 |
||||
|
|
||||
|
معایب و محاسن سهمیهبندی بنزینمعایب و محاسن سهمیهبندی بنزین
اعلام سهمیهبندی بنزین از بخش اخبار شبانگاهی رسانهی ملی همچون زلزلهای بود که دامنهی آن سراسر کشور را در بر گرفت. هنوز دقایقی از زمان اعلام این خبر نگذشته بود که جایگاههای عرضهی بنزین با خیل عظیم مردمی مواجه میشوند که سراسیمه و شتابان در تلاشند تا در آخرین لحظات باقیمانده، مخازن خودروهای خود را از بنزین آزاد سیراب کنند. هر چه ساعات پایانی شب نزدیک میشود، بر ازدحام و شلوغی خودروها، موتورسیکلتها و حتی افراد فاقد وسایط نقلیهی بنزینی که گالنهای خالی در دست داشتند، افزوده میشود. از درگیری و تنش بین متقاضیان بنزین و متصدیان پمپ بنزین گرفته تا صفهای طولانی و چند کیلومتری ماشینها که بدون قاعده و نظم شکل گرفتهاند و اخلال در آمد و شد در خیابانهای نزدیک و منتهی به جایگاههای سوخت رسانی، همه حاکی از بیبرنامگی و نبودن مدیریت منابع از سوی مجریان و عدم آمادگی پذیرش آن از سوی عموم مردم است. صبح روز بعد، خیابانهای شهر در کاهش تردد خودروها نفسی تازه میکشند و از ترافیک همیشگی خبری نیست، گویا شهر در هیاهوی بنزین به خواب سنگین فرو رفته است؛ مردم اما، در حسرت وسیلهی نقلیهای که آنها را به مقصد و محل کار خود برساند برجای ماندهاند و متعجب از این که کسی پاسخگوی این وضعیت نیست. اما شب بعد تلویزیون صحنههایی را نشان میدهد که بعضی از اموال عمومی در برخی شهرها توسط عدهای تخریب شده و تعدادی از جایگاههای سوخت نیز به آتش کشیده شدهاند. از زمانی که دولت با ارائهی لایحهی واردات بنزین در آبان ماه 85 اجازهی برداشت 5/3 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، توپ این پروژهی جنجال برانگیز را به زمین مجلس فرستاد. قوهی مجریه ترجیح داد تا داروی تلخ واقعی شدن قیمت بنزین و هدفمند کردن یارانهها، خود به اقتصاد بیمار ایران نخوراند و در عوض بر شیپور تبلیغیاش بدمد که: دولت نهم از سرِ عدالت گستری و مهرورزی قصد گران کردن سوخت را ندارد. پس از کش و قوسهای فراوان و فراز و نشیب زیاد، سهمیهبندی بنزین تنها گزینهای بود که مجلس آن را پیش روی دولت قرار داد و از دولت خواست که آن را در موعد مقرر به اجرا بگذارد. حساسیتهای زیاد و تبعات منفی این موضوع باعث شد تا دولت دست به عصا حرکت کند و اجرای آن را به تأخیر بیندازد و از همین رو بود که معاون اول رییس جمهور اعلام کرد تا دولت اطمینان حاصل نکند که اجرای طرح سهمیهبندی بنزین مشکلی برای مردم به وجود نمیآورد، آن را عملی نخواهد کرد. سخنگوی دولت نیز در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در سال 86 که مورخ 28/1/86 در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار گردید، بر ابهامات اجرای این طرح افزود و اعلام کرد: «زمان اجرای سهمیهبندی بنزین قطعی نیست». وی به خاطر این که توپ را همچنان در زمین مجلس نگهدارد، افزود: «دولت بر اساس مصوبهی مجلس کارهای اجرایی مربوط به توزیع کارت هوشمند را اجرا کرده است» (ایران 29/1/86) . این موضع گیری دولت، مجلس را بر آن داشت تا جبههگیری کند و در اولین جلسهی علنی، "حداد عادل" رییس مجلس، از دولت خواست تا هر چه سریعتر به مصوبهی مجلس که در قالب تبصرهی 13 لایحهی بودجهی 86 لحاظ شده است، تن دهد. مشکلات به وجود آمده در توزیع کارت هوشمند سوخت که به سبب آن بسیاری از دارندگان خودرو در موعد مقرر موفق به دریافت آن نشده بودند و مجهز نشدن برخی از جایگاههای سوخترسانی به این سیستم، دلایلی بود که دولت، مصوبهی مجلس را از ابتدای خرداد 86 به مرحلهی اجرا نگذاشت. این تصمیم دولت کافی بود تا این بار 151 نفر از نمایندگان مجلس در بیست و سوم خرداد ماه در نامهای به رییس جمهور از وی بخواهند تا دربارهی سیاست قطعی سهمیهبندی بنزین و دلایل و ضرورتهای اتخاذ این تصمیم و روشهای اجرای آن اطلاع رسانی دقیق کند. آنان به دولت اطمینان دادند مجلس، آمادهی هر نوع همکاری و هماهنگی در اجرای درست و مؤثر این تصمیم است. (آفتاب یزد 14/3/86) اما عدهای از نمایندگان در موضعگیری متفاوت و مخالف، عقیدهی دیگری داشتند. قدرتا…ایمانی نمایندهی مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی، یکی از این نمایندگان است. او میگوید: «اجرای طرح سهمیهبندی بنزین مردم را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد» و ضمن مخالفت صریح خود با این طرح معتقد است:« تا زمانی که طرح جامع کامل و مردم پسندی در خصوص بنزین تهیه و تدوین نشود سهمیهبندی نباید صورت گیرد.» (همان منبع) در طیف اصولگرایان و حامیان دولت نیز سازِ مخالف شنیده میشود. "رشید جلالی جعفری" از این دسته است. او معتقد است: «در تصمیمگیری برای بنزین، مردم بزرگترین غایب هستند». این عضو فراکسیون اصولگرای مجلس، اضافه میکند: «تصمیمگیری شتابزده و بدون مطالعه در مورد بنزین در پشت درهای بسته انجام میشود و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. مسألهی بنزین مثل یک ملعبه در دستان دولت، مجلس و وزارت نفت تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است؛ نفت و نان چنان که در تاریخ دیده میشود میتواند حکومتها را پایدار کند؛ لذا چه طور میتوان در یک مدت 20 دقیقهای در مورد آن تصمیم گرفت». این اظهار نظرها و پارهای مسائل دیگر دست به دست هم میدهند تادولت مصوبهی مجلس را بعد از گذشت یک ماه از تاریخ شروع آن، باز هم به تعویق بیندازد. این بار دو نمایندهی سرشناس مجلس به میدان میآیند، اولی "باهنر" نایب رییس مجلس است که تذکری به دولت میدهد:«مجلس تعویق سهمیهبندی را از طرف دولت نمیپذیرد» (ایران 31/3/86) و دومی "احمد توکلی"، رییس مرکز پژوهشهای مجلس است که در نامهای به رییس جمهور مینویسد: «برخی مخالفان دولت با ایجاد جنگ روانی کم سابقهای علیه دولت، طرح سهمیهبندی سوخت با کارت هوشمند را به شکلی غیرمنصفانه تخطئه میکنند» و از وی میخواهد که هر چه زودتر این طرح را به مرحلهی اجرا بگذارد. بالاخره در ساعت 24 مورخه 5/4/86 طرح سهمیهبندی بنزین کلید خورد. این طرح جدای از نگاههای سیاسی و افراط و تفریطهای منتقدان و طرفداران، محاسن و معایبی بر آن مترتب است. محاسن: 1ـ بهینهسازی مصرف سوخت و به دست آمدن مصرف واقعی آن هنوز آمار دقیقی از مصرف واقعی سوخت به ویژه بنزین در دست نیست. اجرای این طرح به دستیابی به آمار واقعی جهت برنامهریزی کمک میکند. بانک جهانی در گزارشی مصرف انرژی در ایران را معادل 1556 میلیون بشکه نفت خام اعلام کرده است (فرهنگ جنوب 4/2/86) 2ـ جلوگیری از قاچاق سوخت سالانه 8/1 میلیارد لیتر از فرآوردههای نفتی به ارزش یک تریلیون و 80 میلیارد تومان از کشور قاچاق میشود. در همین زمینه سودجویان، گازوئیل را لیتری 5/16 تومان میخرند و به قیمت 300 تا 400 تومان در خارج از مرزها میفروشند (ایران 3/4/86) 3ـ هدفمند شدن یارانههای بخش انرژی نظام یارانهای موجود در بخش انرژی به ویژه بنزین، نیازمند هدفمند کردن آن است. بنا به اعلام بانک جهانی بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانهی بخش انرژی میشود. 4ـ کاهش واردات و صرف جویی ارزی کارشناسان معتقدند با اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، واردات آن به طور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت. در همین رابطه معاون وزیر نفت معتقد است: «استفاده از کارت هوشمند سوخت، منجر به کاهش واردات تا میزان 30 درصد خواهد شد» 5ـ کاهش ترافیک و آلودگی شهرها به خصوص در کلان شهرها عرضهی بنزین به صورت سهمیهبندی موجب کاهش تردد وسایل نقلیهی شخصی و استفاده از وسایل نقلیهی عمومی خواهد شد که در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی را در پی خواهد داشت. معایب: 1ـ افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه در بخش حمل و نقل و کرایه تجربهی سالهای گذشته نشان میدهد افزایش اندک قیمت بنزین تأثیر بسزایی بر روی افزایش اجناس و خدمات داشته و این افزایش همیشه دستاویزی برای گرانی سرسامآور بوده است. محاسبات نشان میدهد که به ازای هر 20 مسافر، یک لیتر بنزین مصرف میشود که از این رو تاکسیها و مسافرکشها باید به تناسب این افزایش قیمت از هر مسافر تنها 10 ریال بیشتر دریافت کنند، اما واقعیت این است که کرایهها به صورت سرسامآور و افسار گسیخته افزایش یافته است. 2ـ عدم اعلام نرخ آزاد بنزین همزمان با اعلام سهمیهبندی آن مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی معتقد است:«نظر دولت، عرضهی بنزین به صورت تک نرخی است (ایران 12/3/86)، اما با توجه به نیاز مردم به بنزین بیشتر، دولت ناچار خواهد شد علاوه بر عرضهی بنزین به صورت سهمیهبندی، آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار دهد که اگر این نرخ همزمان با سهمیهبندی صورت میگرفت موجب آرامش روانی بیشتر جامعه میگردید. 3ـ عدم اجرای برنامهریزی دقیق و مهیا نبودن سازوکار اغتشاش، ناامنی و درگیریهای به وجود آمده در بعضی از شهرها حکایت از عدم بستر سازی مناسب برای این طرح دارد. علاوه بر آن صدها هزار نفر صاحبان خودرو بنا به دلایل متعددی هنوز موفق به دریافت کارت سهمیهبندی هوشمند سوخت خود نشدهاند. 4ـ مناسب نبودن زمان اجرای طرح این طرح درست قبل از سفرهای تابستانی اجرا گردید. علاوه بر آن اجرای طرح سهمیهبندی، دو روز قبل از برگزاری کنکور سراسری موجب سرگردانی تعداد زیادی از داوطلبان در روز برگزاری آزمون شد که این نشان از کم سلیقگی مجریان طرح دارد. 5ـ ذخیره و انبار کردن بنزین در منازل مسکونی گزارشها حاکی از انبار کردن بنزین توسط عدهای در منازل مسکونی است که این مسأله خطرات زیادی در پی خواهد داشت. این موضوع باعث شد نیروی انتظامی اعلام کند که با انبار کنندگان سوخت برخورد خواهد کرد (ایران5/4/86). 6ـ عدم رعایت عدالت در سهمیهبندی و بلاتکلیفی گروهی از مصرف کنندگان بنزین در جدول سهمیهبندی گرچه تلاش شده است که گروهها به تناسب نیاز خود از عرضهی بنزین بهرهمند شوند، اما عدالت براساس مصرف و نیاز آن چنان که لازم است در آن لحاظ نشده است. ضمن این که سهمیهی خاصی برای بعضیاز گروههای مصرف کننده مانند آژانسهای مسافربری هنوز در نظر گرفته نشده است. 7ـ عدم استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران مستقل و استادان مجرب دانشگاهها استفاده از نظرات صاحب نظران و متخصصان ضمن کمک به اجرای بهتر طرح، معایب و کاستیهای آن را به نحو چشمگیری کاهش میداد. |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
