 |
||||
|
|
||||
|
روابط هلندیها با خلیجفارس روابط هلندیها با خلیجفارسنوشته : ویلم فلور قسمت دوم آغاز شکلگیری روابط هلندیها با ایران برای هلندیها، ایران، قطعنظر از اینکه عرضهکنندهی ابریشم بود برای شبکهی تجاری آسیاییشان هم پلی ارتباطی به وجود میآورد. برای شاه عباس اول نیز هلندیها ضمن اینکه خریدارانی دلپذیر برای ابریشم خام بودند منبعی هم برای فلزات گرانبها، به وجود میآوردند. شاه عباس اول از سال 1619 انحصار صادرات ابریشم را پایهریزی کرد تا با فروش ابریشم عایداتاش را به حداکثر برساند و تا آنجا هم که ممکن است به نقدینگی که شدیداً به آن نیاز داشت، دست یابد. بنابراین «واک» نیز مانند «ایک» (شرکت هند شرقی انگلیس) روابط تجاریاش را با ایران بر اساس قرارداد تجاری شاهانه آغاز کرد. در 17 نوامبر 1623 شاه با انعقاد قراردادی موافقت کرد که در آن به صراحت آمده بود که هلندیها در ایران از آزادی کامل تجاری برخوردارند و از پرداخت عوارض گمرکی نیز معاف میباشند. عوارض رهداری میبایست پرداخت کنند، اما نه با نرخی بیشتر از نرخ متعارف. در قبال این امتیازها، هلندیها نیز میبایست از شاه، ابریشم به نرخ هر کارگا (200 کیلوگرم) 48 تومان، خریداری کنند که این نرخ بیشتر از قیمت رایج در بازار بود. این قرارداد برای واک دارای این امتیاز بود که میتوانست برای خرید ابریشم خام ـ که تنها کالای صادراتی عمدهی ایران بود ـ به صورت پایاپای (75 درصد در قبال کالا و 25 درصد نقدی) معامله کند. هلندیها میبایست مقدار معینی از تعدادی اقلام به قیمت مقطوع برایشاه عرضهکنند که25درصد از ارزش کل آن میبایست به صورت وجه نقد پرداخت گردد. شیوهی پرداخت از طریق انعقاد قرارداد جداگانهای با عامل شاه ـ ملایمبیگ ـ تنظیم گردید. تا زمانی که شاه برای انجام معاملات پایاپای، ابریشم کافی در اختیار داشت و قیمتها منصفانه بود و مادام که کالای هلندیها قیمتشان عادلانه بود و در بازار به وفور یافت نمیگردید، این قرارداد نیز برای طرفین دلخواه بود،7 البته قرارداد به طور دلخواه اجرا نمیگردید و راجع به تفسیر، حقوق و تعهدات طرفین بین «ویسنیچ» و «ملایمبیگ» یکریز اختلاف بروز میکرد. به علت این تأویل و تفسیرهای مختلف ـ راجع به این که شاه چه حقوقی اعطا کرده است ـ در عصر صفوی سهبار (1712، 1684 و 1645) بین طرفین قرارداد کشمکش به وجود آمد. بعد از سال 1622 به علت سقوط هرمز و حضور هلندیها و انگلیس در بندرعباس این بندر به صورت مهمترین بندر در خلیجفارس درآمد که تا حدود سال 1750 ادامه داشت. با وجود این، بندرعباس در سال 1623 هنوز دهکدهی ماهیگیری بیاهمیتی بود و این در حالی بود که انگلیسیها و هلندیها هنوز به طور مطمئنی در خلیجفارس مستقر نشده بودند. در فوریهی 1625 در حوالی جزیرهی لارک بزرگترین نبرد دریایی روی داد که احتمالاً تا آن زمان چنین نبردی در این آبراه رخ نداده بود. این نبرد بینتیجه خاتمه یافت. چون در این نبرد پرتغالیها نتوانستند پیروز شوند مفهومش این بود که آنها برای سلطه بر خلیجفارس، شکست خوردهاند. با وجودی که پرتغالیها تا سال 1650 در کرانهی غربی خلیجفارس دوام آوردند، باز هم قدرتشان در هم شکسته شد. بنابراین آنها برای دلخوشی و دلگرمی خود در بندر کنگ جای پایی به دست آوردند که تا سال 1720 عایدات سالانهی دلخواهی نصیبشان میگردید. به رغم دشمنی دیرینه هلندیها با پرتغالیها، معالوصف آنها به درخواست امام قلیخان، حکمران کل ایالت فارس، جهت دادن کمک دریایی به شاه برای حمله به قوای پرتغالی در مسقط، جواب رد دادند. هلندیها میترسیدند که دادن کمک نظامی به ایران ـ که دشمن بزرگ عثمانی بود ـ موجب دلخوری عثمانیها گردد و احتمالاً بر تجارت آنها با لوانت، تأثیر منفی بگذارد. با وجودی که هلندیها فعالانه پرتغالیها را در اقیانوس هند تعقیب میکردند، اما آنها این کار را در خلیجفارس انجام نمیدادند. با وجود این، آنها هر وقت با کشتیهای پرتغالی در خلیجفارس، مواجه میشدند آن را اشغال و مصادره میکردند. بنابراین، بعد از سال 1653 که پرتغالیها کلاً در خلیجفارس حضور نداشتند ـ قطعنظر از دیدارهای متناوب سالانه از کنگ ـ این موضوع به صورت نکتهای مهم و قابل بحث در آمد. افزون بر این در سال 1661 بین پرتغال و هلند صلحی پایدار، منعقد گشت. گفتنی است با وجود این که تجارت هلند در ایران، بر اساس قرارداد منعقده از موقعیتی مستحکم برخوردار بود اما از آغاز راجع به تفسیر شرایط تجاری مندرج در قرارداد، مشکلاتی وجود داشت. هلندیها معمولاً قادر نبودند 25 درصد وجه نقد به شاه پرداخت کنند، بنابراین بیش از اندازه کالا به عامل شاه عرضه میکردند. عامل شاه نیز ـ که البته شکایت میکرد ـ قادر نبود مقدار ابریشم مورد نیاز را به هلندیها عرضه کند و از سویی به موقع هم به آنها تحویل نمیداد. شکایات آغازین با توسل مستقیم به شاه حل و فصل میگردید و به رغم همهی اینها، تجارت هلندیها رونق میگرفت. در سال 1625 بار دیگر مشکلاتی به وجود آمد که حل و فصل آن مستلزم بازنگری در شرایط مندرج در قرارداد شاهانه ـ به عبارتی شرایط پرداخت هلندیها ـ بود. در سال 1627 ویسنیچ و ملایمبیگ با یک قرارداد جدید سه ساله موافقت کردند. در این قرارداد کالاهای موردقبول ملایمبیگ فهرست شده و قیمت و مقدار آن نیز مشخص شده بود. کلاً با این شرایط که یک سوم پرداخت به صورت وجه نقد باشد. بر اساس این قرارداد واک میبایست کالاهای زیر را تهیه و تأمین کند: وزن کالا ارزش واحد ارزش کل 600 من فلفل 2 اُری 12000 تومان 500 من میخک 2 اُری 600 تومان 1200 من شکر 5/3 اُری 4200 تومان 500 بسته نیل 21 اُری 1050 تومان 1400 ـ 1500 بسته جوز هندی 5 اُری 730 تومان 500 من جوز 6 اُری 325 تومان 55000 من قلع 5/3 اُری 1925 تومان 400 من چوب صندل 6 اُری 200 تومان 500 من قرمزدانه 11 اُری 5500 تومان 3000 قطعه استیل هندی 2 اُری 200 تومان 12000 اِل (هر ال برابر 5 اینچ) پارچه معمولی 2 اُری 2400 تومان 2000 تکه شال 1 اُری 200 تومان - کافور و جوهر حسن لبه به قیمت بازار 570 تومان جمع کل 30.000 تومان واک در قبال ارزش این کالاها، ابریشم از ایران دریافت میکرد. نصف این ابریشمها از نوع «Ardasse» و نیمی دیگر از نوع ابریشم «Legie» بود.8 یادآوری میگردد به رغم مشکلات مستمری که در اجرای قرارداد ابریشم وجود داشت، در دههی 1620 هلندیها از نتایج تجارتشان بسیار راضی بودند. سود ابریشم امیدوارکننده و بعدها سود ناشی از فروش فلفل نیز بسیار مطلوب بود.9 از زمان جانشین شاه عباس اول ـ شاه صفی اول نوهی او (1642 ـ 1629)، برای نخستینبار مشکلاتی جدی پیرامون تفسیر قرارداد ـ که شاه صفی آن را در سال 1629 تایید کرده بود ـ به وجود آمد. با وجودی که شاه صفی اول، تعداد امتیازهایی که هلندیها در زمان سلف او برخوردار بود ـ کاهش داده بود، معالوصف آنها مهمترین آن را از دست ندادند و آن امتیازها عبارت بودند از آزادی تجارت، عدم محدودیت برای حجم تجارت، معافیت کامل از پرداخت عوارض گمرکی، اجازهی صدور پول مسکوک و حق حمل کالا بدون ارزیابی توسط مقامات دربار، هرچند آنها عوارض راهداری را با نرخ متعارف میبایست پرداخت کنند. در عوض «واک» نیز میبایست ابریشم را از شاه ایران با نرخی بالاتر از نرخ بازار خریداری کند، به عبارتی دیگر هر کارگاCarga»»، 50 تومان. ضمناً در سال 1630 شاه صفی هلندیها را از پرداخت عوارض راهداری و سایر عوارض مشابه، معاف کرد. عللی که موجب شد تا بین هلندیها و دربار مناقشه تجاری به وجود آید لغو انحصار صادرات ابریشم، کاهش تولید ابریشم در دهه 60 و نوع نرخ دربار صفوی بود. در سال 1629 شاه صفی، بعد از مرگ جدش ـ شاه عباس اول ـ انحصار صادرات ابریشم را لغو کرد، بنابراین عرضه ابریشم به مخازن شاهی محدود گردید به عایدات شاه از ایالات تولید کنندهی ابریشم، که آن هم بیشتر به صورت جنسی یا نقدی، پرداخت میگردید. موقعی که تولید ابریشم در ایالات به شدت کاهش یافت، شاه نتوانست قراردادهایش را اجرا کند. علت کاهش تولید ابریشم عبارت بود از: 1. وقوع شورش 2. کمبود کارگر به علت این شورش و شیوع طاعون و 3. فراز و نشیبهایی که معمولاً در چرخه تولید ابریشم به وجود میآمد. شاه ابریشم کافی در اختیار نداشت که به هلندیها یا انگلیسیها عرضه کند، بنابراین به علت فقدان کلی ابریشم برای شاه سودمندتر بود که ابریشم خود را به تجار ارمنی در ایران که آن را به «لوانت» صادر میکردند، بفروشد. به علاوه تجار ارمنی بهای ابریشم را به صورت نقد ـ و نه جنسی ـ پرداخت میکردند. شاه که به علت کمبود ابریشم به ستوه آمده بود سرانجام طلبهای «واک» و «ایک» را به صورت ابریشم پرداخت کرد، اما با تأخیر و مقدار کم. عاملهای "FACTORS" دو شرکت هم میبایست این کالا را به بازار، که به شدت به آن نیاز داشت، عرضه کنند؛ لذا آنها به منظور تأمین نیاز شرکتهایشان به تجار ارمنی روی آوردند تا ابریشم را از آنها خریداری کنند که در تجارت این روالی عادی بود و شاه نیز رسماً آن را مجاز میشمرد. با وجودی که بر اساس قرارداد منعقده بین شاه و شرکت، هلندیها از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند اما این فقط برای مبلغی معتبر بود که معادل آن ابریشم از شاه خریداری میگردید. با وجود این، هلندیها طوری به عدم پرداخت عوارض گمرکی عادت کرده بودند،که تا حدودی با این مسأله راحت و بیتکلف برخورد میکردند. لذا زمانی که وزیر اعظم یاد آور شد که «واک» باید بابت ابریشمی که از تجار خصوصی خریداری کرده است عوارض گمرکی پرداخت کند، مدیر شرکت آن را تأئید کرد. با همهی اینها به نظر می رسد که این اقدامی صادقانه نبوده و بیشتر ناشی از ترفند مذاکراتی بوده است. با وجودی که مدیر «واک»، «نیکلاس آورشی» به «میرزا تقی»، وزیر اعظم، گفت که او مخالف عوارض گمرکی نیست اما زمانی که بعدها دستاش رو شد، بیاندازه آشفته و مضطرب گردید. بنابراین موقعی که «آورشی» از پرداخت عوارض گمرکی سر باز زد، «میرزا تقی» مبلغ 4600 تومان به زور از او گرفت. هلندیها تصور میکردند که آنها اغفال شدهاند. به فرض اینکه حق به جانب ایرانیها بود و واک بابت عوارض گمرکی بدهکار بود، اما از بین رفتن سود سرمایه شرکت چه میشود، زیرا هلندیها سهم خود را در اجرای قرارداد با شاه انجام داده بودند در حالی که او آن زمان نمیتوانست سهم خود را ادا کند؟ به رغم اینکه بحثی قابل فهم بود اما معتبر نبود و هلندیها ـ کارمندان ساکن در ایران ـ آن را میدانستند. در مقر «واک» در باتاویا این به زورستانی و اجحاف، اقدامی تجاوزکارانه تلقی گردید و به مدیر جدید آن، «آدام وسنزولت» (و زمانی که در سال 1639 درگذشت به جانشین او) دستور داده شد تا علیه این تخطی به قرارداد تجاری اعتراض کند و پولی که به زور گرفته شده است، مطالبه نماید. اما «میرزا تقی خان» به هلندیها گفت در صورتی آنها از آزادی تجارت و از معافیت گمرکی برخوردار بوده که از شاه ابریشم خریداری کرده باشند. او حتا پا فراتر نهاد و هلندیها را تحت فشار قرا ر داد تا هر مقدار ابریشم که او تصریح میکند و با هر قیمتی که خود تعیین مینماید، خریداری کنند که برای هلندیها پذیرفتنی نبود. ضمناً ابریشم به عنوان کالایی صادراتی اهمیتاش کاسته میگردید و هلندیها میخواستند تا آنجا که مقدور بود مقدار کمی خریداری کنند. از این گذشته واک میخواست از سنگینی بدهیهایش در ایران، که پیامد سیاست خرید ابریشم در سالهای گذشته بود، خلاصی یابد. اکنون که میرزا تقی خان آنها را تحت فشار قرار داده بود تا مقدار زیادی ابریشم با قیمت سرسامآوری خریداری کنند. هلندیها میبایست کماکان پول موردنیاز را با بهره 20 درصد در سال وام گیرند که مفهومش تحمل ضرر و زیان بود. هنگامی که میرزا تقی خان از قبول اعتراض هلندیها خودداری کرد، باتاویا نیز دست آخر در سال 1644 تصمیم گرفت علیه ایران وارد جنگ شود. بنابراین در ماه مه 1645 ناوگانی متشکل از 6 فروند شناور وارد بندرعباس گردید. این شناورها بنادر ایران را به محاصره درآورد، تعدادی از کشتیهای ایران را توقیف کرد و در روز دهم ژوئن 1645 در جزیره قشم نیرو پیاده کرده و قلعهای که نمیتوانستند به اشغال درآورند، بمباران نمودند. این اقدامات موجب بهت و حیرت ایرانیان در اصفهان گردید. شاه شرایط مطلوبی به واک پیشنهاد کرد اما پیش از آنکه آن را به فرمانده ناوگان هلند اعطا کند وزیر مختار هلند در اصفهان دیده از جهان فرو بست. با وجودی که هلندیها به محاصره بنادر خاتمه داده و ناوگان آنها عقبنشینی کرد اما این کشمکش حل و فصل نگردید. با همهی اینها، به هلندیها اجازه داده شد تا بدون خرید ابریشم به تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی ادامه دهند. «شاه عباس دوم» (1666 ـ 1642) که به جای پدر زمام امور را در دست گرفت در صدد برآمد تا با قطع مذاکرات، به شرایط بهتری دست یابد. در نتیجه چون هیأت نمایندگی هلند در سال 1647 نتوانست برای پیشنهادات خود به تواقفی دست یابد بار دیگر در سال 1649 ناوگان هلند وارد بندرعباس گردید. اما چون انگلیسی ها از پیش به ایران خبر داده بودند، لذا آنها وسایل دفاعی شهر را استحکام بخشیده بودند. اینبار هیچ جنگ و درگیری روی نداد، اما توافق گردید برای این مسأله راهحلی صلحآمیز پیدا کنند. سرانجام اختلاف بین ایران و واک در سال 1652 که فرستاده هلند «جون کیونیس»، «Joan Cunaeus» فرمان جدیدی از شاه عباس دوم به دست آورد، برطرف گردید. به موجب امتیازات جدید هلندیها در ایران از تجارت آزاد و معافیت گمرکی برخوردار گردیدند و این در حالی بود که آنها میتوانستند کالاهای خود را بدون بازرسی مقامات ایرانی هم، حمل کنند. به علاوه مِنبعد آنها نمیبایست عوارض راهداری پرداخت کنند. با وجود این، شاه برای صادرات و واردات بدون عوارض گمرکی توسط واک سقف مشخصی تعیین کرده بود، به عبارتی به ارزش 20000 تومان در سال. ضمناً هلندیها از صدور پول مسکوک هم قدغن شده بودند. دست آخر این که هلندیها در قبال این امتیازات آنها میبایست سالانه مقدار 300 کارگا ابریشم از قرار هر کارگا 48 تومان از شاه خریداری کنند.10 این قرارداد با اندک تغییراتی اساس تجارت هلند را با ایران تا سال 1766، بنیان نهاد. جالب توجه است که هیچیک از طرفین از کشمکش سال 1645 چیز زیادی نیاموخت. هیأت «کیونیس» نمیتوانست دلایل اصلی و اساسی این کشمکش را حل و فصل کند. در روز 26 اوت 1625، در واقع دو روز بعد از اینکه هیأت هلندی ایران را ترک گفت، نایب حکمران بندرعباس به «درک سارسریوس» «Drik Sarcerius»، مدیر واک در ایران اطلاع داد که شرکت هلندی باید مبلغ 335 تومان و 36 محمودی ـ بابت عوارض گمرکی کالاهای وارداتی که ارزش آن در این سال از سقف بیست هزار تومان معافیت گمرکی در سال تجاوز کرده است ـ پرداخت کند. «سارسریوس» از پرداخت آن سر باز زد و نایب حکمران را به مفاد فرمان شاهانه که به تازگی دریافت کرده بود، ارجاع داد. در این فرمان قید شده بود که اضافه بر مبلغ 15000 تومان بابت تجارت ابریشم، واک مجاز است به ارزش مبلغ 20.0000 تومان کالا صادر و وارد کند. نایب حکمران با این ادعا مخالفت کرد و اعلام نمود که بیهیچ تردید سارسریوس فرمان شاهانه را اشتباه تفسیر کرده است. او رسیدگی به این ادعا را به تأخیر انداخت، اما دستورات بیشتری از اصفهان دریافت کرد که در آن سفارش شده بود که تفسیر واک باید پذیرفته شود. این مسأله سرانجام ـ البته با دادن پیشکش ـ حل و فصل گردید.11 با وجودی که نه مدیران «واک» و نه نایب حکمران با پیامد هیأت «کیونیس» راضی بودند، هلندیها روی هم رفته در بقیهی قرن 17 در خلیجفارس دست بالا داشتند. شاید واک نتوانست به همهی آنچه که از شاه میخواست دست یابد، اما با جود این، جایگاه و اعتبار آن در خلیجفارس، به گونهای چشمگیر رو به فزونی نهاد، زیرا هلندیها توانستند انگلیسیها ـ رقیب عمدهاشان ـ را به کلی شکست دهند. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
