سخنی با هیجدهمین استاندار بوشهر طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید،
ضمن خیر مقدم و تبریک مسئولیت جدید مطالبی را با ایشان در میان گذاشته و انتظار دارد
که بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و صرفاً برای رشد، توسعه و پیشرفت استان مد نظر قرار گیرد.
1ـ موقعیت استراتژیک مهم و با اهمیت استان بوشهر بارها و بارها تکرار شده و خسته از این تکرار ملال آور، ناگریز برای اطلاع استاندار جدید [ 30/4/1387 ] [ ادامه ] |
اوضاع و احوال سیاسی ـ اقتصادی بوشهر در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
”بالیوز“ انگلیس در بوشهر
قسمت صد و هفتاد و یکم
بوشهر
5 مه 1907
7ـ در خلال هفته گذشته به علت رقابتِ طرفدارانِ دو مسیر متفاوتِ برازجان به بوشهر اوضاع به شدت ناآرام بود
و اظهارات حکمران هم در این مدت دوپهلو و عذر بدتر از گناه بود، با وجودیکه در پاسخ به نامه نماینده سیاسی که تصریح کرده بود [ دیروز ] [ ادامه ] |
|
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بازرس اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استان بوشهر
بخش چهارم
مدیریت و ادارهی امور کلیهی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ادارات و واحدهای زیر مجموعهی آنها در سراسر کشور با محوریت و مسئولیت وزیران، معاونین وزراء، مدیران کل، مدیران عامل، رؤسای سازمانها و مؤسسات و معاونین آنها مستلزم رعایت کامل اصول زیر بنایی و ساختاری تشکیلات تحت سرپرستی و شاخصههای علمی ـ کاربردی مدیریتی است که در تعریف عبارت است از «هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف» و بر حسب عناصر تشکیل دهنده آن را «علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی برای نیل به هدفهای مطلوب باحداکثر کارآیی»(5)دانستهاند، بنابراین عناصر یا وظایف خاص مدیریت به ترتیب: برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل(6) میباشد که اگر در فرآیند سیستم اداری، تمامی موارد مذکور رعایت گردد، یقیناً نتیجهی مطلوب و بهرهوری ایدهآل حاصل خواهد شد، لذا در اداره امور اموال دولت نیز که بخش مهمی از شرح وظایف و تکالیف مدیران و رؤسای ادارات و سازمانهای دولتی است نکات فوق (اصول یا عناصر مدیریت) ملاک عمل بوده و میتوان با تنظیم برنامهی مدون، اقلام کالاها و اجناس (اموال) مورد نیاز را تدارک دید و از خرید یا انباشت کالای غیر ضروری اجتناب نمود، با رعایت ضوابط و مقررات در انبار مستقر و نگهداری کرد و با توجه به دفاتر و فرمهای بیست و یک گانهی اموال دولتی آنها را سازماندهی و طبقهبندی نمود، در امر توزیع و خروج کالا از انبار هماهنگیهای لازم مبتنی بر اسناد و مدارک و حوالههای انبار را انجام داد و نظارت و کنترل کلیهی ابوابجمعی اموال (اعم از منقول و غیر منقول) در رابطه با موجودی حساب و مراقبت فیزیکی، جلوگیری از تعدی و تصرف غیر مجاز، استفادهی بهینه و صحیح، شناسایی اموال اسقاط و غیر قابل استفاده، اجرای دقیق مقررات و سایر فعل و انفعالات قانونی را اعمال نمود. در این جا لازم است مروری بر تقسیم بندی اموال (شاخههای اصلی و فرعی) نموده تا خوانندگان و مخاطبان ارجمند ضمن آشنایی با وجه تمایز آنها، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد یا تنظیم صلحنامه و وصیتنامه و سایر امور ثبتی با این مقوله برخورد نمایند به سهولت و آسانی اقسام مختلف اموال را شناسایی نمایند. قانون مدنی ایران، اموال را به دو بخش اصلی منقول (اموالی که قابلیت جابه جایی و نقل مکان دارند) و غیر منقول (که این قابلیت را نداشته و در اثر جابه جایی به مال یا محل نصب و استقرار آن صدمه وارد میشود) تقسیم نموده و در همین رابطه در متن ماده 19 مقرر داشته است: «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است»(7) و ماده 12 همین قانون تصریح دارد مبنی بر این که: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود»(8) همچنین در مواد 13 و 14 قانون مذکور آمده است که: «اراضی ابنیه و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لولهها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد» (9)، «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن شود غیر منقول است»(10) البته مواردی نیز وجود دارد که قانون در خصوص وضعیت تقسیم بندی آن ساکت بوده و یا تعریفی ننموده است.
|
|
|