجرای اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شوند. خصوصی سازی باید همه جانبه و فراگیر باشد. 8ـ مناطق آزاد تجاری، مراکز گردشگری و توریستی نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. ضمناً حاکمیت بایستی در سیاستگذاریها نیز از تجربیات بخش خصوصی استفاده کند. چنانچه بخش خصوصی در قانونگذاریها و سیاست سازیها نقشی نداشته باشد مدیران انحصارگر دولتی با تصویب قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را به حاشیه میرانند و رانت و فساد اداری افزایش مییابد. اجرای اصل 44 قانون اساسی به همت ملی نیاز دارد و باید از مقامات عالی نظام شروع شود و ابزارهای نظارتی بر حسن اجرای آن توسط نهادهای مردمی (مثل احزاب و تشکلهای دانشجویی) تعریف شود. دولت (سه قوه) نمیتواند هم مجری باشد هم ناظر. ناظر بر سیاستهای کلان کشور، مردم و نهادهای مردمی هستند که متأسفانه اصلاً توسط دولت نهم و دستگاه قضایی به بازی گرفته نمیشوند. تعطیلی روزنامهها، فیلتر کردن سایتهای خبری و جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی نقض آشکار اصل 44 قانون اساسی است. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
ـ ظرف چند روز گذشته تعدادی از بوشهریها که از اقدامات همقطارانشان در تهران و یزد و سایر جاها با اطلاع شده دست به کار شدهاند تا یک نیروی داوطلب را تشکیل دهند.
