 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بخش پنجم تنوع و کثرت انواع اشیاء و گسترهی تجهیزات و لوازم و ابزار در دنیای مدرن امروزی و اختلاف عینی و ماهیتی آنها با یکدیگر از حیث طرح، شکل، حجم، وزن، ظرفیت، مدل، قدرت، توان و سایر مشخصات ویژه و علامات ممیزه، ردهبندی و جایگزین کردن آنان را در یکی از اقسام اصلی اموال (منقول ـ غیر منقول) مشکل و در بعضی مواقع ناممکن ساخته است، به طوری که بعضاً اموال منقول (که ذاتاً و بنا به شرایط پیش گفته و تعاریف منقول میباشند) در اثر فعل و انفعالاتی به غیرمنقول تبدیل میشوند، مانند مصالح ساختمانی از قبیل: سنگ، آجر، تیرآهن و ... که منقول بوده و پس از استفاده تغییر ماهیت داده و جزء بنا محسوب و غیرمنقول میگردند، یا ثمره و حاصل درختان و اشجار که در تقسیمبندی در ردهی اموال غیرمنقول جای دارند و پس از چیده شدن به مال منقول تبدیل میگردند. در همین راستا حقوق و داراییهای نامشهود (حقالامتیاز، حقالاشتراک، حقالانشعاب، حق مخترع نسبت به اختراع خود و حق مؤلف و مصنف نسبت به تألیفات و تصنیفات) با آن که به نظر میرسد حکم اموال منقول را دارند اما قانون، تعریف مشخصی از آنها به منظور تقسیمبندی ندارد و چنانچه موردی از عناوین فوق در محاکم یا مراجع قضایی، اداری، انتظامی مطرح گردد، تابع ضوابط و مقررات خاص خود جهت رسیدگی خواهد بود. این مقوله در برخی از کشورها مانند قانون مدنی فرانسه و با اقتباس از حقوق رومی که اموال را به اقسام مادی (اموالی که میتوان آنها را لمس نمود) و غیر مادی (اموالی که وجود خارجی ندارند ولی جامعه وجود آنها را معتبر نموده و قانون هم آن را شناخته است، مثل حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع)11 منقسم کردهاند از صراحت بیشتری برخوردار بوده و حقوق مالی را از اموال غیر مادی برشمرده و حق صاحب آن دانستهاند. این مبحث (اموال منقول و غیر منقول) در قوانین مدنی، ثبتی، دادرسی و آییننامههای اجرایی مرتبط با ضوابط مذکور دارای جزئیات و نکات مهمی است که غالباً مؤلفان و مفسران قانون را به تجزیه و تحلیل واداشته و نتایج بررسیهای به عمل آمده بعضاً موجب ارایهی نظریات جدید و تازهای میگردد. یکی از موارد مهم دیگری که به اشیاء یا به مال، اعتبار حقوقی داده و علاوه بر دارا بودن ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد، آن را از ارکان اصلی و بخشی از معنا و مفهوم آن دانستهاند "حق مالکیت" است که کاملترین حق عینی است و تمامی منافع اقتصادی مال را در بردارد (مال از نظر لغت عبارت است از آن چه در ملک کسی باشد) و در عرف این حق با خود مال و ملک عجین شده و در اصطلاح میگویند: خانهی من، اتومبیل من، پیراهن من. در واقع "مالکیت" واژهای است معادل ملکیت و عبارت است از: «رابطهای که بین فرد و یک چیز مادی تصور گردیده و قانون آن را معتبر شناخته و به دارندهی آن یعنی به مالک اجازه میدهد که از آن و منافعاش به طوری که مخالف شرع و قانون نباشد استفاده ببرد.»12 ملکیت مال بر حسب ضوابط و مقررات ،گاهی همراه با اسناد و مدارک قانونی بوده (سند مالکیت خانه، زمین، اتومبیل) و در برخی موارد و معاملات و خریدهای روزمره بدون ارائه و مبادلهی فاکتور یا اسناد مشابه اعتبار داشته و قانونمند است (قراردادهای عُرفی جامعه)، بنابراین اموال دولتی نیز از قواعد ردهبندی اموال و مالکیت مستثنی نبوده و به این شرح آمده است: «اموال دولتی اموالی هستند که توسط وزارتخانهها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمیآیند.» 13 با این توضیح که مطابق مصوبهی شماره 10836/ ت / 081 15 ـ 5 / 9 / 74 هیأت محترم وزیران، بعداً عبارت شرکتهای دولتی از مفاد آن حذف و اینگونه شرکتها تابع مقررات مربوط به خود گردیدند. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
