 |
||||
|
|
||||
|
ضرورت بازنگری در قوانین حوزههای عمومی و خصوصی زنان ضرورت بازنگری در قوانین حوزههای عمومی و خصوصی زنانپویاترین حرکت علمی در جریان تفقه و گسترهی دین جویی، "اجتهاد" است. اجتهاد، زندهترین و بدیعترین جریان تفکر و کنکاش در دین، و استخراج لحظهای تفاسیر نو و جدید از آیات و روایات و سیرهی نبوی و ائمه است. جریانی که صدها سال توسط علمای بزرگ تشیع و تسنن و با تلاشهای مستمر و پیگیر هدایت شده است و هیچ گاه در هیچ عصری این جریان خاموش نگشته و امت مسلمان در تمامی بلاد اسلامی، همیشه شاهد ظهور مجتهدین بزرگ، فهیم و آگاه به امور دینی و شرعی مردم بودهاند. حوزههای علمیه همواره در حال تربیت و پرورش طلابی هستند که با توجه به مقتضیات زمان و عصر خود، بتوانند با مردم ارتباطی اصولی و منطقی برقرار کرده، مسائل دینی و شرعی را از دل آیات و روایات و سیرهی نبوی استخراج کرده و قدرت بیان شرعیات و قوانین دینی را با توجه به مقتضیات زمان داشته و پاسخگوی انواع گوناگون سؤالات، شبهات، نیازهای مذهبی و غیر مذهبی آنها در قالب دین باشند. پس از این مقدمه باید یادآور شد که این مقاله در مقام پرسشگری از شبهات و مجهولاتی است که همواره برای زنان مسلمان مطرح بوده است. قوانینی که در قالب شرع و در چار چوب دین به عنوان حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری برای زنان مسلمان جاری است. زنان مسلمان سالهاست که در مقام پرسشگران فعال، برآنند تا توضیح و تفسیری مناسب برای این قوانین، از سوی مجتهدین آگاه به مسائل روز دریابند. فقه پویا و جریان زندهی اجتهاد باید تفسیر و توجیه مناسبی برای این قوانین با توجه به مقتضیات و رعایت شرعیات به سود زنان مسلمان و در جهت رفع تبعیض حقوقی به کار بندند. سکوت علما و مجتهدین زعیم حوزههای علمیه در قبال سؤالات اساسی زنان، سؤالاتی که به نوبهی خود در رقم زدن سرنوشت آنان مهم و مؤثر است، منجر به بدبینی و ایجاد شبهات عدیدهای برای آنان شده است. تبعیض حقوقی بر اساس «جنسیت» که تا به حال از سوی مراجع بزرگ دینی توضیح و تفسیر روشنی نداشته است، در تعارض با حقوق بشر و لزوماً حقوق زنان است. در حقوق خانواده، حقوق مدنی و حقوق قضایی، زنان شرعاً درجهی دوم محسوب میشوند. در سطوری که در پی خواهد آمد، به پارهای موارد که در آن زنان از تساوی حقوق با مردان برخوردار نبوده و بر اساس «جنسیت» در موارد فراوانی از حقوق مدنی و جزایی و کیفری به نحو مطلوب بهرهمند نیستند اشاره میکنیم: الف) زنان از پنج منصب مهم سیاسی و اجتماعی مطلقاً محروماند. اسلامِ حال، زنان را فاقد صلاحیت مدیریت کلان سیاسی، قضاوت و رهبری دینی میداند. ب) دیه یا خونبهای زن، نصف دیهی مرد است. با توجه به این دیدگاه، زنان جنس دوماند. در این راستا اگر زن مسلمانی توسط مسلمانی عمداً به قتل برسد و اولیای دم بخواهند قصاص کنند، ابتدا باید معادل دیهی زن را به قاتل بپردازند، سپس قصاص کنند. در دیهی اعضای بدن نیز اگر خون بهای عضو بیشتر از ثلث دیهی کامل باشد، دیهی عضو زن نصف دیهی عضو مرد محاسبه میشود. ج) شهادت زنان در محکمهی قضایی در موارد متعددی مطلقاً پذیرفته نمیشود و در بسیاری از حدود شرعی از قبیل محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط و قوادی در دعاوی غیر مالی از قبیل نسبت مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، رؤیت هلال، وکالت، وصیت و نیز در طلاق و خلع و مبارات و نیز رجوع در طلاق، شهادت زنان فاقد هر گونه اعتبار است. د) اگر چه در عقد و ازدواج، رضایت طرفین به طور مساوی شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب و مرد قابل محسوب میشود، اما در اسلام طلاق به صورت یک ایقاع شرعی از سوی مرد صورت میگیرد و رضایت و حتی اطلاع زن در صحت آن دخیل نیست. هـ) در عیوب منجر به فسخ ازدواج (بدون طلاق) باز بین مرد و زن تفاوت است. جذام، برص، و اقعاد در زن برای مرد، حق فسخ نکاح ایجاد میکند اما وجود همین عیوب در مرد برای زن چنین حقی ایجاد نمیکند. و) زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غیر مسلمان ازدواج کند، اما ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب مجاز شمرده شده است. در نظام مطلوب زنان، تک همسری لحاظ شده است، اما مردان میتوانند در یک زمان واحد تا چهار همسر دائمی و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. ز) در ارث، سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است. سهم الارث زن از شوهر با وجود اولاد یک هشتم ترکه و بدون اولاد یک چهارم ترکه است. در حالی که سهم الارث شوهر از همسرش در همین شرایط به ترتیب یک چهارم و یک دوم ترکه است. ح) زن و مرد از دیدگاه اسلام حاضر، در سن آغاز مسئولیت کیفری متفاوتند. به لحاظ شرعی سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری، سن ازدواج و سن تکلیف عبادی یکی است. بنابراین دختر 9 ساله همانند یک بزرگسال مشمول اجرای حدود شرعیست، اما یک پسر 14 ساله به واسطهی صغر سن از چنین مسئولیتی مبراست. ط) دختران بنابر احتیاط بدون اذن پدر یا جد پدری ـ در صورتی که در قید حیات باشند ـ نمیتوانند ازدواج کنند. در حالی که پسر برای ازدواج نیازمند چنین اذنی نیست. ولایت بر کودکان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدری است، بنابراین مادر در امور مالی و کیفری فرزندانش چه در ازدواج آنها، چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ شرعاً دخالت ندارد. ی) مردان، شرعاً رییس خانواده هستند. زنان بدون اجازهی شوهر حق خروج از خانه را ندارند. زنان مطلقاً باید از شوهرشان تمکین کنند، اما مرد واجب نیست به تمایلات زن ـ هرگاه که وی خواست ـ پاسخ دهد. حق شرعی زن در این مورد هر چهار ماه یک بار است. ک) زنان بدون اجازهی شوهر حق سوگند شرعی ندارند، هم چنین روزهی زن بدون اذن شوهر و نذر بدون اذن شوهر اشکال شرعی دارد. زنان بدون اذن شوهرانشان اجازهی اعتکاف ندارند و در سفر جهت قصد نماز و روزه تابع آنان هستند. ل) در صورت عدم تمکین و ناشزه شدن با شرایطی مردان میتوانند زنان را تأدیب کنند. حال آن که اگر مرد به وظایف شرعی خود عمل نکند زن تنها میتواند به دادگاه شکایت کند و ناسزا گفتن و دشنام دادن در این گونه موارد از سوی شوهر به همسرش شرعاً حرام نیست. م) اگر فرزندی توسط پدر یا پدر بزرگش به قتل برسد از قصاص معاف است، اما اگر کسی توسط مادرش کشته شود قاتل از قصاص معاف نمیشود. ن) در مورد قسامه، اگر تعداد مردان عادل به حد لزوم نرسید، هر مردی میتواند چندین بار قسم بخورد، اما با وجود زنان صاحب شرایط زنان از حق قسامه محرومند. تأمل و تفکر در موارد فوق که تا به امروز دلایلشان به وضوح از سوی مجتهدین برای زنان پرسشگر مسلمان تبیین و تفسیر شده، عدم تساوی حقوق زنان با مردان را مینمایاند، حال آن که در مواردی از قوانین ذکر شده، تعدادی از علما و روحانیون متأخر، تفسیری متفاوت با سایر مجتهدین داشتهاند و بر آن پا فشاری میکنند. برای مثال در زمینهی حضور زنان در عرصه قدرت و نهادهای کلان سیاسی و زعامت و رهبری و اجتهاد، نظرات مجتهدینی چون آیتالله صانعی، آیتالله موسوی بجنوردی و آیتالله امینی کاملاً متفاوت با نظرات سایر علما است. حال سؤال این است: آیا مجتهدین مزبور در جریان فقاهت و اجتهاد و استنباط مسائل شرع و تبیین حقوق جزایی و مدنی و کیفری زنان، سوای از دیگر علما، علم آموخته و آن چه فرا گرفتهاند تا این اندازه متفاوت است؟!! در مادهی شانزدهم اعلامیهی جهانی حقوق بشر چنین آمده است: "مرد و زن در ازدواج در مدت زناشویی و در فسخ آن از حقوق مساوی برخوردارند." حال آن که حکم شرعی حقوق زوج و زوجه در اسلام، برای زن حقوق کمتری لحاظ کرده است. بر اساس احکام ذکر شده، "جنسیت" مقدم بر عدالت و برابری است. در این میان بر اساس مرد و زن بودن، حقوق وضع میشود. در این عرصه و با توجه به قوانین موجود، زن "جنس دوم" محسوب میشود. زنان در این چارچوب بدون تکیه بر مردانشان و بدون تبعیت از آنان زندگیشان سامان نمییابد و هویت نخواهند داشت. بر علما و زعما و مجتهدین آگاه حوزههای علمیه ضروری است که با حرکتی پویا و مستمر و با حرمت گذاشتن به حقوق بشر که پایه و اساس دین مبین اسلام است، در تبیین حقوق زنان بیشتر همت گماشته و آن چه که اسلام راستین و ناب محمدی برای حقوق زنان لحاظ نموده است را مجدداً با توجه به شرعیات و رعایت مقتضیات جامعهی ایران اسلامی واکاوی کرده و حقوق مربوط به حوزهی زنان را از «سنت» خارج نموده با اسلامیت خالص به قوانین جاری و ساری جامعهی ایران اسلامی وارد نمایند. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
