 |
||||
|
|
||||
|
بیتالمال / اموال دولتیبیتالمال / اموال دولتی
بخش ششم بر اساس تعریف ارائه شده (تعریف قانونی اموال دولتی مطابق مفاد آیین نامه اجرایی) و شرح جزئیاتی که تاکنون در این مقال بیان گردیده است، دولت از طریق خرید تجهیزات و وسائل و ابزار مورد نیاز و تهیه و تدارک مکانهای مناسب برای استقرار واحدهای اداری و اسکان شاغلین زیر مجموعه، احتیاجات خود را تأمین و تملیک مینماید. بدون تردید اقلامی که در این مرحله و با جذب اعتبارات و بودجهی تخصیص یافته به صورت داراییهای جاری و ثابت به دولت تعلق مییابد، با نگاهی به جمعآوری و ذخیره سازی منابع مالی ـ در آمدی کشور در بودجهی سنواتی دولت (مالیات و عوارض وصولی) و اِعمال هزینههای مذکور به آحاد مردم نیز متعلق بوده و در واقع میتوان دولت را بخشی از جامعه قلمداد نمود. در همین رابطه دولت (state) عبارت است از:«جمعی از افرادی که در سرزمین معینی اقامت گزیده و از قدرت حاکمهای که فوق کلیهی قدرتهای آن سرزمین است اطاعت مینمایند.» بنابر این نظریه دولت در برگیرندهی کل مجموعه: جمعیت (ملت)، سرزمین (قلمرو) و قدرت حاکمه (حکومت) میباشد و مترادف قوهی مجریه بیان گردیده است. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در "ترمینولوژی حقوق" و از نظر گاه حقوق عمومی و حقوق عام ملل تعریف مشابهی داشته و میگوید: دولت، جمعی از افرادند که در خاک معینی زندگی میکنند و تابع یک قدرت عمومی از خود میباشند. دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است و در زبان فارسی به معنای هیأت وزراء یا هیأت دولت هم به کارگرفته میشود، لذا اموال دولتی با نگرشی دو سویه به عموم مردم نیز تعلق داشته و در واقع دولت به نیابت و نمایندگی از سوی جامعه مأمور حفظ و حراست و نگهداری و مراقبت آن است، حتی از طُرق دیگری هم که غیر از اعتبارات جاری و خاص و طرح تملک داراییهای سرمایهای (پروژههای عمرانی) دولت نسبت به تأمین و تملیک اموال اقدام مینماید، به نحوی از انحاء در ارتباط با مردم بوده و در طرف دیگر معادله افراد قرار دارند. عمدهترین عناوین اموالی که به استثناء اقلام ابتیاعی درید مالکیت دولت قرار میگیرد عبارتند از: الف: هبه «صلح» که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا، خودرو و سایر اقلام با ارزش به دولت اهداء گردیده و یا به اصطلاح صلح مینمایند. ب: اموالی که برابر مقررات جاری و یا بر اثر اجرای احکام دادگاههای صالحه به تملک دولت درآید. از مهمترین موارد این بخش، کالای متروکه، کالای قاچاق، کالای صاحب متواری، کالای مکشوفه و مصادرهای را میتوان نام برد. ج: اموالی که بابت مطالبات دولت اخذ میگردد، مانند بدهیهای مالیاتی و سایر مطالبات دولت. در اینگونه موارد، دولت از طریق توقیف اموال و سپس فروش آن یا ضبط داراییهای اشخاص اقدام به تأدیه بدهی و وصول مطالبات مینماید. توقیف اموال تابع فرآیند خاصی است که با در اختیار گذاشتن زمان مناسب و اخطاریههای مکرر و متعدد به مؤدی و طی مراحل قانونی انجام پذیرفته و به نوعی با آرامش و ارتباط انسانی، وجدانی با شخص صورت میگیرد و خارج از هر گونه فشار و تحکم است. د: اموال بلاصاحب یا مجهولالمالک، که با توجه به بررسیهای قانونی(مقررات ثبتی و..) و مرور زمان و کاوش در موضوع انجام شده و نتیجتاً صاحب آن ملک یا دارایی مشخص نگردیده و در مواردی مشابه، هویت مالک در ابهام قرار داشته و مجهول میماند. اموال مجهولالمالک به موجب ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در اختیار ولی فقیه (حاکم) بوده و با اذنِ کلی ایشان در اختیار سازمان قرار میگیرد، نگهداری فروش و اداره آن حسب دستور معظمله و استفاده از عواید فروش و هر گونه تصرف در این اموال منوط به فرمان ولی فقیه یا نماینده خاص آن مرجع است. هـ : اموال بلا وارث. قانون امور حسبی در این مورد میگوید: اموال بلاوارث تا مدت ده سال مناط اعتبار رسیدگی بوده و به وراث متوفی تحویل میگردد، اما پس از مدت ذکر شده ماترک به خزانه دولت تسلیم و از آن به بعد هیچ نوع اعتراض و ادعایی نسبت به ماترک از سوی هیچ کس پذیرفته نخواهد شد. و: اموالی که در اجرای قوانین و مقررات خاص به تملک دولت درآید. به طور کلی دولت تصدی اموال دیگری را نیز به عهده دارد که به لحاظ آشنایی خوانندگان گرانقدر با کلیات و جزییات مهم این نوشتار و به علت عدم تأثیر در مفاهیم و درک مطلب از ذکر آن اجتناب میگردد. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
