![]() |
||||
|
|
||||
|
کارآمدسازی قانون ضدفسادکارآمدسازی قانون ضدفساد
میگویند ایران کشور موج سواری است، یعنی نه تنها مردم عادی بلکه سیاستمداران، مدیران و حتی برخی متخصصان نیز تابع شرایط عمومی جامعه هستند و با موجی از احساسات حرکت میکنند بدون این که به عواقب کار یا درجهی مطلوبیت آن توجه کنند. این که در دستگاههای حکومتی ایران، اشکال مختلف فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با درصد بالا وجود دارد جای تأسف است ولی این واقعیت را نمیتوان پنهان کرد. اما برای حل این مشکل عظیم ملی ـ که همچون سلولهای سرطانی در حال رشد است ـ روشهای منطقی و کارشناسی نه احساسی وجود دارد. مجلس هفتم و دولت نهم که در اختیار اصولگرایان قرار دارند در یک اقدام عجولانه در حال تصویب طرح مبارزه با فساد، از طریق اعلام داراییهای مسئولان هستند که به نظر میرسد فقط جنبهی تبلیغاتی دارد، زیرا دولت نهم و مجلس هفتم در پیگیری برنامههای خود ناکام ماندهاند و برای سرگرم کردن مردم و حفظ پایگاه اجتماعی خود در آستانهی مجلس هشتم درصدد تصویب طرحی هستند که ناکار آمدی آن در گذشته ثابت شده است. مشکل گسترش فساد، ناشی از مجموعه عواملی است که یک مورد فرعی آن شفاف نبودن داراییهای مسئولان ارشد است ولی مهمترین عوامل گسترش فساد عبارتند از: 1ـ انحصاری بودن قدرت سیاسی که منجر به افزایش رانتهای سیاسی و دولتی میگردد. 2ـ سانسور اخبار و اطلاعات توسط رسانههای گروهی که تحت تسلط دولت و نهادهای حکومتی قرار دارند و از افشای موارد فساد خودداری مینمایند. 3ـ فقدان ساز و کار لازم برای نظارت نهادهای مردمی بر عملکرد حکمرانان و دستگاههای دولتی. 4ـ رشد بیش از حد نهادهای دولتی و حاکمیتی که جلو هر نوع امکان فعالیتِ بخشِ خصوصی را میگیرند. 5ـ نبود انتخابات آزاد برای انتخاب مسئولان شایسته و متعهد در نهادهای تصمیمگیرنده. چنان چه دولت و مجلس هفتم در مبارزه با فساد جدی هستند، اقدامات زیر توصیه میشود: 1ـ ترتیبی اتخاذ شود تا انتخابات آزاد و رقابتی برگزار شود تا چرخش در قدرت سیاسی صورت گیرد. 2ـ آزادی رسانهها و آزادی بیان جلو فساد را میگیرد. چنان چه شبکههای تلویزیونی و مطبوعاتی توسط مردم اداره شوند بر عملکرد دستگاههای حکومتی نظارت بیشتری اعمال میشود. در جوامع بسته و انحصاری میزان فساد بسیار بالاست. 3ـ آزادیهای سیاسی جلو فساد سیاسی و اقتصادی را میگیرد، باید نقش نهادهای غیر دولتی و احزاب را به عنوان نگهبانان جامعه تقویت نمود. 4ـ اعلام دارایی مسئولان کافی نیست، بایستی ساختار سیاسی و اداری کشور اصلاح شود و مسئولان تمام دستگاههای حکومتی در مقابل ملت پاسخگو باشند. 5ـ انتخابی کردن مسئولان دولتی و عمومی در شفاف سازی ساختارها بسیار مؤثر است. رییس دانشگاه آزاد، رییس اماکن متبرکه نیز نه تنها داراییهای خود را اعلام کنند بلکه با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. 6ـ زماندار کردن مدت مسئولیت مقامات ارشد در جلوگیری از فساد بسیار مؤثر است. در حال حاضر رییس دانشگاه آزاد، آستان قدس رضوی، برخی اعضای شورای نگهبان و … پیش از 20 سال در مسند قدرت هستند. 7ـ برای جلوگیری از فساد از نخبگان تمام جناحهای سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاحطلب و ملیگرا در نهادهایی مثل شورای نگهبان و قوه قضائیه استفاده شود. انحصار سیاسی منشاء بروز مفاسد است. 8ـ وجود دستگاه قضایی مستقل در برخورد با مفاسد بسیار مهم است. دستگاه قضایی بایستی از برخورد با مطبوعات و نویسندگان دست بر دارد تا آنان بتوانند وضعیت را نقد کنند. 9ـ فرماندهان ارشد نظامی، رؤسای نهادهای مذهبی و بنیاد جانبازان نیز بایستی مشمول قانون ضد فساد شوند. |

طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه