 |
||||
|
|
||||
|
روابط هلندیها با خلیجفارس روابط هلندیها با خلیجفارسنوشته : ویلم فلور قسمت سوم________________________________________ توضیح: نویسندهی مطلب "روابط هلندیها با خلیجفارس" آقای "ویلم فلور" میباشد که در شماره 400 هفتهنامه نصیربوشهر نام نویسندهی این مطلب اشتباهاً "ملکم یاب" ذکر شده بود. ضمن پوزش، بدینوسیله اصلاح میگردد انگلیسیها و هلندیها ـ این دو متحد پیشین ـ بعد از اینکه در سال 1625 پرتغالیها را شکست دادند، از سال 1630 سفرهای دریایی مشترکشان را به خلیجفارس متوقف ساختند. آنها آنگاه با یکدیگر به رقابتی بیامان پرداختند که تأثیر آن بر اوضاع سیاسی و تجاری اروپا هم، پژواک یافت. زمانی که این رقابت به جنگ بین دو ملت (نخستین جنگ انگلیس و هلند در سال 1652 ـ 1650) انجامید دامنهی آن به خلیجفارس و بقیه آسیا نیز کشیده شد. در سال 1652 در حوالی بندرعباس بزرگترین نبرد دریایی در گرفت که در آن هلندیها پیروز گشتند. «تلاش برای شکست پرتغالیها در آغاز، در مقابله با هلندیها، سرانجام جای خود را به فروپاشی داد، زیرا آزادکنندگان هرمز در گامبرون تحقیر و سرافکنده شدند».12 مفهوم این گفته، فروپاشی تجارت انگلستان در خلیجفارس بود هرچند در پایان قرن 17 دوباره آنها در این آبراه تجدید حیات کردند. گفتنی است کشمکش با ایران نیز به شروع روابط بازرگانی هلند با بصره انجامید. در ماه مه 1645 دو فروند شناور هلندی به بصره فرستاده شد و در ماه اوت 1645 نیز قراردادی با حکمران خودمختار آنجا، «حسینبن علی پاشا» به امضا رسید. با وجودی که تجارت مستقیم با بصره تا سال 1753 ادامه یافت اما حضور هلندیها در این بندر، به علت مشکلات سیاسی و تجاری، حضوری متناوب و ادواری بود. مثلاً بعد از نخستین سفر دریایی، هلندیها تنها در سال 1651 به این بندر برگشتند و تا سال 1645 در آن اقامت گزیدند. آنها در این سال به طور موقت از تجارت بصره دست کشیدند، اما کوشیدند تا در سال 1662 دوباره آن را از سر گیرند.13 به رغم تردیدها و بیاعتمادیهای آغازین حکمران کل، قرارداد 1651 برای تجارت هلند، تا پایان حکومت شاه عباس دوم، اساسی کارساز پی افکند. بنابراین واک تصمیم گرفت تا نمایندهای ویژه اعزام کند، تا به اطلاع شاه عباس دوم برساند که تجارت و سایر روابط، بسیار حسنه بوده است. اینبار به این مفهوم نبود که هیچ مشکلی وجود نداشته است. در خلال سالهای 1661 ـ 1650 وظایف «شهبندری» بندرعباس معمولاً در دست اعضاء قدرتمندی از دودمان وزیر اعظم، «محمد بیگ» (1661 ـ 1655) بود. آنها از منصب و روابط خانوادگیشان برای گرفتن پول اضافی از تجاری که از بندرعباس دیدن میکردند به کار میبردند. در نتیجه تجار آسیایی از رفتن به بندرعباس خودداری کردند و به طور روزافزونی ترجیح دادند که به سایر بنادر خلیجفارس ـ به ویژه مسقط، «بندر کنگ» و «بندر ریگ» که استقبال از آنها در آنجا دوستانهتر و نرخ عوارض گمرکی کمتر بود ـ رفت و آمد کنند. این امر چون موجب کاهش عایدات شاه گردید، بنابراین او کسی از درباریان را در سال 1664، به منظور ارزیابی موضوع، به منطقه اعزام کرد. این شخص به منظور حمله به مسقط که بیشتر تجارت «مالابار» با بندرعباس را به سوی خود کشیده بود، از هلندیها درخواست کمک دریایی کرد. چون از هلندیها دعوت شده بود تا به مسقط رفته و در آنجا به تجارت بپردازند لذا آنها تصمیم گرفتند تا وضعیت کرانههای عمان را شناسایی کرده و دلایل موافقت و مخالفت با انتقال عملیات واک به مسقط و نیز کمک به عملیات تهاجمی ایران، مورد ارزیابی قرار دهند. نتیجهی ارزیابی و سفرهای دریایی هلندیها این بود که نه به شاه یاری رسانند و نه عملیات تجاریشان را به مسقط انتقال دهند. در این اثنا شاه از طرح حمله به مسقط چشم پوشید و امام مسقط جهت فرو نشاندن خشم ایرانیان و کلاً به خاطر اینکه سرش در لاک خودش باشد، عوارض گمرکی را افزایش داد. ضمناً دولت ایران از سال 1668 با اجاره دادن گمرکات بنادر خود در خلیجفارس، به منظور پایین آوردن نرخ عوارض گمرکی، دست خود را برای تردد به خلیج فارس، به غیر از بندرعباس، بست. از دیگر سو، هیأت Huybert De Lairesse هم توانست بعضی از مسایل کماهمیتتر را که راجع به آن با مقامات محلی درگیر بود حل و فصل کند و آنگاه که شاه عباس دوم او را به حضور پذیرفت، شاه بر امتیازات هلندیها صحه گذاشت. دیری نپایید که شاه روی در نقاب خاک کشید.14 اما در زمان فرزند و جانشین او، شاه سلیمان (1694 ـ 1666) مشکلات تازهای بروز کرد. بدیهیست در زمان شاه عباس دوم دربار با دشواری مقدار 300 کارگا ابریشم ـ که به صراحت در قرارداد قید شده بود ـ تحویل میداد و این وضعیتی بود که هلندیها کاملاً آن را درک میکردند، زیرا ابریشم ایران شهرت خود را از دست داده بود و واک ـ که از این بابت زیان میدید ـ ترجیح میداد، حتیالمقدور مقدار بسیار اندکی ابریشم خریداری کند. واک نیز از سال 1650 به منبع دیگری از ابریشم در «بنگال» دست یافته بود. به علاوه واک بیشتر علاقهمند بود به جای ابریشم، فلزات گرانبها (طلا و نقره) از ایران صادر کند. با وجود این، در سال 1670 دولت جدید ایران به ریاست «شیخعلی خان» (1689 ـ 1669)، وزیر اعظم پرتحرک، پافشاری میکرد که واک تعداد 300 کارگا ابریشم تعهد شده را، در سال خریداری کند. علت این تغییر سیاست اوضاع نابسامان اقتصادی و نیاز مبرم دربار به پول بود. لذا مسایل و مشکلات تجاری دوباره در دههی 1670 رو به وخامت نهاد و در واقع این وضعیت به نوعی تکرار مسایل دههی 1640 ـ 1630 راجع به تحویل ابریشم و مداخله در روند تجارت هلند بود. بنابراین به منظور تحقیق پیرامون این موضوع که آیا واک میتواند از عملیاتاش در ایران دست بکشد، در اوت 1673 یک مرکز تجاری در مسقط دایر گردید. با وجود این، امکان دستیابی به توافق بازرگانی با امام مسقط وجود نداشت، به همین دلیل این مرکز در ژانویه 1676 برچیده شد. از این گذشته چشمانداز تجاری هم در آنجا، مأیوسکننده بود. به علاوه مقامات عمانی فقط علاقهمند به پشتیبانی نظامی ممکن هلندیها علیه پرتغالیها بودند و شرایط تجاری مثبتی برای تجارت هلند به وجود نیاورده بودند.15 دومین مناقشه بازرگانی هلند ـ ایران در سال 1678 بین حکمران بندرعباس و مدیر واک مناقشهای، پیرامون ادعای حکمران برای دریافت هدایای بیشتر و نیز به تعویق افتادن پرداخت مالالاجاره تشکیلات بازرگانی هلند به مدت 34 سال درگرفت. هلندیها خود را مسلح نموده و آمادهی ترک ایران بودند اما اعتراض آنها به شاه موجب شد تا به حکمران دستور داده شود تا از مداخله در تجارت هلند و تجار هلندی، خودداری کند. با وجود این، فروش ابریشم تعهد شده به هلندیها ادامه یافت و تقاضای هلندیها برای تقلیل مقدار ابریشم تحویلی، پذیرفته نشد. از این گذشته در سال 1679 دولت ایران از هلندیها خواستار پرداخت «عوارض راهداری» گردید و مدعی شد که هلندیها از پرداخت این عوارض معاف نمیباشند. چون هلندیها از پرداخت آن استنکاف نمودند مقامات ایران در سال 1680 به زور این عوارض را از آنها دریافت کردند. باتاویا میخواست دست به اقدام نظامی بزند، اما آنها در همین موقع در جای دیگر گرفتار بودند. بنابراین واک به مدیران خود دستور داد تا سالانه فقط درخواست مقدار 150 کارگا ابریشم کنند. اما موقعی که این درخواست در سال 1680 با شیخعلی خان، وزیر اعظم در میان گذاشته شد، او از کوره در رفت و گفت: «شما نه با یک تاجر که با یک پادشاه معامله میکنید و اگر آن را دوست ندارید بهتر است اینجا را ترک کنید». در همین موقع دستور داد که تشکیلات بازرگانی هلندها باید 300 کارگا ابریشم خریداری کرده و تحویل بگیرد. هلندیها از قبول آن سر باز زدند که به رد و بدل کلماتی حاکی از خشم و عصبانیت انجامید که در نتیجه آن نمایندهی واک کتک خورد و مجبور شد ابریشم را تحویل بگیرد. نمایندهی هلند آنگاه به وزیراعظم شکایت کرد و از او درخواست تقلیل فروش ابریشم نمود. وزیراعظم به او پاسخ داد: «درک اینکه شما چه آدمهای پست و رزلی هستید برایم دشوار است، زیرا شما کتباً تمایلاتتان را به ما اطلاع دادهاید. به علاوه چنانچه شما علاقهمند نیستید قرارداد را اجرا کنید پس گورتان را گم کرده و مختارید کشور را ترک کنید». مدیر واک در ایران به باتاویا توصیه اقدام نظامی نمود که با آن موافقت گردید. بنابراین باتاویا ناوگانی (متشکل از 5 فروند کشتی جنگی و یک فروند کشتی تدارکاتی) به منطقه فرستاد تا خلیجفارس را محاصره کند، شناورهای ایرانی یا کالاهای آنها توقیف و مصادره نماید و این در حالی بود که یکی از واحدهای نظامی هلند نیز به جزیرهی قشم حمله کرد و جزیره و قلعه آن ـ که یک سال بود که هلندیها آن را در اختیار داشتند ـ به اشغال درآورد. شاه هلندیها را جهت انجام مذاکره به اصفهان فرا خواند، اما دو نفر نماینده واک با دولتی بسیار متخاصم مواجه بودند که حاضر به مذاکره نبود مگر این که هلندیها نخست از قشم عقب نشسته و به محاصره خلیجفارس پایان میدادند. حتا موقعی که هلندیها این کار را انجام دادند باز هم وزیر اعظم تمایل چندانی به شرایط مذاکره نشان نمیداد. او نه به مذاکرهکنندگان و نه به کلیه کارکنان هلندی که سوار بر کشتی شده بودند، اجازه مراجعت به بندرعباس نداد. حق انتخابی که وزیراعظم به هلندیها داده بود، ساده بود: «یا مقدار ابریشم قید شده در قرارداد خریداری کرده یا عوارض گمرکی بپردازید». سرانجام بعد از اینکه نمایندگان واک قول دادند فرستادهای را جهت حل و فصل اختلافات اعزام کنند او اجازه داد آنها به بندرعباس مراجعت کنند. با همه اینها در سال 1687، با نظارت دو نفر از مفتشان درباری که کلیه صادرات و واردات واک را ثبت میکردند، فعالیتهای تجاری هلند از سر گرفته شد. از این رو «باتاویا» تصمیم گرفت نمایندهای را به ایران اعزام کند و او در سال 1690 وارد ایران گردید.16 فرستاده هلند، «ژوهان وان لین» بعد از انجام مذاکراتی مفصل و اهدای هدایایی باارزش، موفق گردید امتیازات جدیدی را کسب کند. «شاه سلیمان» حقوق هلندیها را دایر بر آزادی تجارت در ایران و معافیت از پرداخت عوارض گمرکی ـ حداکثر تا سقف مبلغ 20.000 تومان ارزش صادرات و واردات در سال ـ تایید کرد. افزون بر این، معافیت از پرداخت عوارض راهداری هم، به آنها اعطا نمود. سرانجام اینکه مقامات ایرانی از باز کردن صندوقها، جعبهها و عدلهای کالا متعلق به هلندیها، منع گردیدند. «واک» نیز در قبال این امتیازات میبایست سالانه مقدار 300 کارگا ابریشم از قرار هر کارگا 44 تومان، از شاه خریداری کند. این فرامین هنوز ممهور به مهر شاه نشده بود که فرستاده هلند، اصفهان را ترک گفت و قولی هم که به او داده شد تا بعدها آن را برایش بفرستد، عملی نگردید. هلندیها در سال 1694 برای دریافت این فرامین هیأت ویژهای از بندرعباس اعزام کردند، اما شاه سلیمان در این هنگام دیده از جهان فرو بسته بود. شاه سلطان حسین (1722 ـ 1694)، ارشدترین فرزند شاه سلیمان و جانشین او، نه تنها امتیازاتی که پدرش به هلندیها داده بود تایید کرد بلکه جر و بحثی هم که راجع به تجارت پشم با کرمان در گرفته بود، آن را به نفع «واک» حل و فصل کرد. این توسعه روابط موجب شد تا برای یاری رسانیدن به شاه جهت حمله به مسقط ـ که قدرت روزافزون آن منافع ایران را به خطر میانداخت ـ درخواست کمک شود. با کمال تعجب واک با این درخواست ـ به منظور گسترش هرچه بیشتر این روابط ـ موافقت کرد. ناوگان هلند در سال 1679 وارد خلیجفارس گردید، اما در آن زمان شاه سلطان حسین راجع به این موضوع بیعلاقه شده بود و در نتیجه ناوگان هلند ـ بی آنکه کاری انجام دهد ـ این آبراه را ترک گفت. در سال 1696 چون شاه قادر نبود به هلندیها ابریشم تحویل دهد، لذا دولت ایران پیشنهاد نمود که تحویل الزامی ابریشم لغو میشود و به جای آن واک باید سالانه مقداری کالای خاص به شاه تحویل دهد. واک از قبول این تغییر در قرارداد خودداری کرد اما «باتاویا» آن را فرصتی مناسب برشمرد تا فرستادهی دیگری موسوم به «جاکو بز هوگ کامر» در سال 1701 به ایران، اعزام کند. «هوگ کامر» (مدیر واک در ایران) در فرصتی کوتاه توانست قراردادی با شاه منعقد کند که بر اساس آن شاه میبایست سالانه مقدار 100 کارگا ابریشم از نوع «کدخداپسند» از قرار هر کارگا 44 تومان به واک بپردازد. در عوض واک نیز مجاز بود که در هر جای ایران به تجارت بپردازد و تا سقف مبلغ 20.000 تومان در سال و برخورداری از معافیت عوارض گمرکی و سایر عوارض دیگر، مبادرت به صادرات و واردات کند؛ افزون بر این، واک میبایست کالاهای خاص یا کالای قراردادی به شرح زیر به شاه تحویل دهد: 1- 100 من تبریز، شکر ساییده 2- 1120 من تبریز، قند 3- 119 من تبریز، هل 4- 119 من تبریز، میخک 5- 289 من تبریز، دارچین 6- 289 من تبریز، فلفل 7- 1000 مثقال، جوز 8- 130 مثقال، پوست جوز هندی 9- 650 مثقال، Aguil Wood 10- 4 من تبریز، جوهر حسن لبه 11- 24 من تبریر، چوب صندل سفید 12- 2000 مثقال، Radix China 13- 8 من تبریز، جوز شکری 14- 4 من تبریز، میخک شکری اگر شاه نمیتوانست سالانه مقدار ابریشم قید شده در قرارداد را به واک عرضه کند، شرکت نیز ملزم به تحویل اقلام یاد شده نبود، با وجود این اگر واک نمیخواست ابریشم بخرد، باز هم ملزم بود کالاهای قراردادی را به شاه تحویل دهد. با وجودی که حکمران کل واک در باتاویا اظهار میداشت این قرارداد تا سال 1712 واک را قادر ساخته بود تا به آرامی به تجارت بپردازد، اما این اظهارات به کلی مقرون به حقیقت نبود. در مقایسه با مشکلاتی که واک تا سال 1690 یا بعد از 1712 با آن مواجه بود، گرفتاریهای پیش از 1712 عملاً ناچیز مینمود. بنابراین در خلال همین گرفتاریهای اولیه بود که بذر ناآرامیهای بعدی، پاشیده شد. نخستین گرفتاری در اوایل سال 1703 روی داد که «شهبندر بندرعباس» (مدیر گمرک)، «میرزا صادق» واک را متهم ساخت که در خلال پنج سال گذشته به ارزش 1.053.653 فلورانس بیش از سقف بیست هزار تومان به فعالیت بازرگانی پرداخته است. لذا او بابت این مبلغ به نرخ 10 درصد یا 135753 فلورانس، عوارض گمرکی مطالبه نمود. مقاطعه کار تجارت دوکات در اصفهان هم شکایت کرد که واک، دو کات طلای زیادی خریداری کرده است. هرچند که هیچیک از این اتهامات منجر به اقدامی از سوی دولت ایران نگردید با وجود این، این اتهامات بر روابط ایران و هلند سایه انداخت. زیرا این اتهامات نه تنها به بروز اصطکاک کمک کرد بلکه همین مسایل بود که ده سال بعد اساس کشمکش بین دو طرف را پی افکند که منجر به الغاء قرارداد 1701 شد. در سال 1705 مشکلات جدیدی چهره نمود و آن این بود که شاه امتیاز خرید کلیه کالاهایی که واک برای او به ایران وارد میکرد به دو برادر، اعطا نمود. بنابراین اکنون کلیه تجار میبایست کالاهایشان را از شاه، از طریق این دو عامل دربار، خریداری کنند و خود از این تجارت محروم شده بودند. حکمران کل به مدیر واک در ایران دستور داد تا علیه این طرح تازه، شدیداً اعتراض کند و در صورت لزوم باید با اهدای هدایا، اعتراض خود را پذیرفتنیتر نشان دهد. با همهی اینها، اگر دولت ایران ترتیب اثر نمیداد مدیر واک مجاز بود که با عاملان دربار وارد معامله شود. سیستم ایجاد رابطه با عامل دربار ـ که تمام کالاهای وارداتی به او فروخته میشد ـ برای واک، پدیدهای تازه نبود. در زمان «شاه عباس اول» سیستمی مشابه وجود داشت و واک در آن ایام از طریق ایجاد رابطه با عامل دربار، به سود سرشاری دست مییافت. در واقع سیستمی که بعدها به وجود آمد نوعی دیگری از آن بود، زیرا واک تمام کالاهایش را به تعداد انگشتشماری تجار عمده میفروخت و آنها نیز این کالاها را به تعداد بسیار زیادی از تجار خردهپا، عرضه میکردند. به هر حال اهدا هدیهای به ارزش 300 تومان به وزیر اعظم منجر به تجدید اوضاع رایج گشت. با وجود این، در سال 1707، «میر مرتضی» عامل دربار، کوشید از واک بخواهد تا به ارزش 4000 تومان کالا به او تحویل دهد و او نیز در مقابل میبایست برای سایر تجار ایجاد مزاحمت نکند و بدین وسیله اختیارات خود را به موقع به اجرا درآورد. مدیر واک، «فرانس کاستلین» به اصفهان شکایت کرد اما به علت درگذشت وزیر اعظم تمامی قضیه توسط «میرمرتضی» مسکوت گذاشته شد. وزیر اعظم جدید، «شاه قلیخان» که در ژوئن 1707 به این سمت منصوب گشته بود، میبایست در کشمکش 1712، نقش مهمی ایفا کند. در ژوئن 1701 بار دیگر مقاطعه کار تجارت دو کات راجع به صادرات بیش از حد دو کات طلا توسط واک، شکایت کرد. در پاسخ به این شکایت شاه فرمانی صادر کرد و به او اجازه داد تا کاروانهای واک را نظارت و بازبینی کند. به دنبال اعتراض واک این فرمان لغو گردید. در ژوییه 1710 میر مرتضی به عنوان وزیر (حکمران) یزد انتخاب گردید و بنابراین به احتمال زیاد منشأ کشمکش، بین واک و ایران، از بین برده شد. همانگونه که ملاحظه گردید حق با حکمران کل بود که تا حدودی او با ماهیت آرام تجارت در ایران راضی بود، اما بعد از سال 1712، این اوضاع کلاً دگرگون گشت.18 سومین کشمکش تجاری هلند ـ ایران علت کشمکش تجاری بین ایران و واک نزاع بین «ویلم بیکر جاکوبز»، مدیر واک در بندرعباس و معاون او و رئیس دفتر اصفهان، «پیتر ماکار ژونیر» بود. این نزاع به علایق شخصی هر دو در امر صادرات پول مسکوک، ارتباط پیدا میکرد. به علاوه بلندپروازیهای شخصی «پیتر ماکار» و نیز با نگرش به این که او احتمالاً نسبت به اقداماتاش احساس مسوولیت نمیکرد (رفتارش اندکی دیوانهوار بود)، علت عمدهی این نزاع بود. در سال 1710 «پیتر ماکار» نامهای به «هفده نجیبزاده» ـ مدیران شرکت ـ نوشت مبنی بر اینکه باکر جاکوبز علیه جان او توطئهای سازمان داده است. «ماکاوی» کوشید موجبات برکناری بیکر جاکوبز را فراهم آورد و خود به عنوان مدیر واک در ایران، برگزیده شود. بیکر جاکوبز نیز به نوبهی خود علیه ماکار شکایت میکرد اما باتاویا با اتهامات مطروحه توسط او قانع نمیگردید و خواستار ارایهی دلیل و مدارک بود. در سال 1711 باکر جاکوبز درخواست کرد تا اجازهی استعفا به او بدهند، باتاویا تصمیم گرفت ماکاره را به جای او منصوب کند و امیدوار بود که این انتصاب به همه این گرفتاریها پایان دهد. با این وصف، از زمانی که او مترجم خود را متهم کرد که میخواهد او را مسموم کند معاون او «وان بیسوم» مسوولیت دفتر اصفهان را به عهده گرفت و ماکاره را دیوانه و نالایق شمرد. ماکاره با توسل به وزیر اعظم درصدد برآمد، سمت خود را دوباره به دست آورد و برای اینکه در اینباره او را بیشتر علاقهمند کند، وزیر اعظم را راجع به صادرات غیرقانونی پول مسکوک توسط واک بدون پرداخت عوارض گمرکی موردنیاز، مطلع ساخت. لذا وزیراعظم خواستار رسیدگی به حسابهای واک برآمد اما «وان بیسوم» از آن امتناع ورزید. به دنبال این ماجرا رفت و آمد طرفین آغاز گشت و وزیر اعظم تهدید نمود که مبلغ سنگینی از واک مطالبه خواهد کرد و واک نیز تهدید نمود که ایران را ترک خواهد نمود. گفتنی است وزیر اعظم به منظور یافتن راه حلی برای این مسأله در سال 1714 نمایندهای ویژه (محمد جعفر بیگ) به باتاویا گسیل داشت. او ماکاره را هم ـ به رغم قولی که به او داده شده بود که در حمایت ایرانیان است با خود به باتاویا برد و به مقامات هلندی تسلیم نمود تا مورد محاکمه قرار گیرد. نمایندهی ویژه به هیچ دستاوردی ـ مگر این قول که نمایندهای جهت تبادل نظر پیرامون موضوع به ایران اعزام خواهد شد ـ در سال 1715 به ایران مراجعت کرد. در این اثنا وزیر اعظم جدید توانست با تهدید اقدامات فوری، مبلغی از دفتر واک در اصفهان وصول نماید، زیرا او نمیتوانست منتظر ورود فرستادهی باتاویا بماند. «جوهان جوسوا کتلار» فرستاده واک، در روز 31 ماه مه 1717 وارد اصفهان گردید. بعد از چند دور مذاکرات وزیر اعظم در 31 ژوییه پیشنهاد نمود که همان امتیازاتی به واک اعطا کند، که «هوگ کامر» در سال 1701 به دست آورده بود، به استثناء موارد زیر: 1- صادرات بدون پرداخت عوارض گمرکی دوکات مجاز نیست، زیرا این امتیاز در فرمانی که هوگ کامر به دست آورده بود، اعطا نگردیده است. 2- کاروانهای واک بازرسی خواهند شد و عدلها پیش از ارسال، همچون گذشته ممهور خواهند شد. 3- واک باید بدهیهای شاه به شرکت را نادیده بگیرد. 4- از حالا به بعد مبلغ کالاهای قراردادی باید دو برابر شود. از این گذشته، وزیر اعظم به «کتلار» اطلاع داد که مورد مطالبه شاه از واک بالغ بر 68.392 تومان است، اما اگر او با این پیشنهاد موافقت کند مطالبهی این مبلغ نادیده گرفته خواهد شد. کتلار تحت فشار این پیشنهاد را پذیرفت، اما درست بعد از اینکه مبلغ 1000 تومان به وزیراعظم پرداخت کرد، فرمان جدیدی دریافت نمود. چند روز بعد وزیراعظم کتلار را جهت مذاکره پیرامون تهدید عمانیها در خلیجفارس فرا خواند. عمانیها بار دیگر به بحرین هجوم برده و آنجا را به اشغال درآورده بودند. شاه به منظور بازپسگیری این جزیره درخواست پشتیبانی نظامی از هلند کرد. کتلار پاسخ داد که او مجاز به انجام این کار نیست، اما حکمران کل را در جریان این درخواست قرار خواهد داد. وزیر اعظم ضمناً عرضه امتیازات سودمندی پیشنهاد نمود تا نمایندهای را به باتاویا اعزام کند، اما کتلار به او گفت که چنین اقدامی بیهوده است زیرا در دستورالعمل او به صراحت قید گردیده است که واک به عملیات نظامی مخاطرهآمیز، علاقهمند نیست. کتلار فقط قول داد که به فرستاده ایران اجازه حرکت به گوا دهد تا از پرتغالیها درخواست پشتیبانی نظامی کند. کتلار به محض برگشت به بندرعباس دریافت که عمانیها جزیرهی قشم و لارک را هم اشغال کرده و در حال محاصرهی قلعهی هرمز میباشند. حکمران بندرعباس از هلندیها درخواست حمایت نظامی کرد که با آن موافقت نگردید. او آنگاه تشکیلات بازرگانی هلندیها را محاصره کرد تا به زور آنها را به اطاعت وادارد. در خلال این محاصره، کتلار ـ که در زمان ورود به بندرعباس بیمار شده بود ـ دیده از جهان فرو بست. در پی این رویداد به محاصره نیز پایان داده شد. تحت این شرایط مأموریت کتلار موفقیتآمیز بود زیرا از چهار مورد عمدهای که واک خواستارش بود او توانست موافقت دو مورد آن را به دست آورد ـ به عبارتی آزادی تجارت در ایران و معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، برای صادرات و واردات واک. این در حالیست که مورد سوم، یعنی بازرسی کالاهای واک نیز به شیوهای پذیرفتنی، بر روی آن توافق گردید. ضمناً راجع به صادرات دو کات، او مطابق دستورالعمل خود اقدام کرد. راجع به معافیت از پرداخت مالیات او حقی صریح و آشکار کسب نکرد، اما به فرمانی دست یافت که الفاظ و نحوهی بیان آن درست مانند همان فرمانی بود که هوگ کامر، آن را به دست آورده بود. به علاوه او توانست بر مطالبات شاه از واک خط بطلان کشد اما از چشمپوشی از طلبهای واک از شاه امتناع ورزید. در واقع برای بازپرداخت این طلب به او تعهد داده شد، هرچند دولت ایران انتظار داشت که در قبال اعطای حق «دوفاکتو»، به صادرات معاف از مالیات دوکات، از این طلب چشم پوشیده شود. به رغم اینکه مأموریت کتلار ظاهراً مسایل تجاری حل نشده بین طرفین را حل و فصل کرد، اما حکمران کل پافشاری نمود که مدیر واک، «ژان اوتس» Jan Oets، باید بکوشد تا شرایط بهتری کسب کند. گفتنی است، تلاش برای مذاکرات دوباره پیرامون موارد به توافق رسیده فقط به ایجاد دردسر برای واک در سال 1720 انجامید، زیرا دربار شاه از نحوهی تفسیر بعضی از امتیازها، که قبلاً اعطا شده بود، مشکل آفرید. بحثها و تبادل نظرها که به حصول هیچ راهحلی نیانجامید، به درازا هم کشیده شدند و تنها با سقوط دودمان صفوی در سال 1722 بود که به آنها پایان داده شد.19 |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
