 |
||||
|
|
||||
|
شورای شهر یا شورای شهرداری؟؟!!شورای شهر یا شورای شهرداری؟؟!!
بیشک صدور فرمان تشکیل شوراها توسط رهبر فقید انقلاب در سال 1358 با توجه به اعتقاد ایشان به تأثیر حضور مردم در موقعیتهای مختلف، هدفی جز واگذاری تمام امور سیاسی و اداری مردم به خودشان از طریق تشکیل شوراها یعنی مردمیترین نهاد موجود در ساختار سیاسی و اداری کشور و تنها نهاد مدنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نداشت. از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی و اسلامی کشور در اصول مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی، به عنوان اصول مترقی مدیریت و اداره امور کشور، ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی را یادآور نموده و از شوراها در کلیه سطوح تحت عنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور یاد میکند. دیدگاه و نظرات اعضای محترم شورای اسلامی طی دورههای گذشته بر این نکته تأکید میشود که شوراهای مورد نظر در قانون اساسی با شوراهایی که تشکیل شدهاند تفاوت دارند. با گذشت سه دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا متأسفانه قانون مربوط به آن در هالهای از ابهام بوده و نتوانسته جایگاه رسمی و واقعی خود را در کشور پیدا کند. عدم توجه نمایندگان محترم مجلس هفتم به پیشنهاد شورای عالی استانها باعث گردید که قانون مدیریت واحد شهری در دستور کار قرار نگرفته و در بایگانی مجلس معطل بماند. بنابراین قانون فعلی به علت مشکلاتش این اجازه را نمیدهد تا شوراها مطالبات مشروع و به حق مردم را پیگیری و اجابت نمایند. با تصویب قانون مدیریت واحد شهری، حوزه اختیارات شوراها گسترش یافته و سازمانها و اداراتی چون آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، تربیت بدنی، آب و فاضلاب، بهزیستی، تأمین اجتماعی، بهداشت محیط، محیط زیست، کار و امور اجتماعی، فنیحرفهای، راهنمایی و رانندگی و ... مؤظف میگردند برنامه سالانهی خود را بانظارت و هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا به اجرا گذارند تا مردم توسط نمایندگان خود بتوانند در مسایلی چون برنامهریزی آموزشی، مکانیابی احداث آموزشگاهها، مراکز ورزشی، نحوهی اجرای فاضلاب، مشکلات حمل و نقلی درون شهری، مسایل و مشکلات برق و تلفن، دفع بهداشتی زبالهها، برنامهریزی جهت سینماها و تماشاخانهها و رفع مشکلات اجتماعی همانند فقر، اعتیاد، بیکاری و ... مشارکت نمایند. جهت اثبات این مدعا اشاره به یعضی از قوانین دست و پا گیر فعلی شوراها بیمناسبت نیست. بر طبق ماده 71 قانون شوراها بررسی شناخت کمبودها، نیازها، نارساییهای اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط به عهده شوراها واگذار شده است. طرح این قانون برای شوراها این توهم را ایجاد میکند که آنها قادرند تمامی موارد ذکر شده را پیگیری و حل و فصل نمایند، در حالی که موقعیت شوراهای فعلی به گونهای است که تنها میتوانند بر شهرداریها نظارت داشته و اجازهی چندانی برای پیگیری مطالبات ذکر شده مربوط به سایر نهادها را ندارند. از طرفی اجابت مطالبات یاد شده از حوصله و امکانات شهرداریها خارج است. اشاره به بندهای دیگر مادهی 71 میتواند مظلومیت شوراها را بیشتر نمایان سازد. بند 3 ماده 71: نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداریها و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مُخل جریان عادی این امور نگردد. در این بند دخالت شورا در امور سایر سازمانها باید به حدی باشد که مُخل جریان نگردد!! یعنی محدودیت دخالت و یا نظارت. بند 4 ماده 71: همکاری با مسئولین اجرایی و نهاد و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان . در این بند هم معلوم شده سایر ادارات این اجازه را به شوراها بدهند که دخالت یا نظارت داشته باشند یا خیر؟!! بند 5 ماده 71: برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، با موافقت دستگاههای ذیربط. یعنی چنانچه دستگاهها موافقت کنند و اجازه دهند شورا در برنامهریزی مشارکتی مردم دخالت نماید! بند 6 ماده 71: تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط. در این بند نیز حضور شورا منوط به هماهنگی قبلی شده است. بند 7 ماده 71: اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط. یعنی شورا چنانچه بخواهد کار عامالمنفعهای انجام دهد باید دستگاههای ذیربط موافقت نمایند!! بند 18 ماده 71 ـ نظارت بر امور بهداشت شهر. در این بند توپ در زمین خالی شهرداری انداخته شده! آیا رفع مشکلات بهداشتی شهر فقط به عهدهی شهرداری است یا اینکه بهداشت محیط و محیط زیست هم باید مساعدت نمایند. طبق قانون، شهرداری و شورا نمیتوانند به دستگاههای ذیربط یاد شده دستوری صادر نمایند. شهرداری بوشهر تا حالا قادر نبوده نیروهای نظامی و انتظامی را در دفع بهداشتی زبالههایشان وادار نماید که زبالههای خود را در محل تعیین شده تخلیه نمایند!! یا از عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی جلوگیری نموده، یا مانع دفع فاضلاب رستورانهای ساحلی به دریا شود! زیرا قانون صراحتاً مسئول را مشخص نکرده است. در این خصوص بین سه نهاد شهرداری، بهداشت محیط و محیط زیست بحث و جدل میشد. بند 19 ماده 71: نظارت بر امور تماشاخانهها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود، با وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتشسوزی و مانند آن. در این بند نیز نظارت شورا فقط محدود شده به نظافت و بهداشت و جلوگیری از آتشسوزی در حالی که برداشت از نظارت فراتر از این بوده به گونهای که شوراها باید قادر باشند در برنامهریزی فرهنگی و احداث اینگونه مراکز دخالت نمایند. بند 23 ماده 71: نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه. بارها مشاهده شده دفتر فنی استانداری بدون هماهنگی با شهرداری خود رأساً اقدام به اصلاح میادین یا توسعهی معابر یا قطع درختان نموده است. انتظار است شورا قدرت این را داشته باشد که از انجام اینگونه کارهای موازی جلوگیری نماید تا در صرف هزینهها دقت لازم صورت پذیرد. بند 27 ماده 71 : تصویب نرخ کرایهی وسایل نقلیهی درون شهری معمولاً شورا این کار را انجام میدهد ولی اجرایی شدن آن بستگی به سلیقهی رانندگان حمل و نقل شهری دارد. جهت اجرای مصوبات شورا لازم است نیروی انتظامی و یا نهادهای مربوطه طبق نظر و دستور شورا کنترل لازم را انجام داده تا کرایهی مصوب از شهروندان اخذ گردد. متأسفانه نیروی انتظامی و یا مأمورین مسئول، خود را مؤظف به همکاری با شورا نمیدانند. بند 32 ماده 71: واحدهای شهرستانی کلیهی سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینهی ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، مؤظفند برنامهی سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات وبودجه سالانهشان تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. معمولاً واحدهای شهرستانی هیچ علاقهای ندارند که دیگران در برنامههای سالانهشان دخالت کرده و اطلاع حاصل کنند، ولی قانون چنین قیدی را تعیین کرده است. سؤال اینجاست چنانچه اینگونه واحدها برنامهی سالانه خود را ارائه ندهند چه ضمانتی وجود دارد که با آنها برخورد شود؟! حال با این اوصاف آیا میتوان ادعا داشت که شورا میخواهد شورای شهر باشد؟! |
طبق روال معمول "نصیر بوشهر" در هنگام ورود استاندار جدید، 
در سال 1907 میلادی به روایت روزانه
