روابط هلندی‌ها با خلیج‌فارس

روابط هلندی‌ها با خلیج‌فارس
نوشته : ویلم فلور
قسمت پنجم
از سال 1700 تا 1721 هرسال به طور میانگین معادل 900.000 فلورانس هلند به صورت طلا توسط واک صادر می‌گردید. در دهه‌های 1730 و 1740 طلا و نقره چنان کمیاب گردید که فقط مقدار اندکی با قیمت زیاد قابل حصول بود. در نتیجه کمبود سکه‌، هلندی‌ها، مانند سایر بازرگانان خارجی، مجبور شدند مس قدیمی ـ که با ضرر به هند صادر می‌گردید ـ به عنوان پرداخت، بپذیرند.28 واردات هلندی‌ها به ایران اساساً شامل ادویه‌جات (فلفل، جوز، میخک، جوز هندی، دارچین)، منسوجات (پارچه‌های پشمی، ابریشمی و قماش)، شکر (شکر بلوری و قند)، فلزات (مس، قلع، آهن، روی، پولاد)، چوب (چوب sappan، چوب صندل)، نیل، gumlac, radix china، جوهر حسن لبه و سایر اقلام کوچک بود.29 در خلال سال‌های آغازین واک در ایران کالاهای وارداتی این شرکت عمدتاً جهت فروش به اصفهان ـ به خصوص زمانی که تجار بندرعباس قیمت مناسبی را پیشنهاد نمی‌کردند ـ فرستاده می‌شد. با وجود این، از دهه‌ی 1650 فروش کالاهای واک به طور فزاینده‌ای در بندرعباس انجام می‌گرفت و در سال 1692 باتاویا ارسال کالا به اصفهان به دلیل مسایلی چون دزدی، کسر دریافتی و رفتار نفرت‌انگیز مقاطعه‌کاران مالیاتی، کلاً منع گردید. لذا بعد از این سال فروش کالاهای واک، منحصراً در بندرعباس و به شیوه‌ی زیر صورت می‌گرفت:
به محض ورود شناورهای واک، مدیر این شرکت در بندرعباس تجار عمده‌ی اصفهان، شیراز و لار با ارسال نامه بااطلاع می‌ساخت. به خصوص به مهم ترین تجار که با واک داد و ستد تجاری داشتند، اطلاع داده می‌شد. آن‌گاه با این تجار یا نمایندگان آن‌ها ـ که عمدتاً به همین منظور در ماه‌های آوریل و مه به بندر می‌آمدند ـ مذاکرات آغاز می‌گردید. اگر مدیر واک در خلال مذاکرات پی می‌برد که تجار عمده می‌کوشند تا با یکدیگر تبانی کرده و نوعی کارتل خریداران تشکیل داده تا کالا را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند، او تهدید می‌کرد مال‌التجاره را به اصفهان بفرستند. از سویی کارکنان واک می‌بایست کاری کنند که مقامات ایرانی در مذاکرات مداخله نکنند، زیرا این مقامات می‌خواستند کالای پرفروش را به طور نسیه خریداری کنند که در این‌گونه موارد وجه مورد معامله با دشواری زیاد وصول می گردید. «شهبندر» ـ که سالانه مقداری کالا برای شاه خریداری می‌کرد ـ تنها مقام دولتی بود که مجاز بود پیشنهاد خرید دهد، هرچند او می‌بایست قیمت اجناس را به طور نقد پرداخت کند. تجار، عموماً به طور نسیه خریداری می‌کردند. آن‌ها پول اجناس را از طریق صدور برات که به حواله‌ی بستانکاران در اصفهان یا جاهای دیگر می‌کشیدند، پرداخت می‌کردند. به رغم دستورات مکرر باتاویا که بر فروش کالا به طور نقد تأکید می‌کرد اما عملاً این کار غیرممکن می‌نمود و اجرای دستورات باتاویا به مفهوم توقف تجارت بود. مدت معمول برای پرداخت نسیه در سال 1715 سه ماه بود اما بعد از سال 1722 این مدت به دو برابر افزایش یافت.30
تصمیم برای فروش کالا می‌بایست به تایید شورای کارکنان واک در بندرعباس می‌رسید. شورا برای تعیین قیمت و فروش کالا مسایلی چون قیمت‌های سال قبل، واردات کالاهای مشابه توسط تجار و قیمت‌های دست‌یافتنی در اصفهان موردتوجه قرار می‌داد. لذا دفتر واک در اصفهان هر سه ماه سیاهه ارزش تعداد معینی از کالاها به بندرعباس می‌فرستاد. «بر اساس این موارد محاسبه می‌گردید که بعد از کسر هزینه حمل و نقل، عوارض راهداری، هزینه ضایعات و غیره، تجار چه مبلغی باید بابت خرید کالا پرداخت کنند، لذا از یک طرف شرکت محترم واک به سود مناسبی دست می‌یافت و از سوی دیگر تجار هم با انگیزه‌ی بیشتر می‌توانستند با دریافت سود معقولی به کسب و کار خود ادامه دهند».31
شورا به این نکته پی برده بود که تجار تمامی کالاها، و نه فقط اقلام پرفروش، می‌خرند بنابراین شرکت از این خطر در امان بود که نتواند کالاهای کم‌فروش را بفروشد. بعضی موقع نیز شورا ـ در صورت لزوم ـ به منظور تحرک بخشیدن به تجارت قیمت کالاهای پرفروش را پایین می‌آورد. با وجود این، این امر شامل اقلامی مانند aguil wood, radix china و چوب صندل ـ که به مقدار زیاد وارد نمی‌گردید و به مقدار اندک نیز به مغازه‌داران در بندرعباس فروخته می‌شد ـ نمی‌گردید. فروش کالا با وساطت دلالان انجام می گرفت و آن‌ها بین واک و تجار ایرانی نوعی حایل به وجود می‌آوردند. واک همواره در شرایط سخت ـ به منظور جلوگیری از بی‌حرمتی به شرکت ـ از دلالان پشتیبانی می‌کرد. قبل از این که کالا به تجار تحویل داده شود در تشکیلات واک و با ترازوهای هلندی توزین می‌گردید. دلال‌ها سفته‌هایی را که بابت خرید کالا می‌دادند، تضمین می‌کردند و اگر سفته‌ها نقد نمی‌شد دلال‌ها می‌بایست آن را پرداخت کنند. آن‌ها بابت حق‌الزحمه و ریسکی که می‌کردند یک درصد از کل فروش از واک و تجار ایرانی دریافت می‌نمودند، هرچند برای بعضی اقلام فقط 75 درصد نصیب‌شان می‌گردید. واک به حفظ روابط حسنه با تجار ایرانی و سایرین اهمیت زیادی قایل بود، بنابراین مدیر واک در بندرعباس و کارکنان واک در جاهای دیگر دارای روابط دوستانه با تجار بودند. دروازه‌ی تشکیلات واک همواره بر روی تجار باز بود و آن‌ها را به فعالیت دلگرم می‌ساخت. به همین دلیل واک بعد از انعقاد قرارداد فروش کالا به تجار عمده شکر و البسه هدیه می‌کرد و بدین وسیله روابط حسنه خود را با آن‌ها تایید می‌کرد.32 موارد فوق حکایت از آن دارد که بعد از سال 1622 ماهیت بازار و تجارت در خلیج‌فارس، دستخوش دگرگونی بوده است. قبل از سقوط هرمز پرتغالی‌ها دسترسی افراد غیرمجاز را به بازار خلیج‌فارس به طرزی مؤثر و کارساز تحت نظارت می‌گرفتند و تنها شناورهایی مجاز بودند به مقصد خلیج‌فارس بادبان برافراشته کنند که دارای برگ عبور از مقامات پرتغالی بودند. پرتغالی‌ها همچنین بر داد و ستد کالاهای معینی مانند آهن و فلفل ـ که در انحصار دولت پرتغال بود ـ نظارت می‌کردند. بعد از سال 1622 دسترسی به خلیج‌فارس آزاد بود و رقابت بی‌امان بین همه تجار و بازرگانان وجود داشت.
تنها در زمان کشمکش‌ها، تجار آسیایی از دفاتر شرکت‌های اروپایی در هند برگ عبور گرفته و اختیار داشتند و می‌کوشیدند برای فلفل هم محدودیتی به وجود آورند با این وصف تنها از طریق قیمت‌های رقابتی بود که می‌توانستند سلطه‌ی مؤثری بر بازار داشته باشند.
اگر آن‌ها، برای مثال، فلفل را با قیمت پایینی در سورات یا بصره می‌فروختند این جنس دوباره جهت فروش به بندرعباس و بالعکس صادر می‌گردید. به رغم این‌که هلندی‌ها در خلال قرن 17 مهم‌ترین قدرت در خلیج‌فارس بودند اما آن‌ها ـ جز در زمان جنگ ـ اعمال قدرت نمی‌کردند. برای مثال اگر هلندی‌ها کرانه‌های ایران را محاصره می‌کردند به سایر شناورهای اروپایی یا آسیایی هم اجازه نمی‌دادند که وارد بندرهای ایران شوند و محصولات‌شان را در آن‌جا تخلیه کنند. فقط به آن‌ها اجازه می‌دادند که رهسپار بصره شوند و در آن‌جا مبادرت به فروش کالا کنند. با وجودی که واک از نظر مالی و نظامی شرکت قدرتمندی بود، در عین حال در بازار اعمال قدرت نمی‌کرد، زیرا بر قیمت و مقدار کالاهایی که در انحصار داشت، نظارت کافی می‌کرد. واک بر روی بیشتر کالاها بر بازار تسلط داشت اما این، به این مفهوم نبود که موقعیت‌اش بلامعارض بود. برای مثال در بازار شکر رقابت بی‌امانی بین تجار انگلیسی و آسیایی وجود داشت، از جمله صادرات شکر از عمان. با وجودی که شروع واردات شکر با کندی صورت گرفت ـ به عبارتی کمتر از 100.000 پوند در سال ـ مع‌الوصف بعد از سال 1650 واک معمولاً حدود 6/0 الی 3/1 میلیون پوند شکر پودر و حدود 200 الی 300 پوند آب‌نبات در سال به ایران صادر می‌کرد، هرچند سال‌هایی بود که طی آن مقدار کمتری وارد می‌گردید. اما با اشغال ایران توسط افغان‌ها این حجم از واردات شکر تقریباً به هیچ کاهش یافت. با وجود این، در سال 1730 و دهه‌ی 1740 فروش شکر دوباره رونق گرفت (مقدار 456128 پوند در سال 1730). اما دیری نپایید که به طور متناوب، روند واردات شکر کاهش یافت و این در حالی بود که بعضی از سال‌ها نیز کلاً شکر وارد نگردید. (1743 ـ 1742)

• صفحه نخست
• خبر
• اجتماعی
• هوای تازه
• سیاسی
• تاریخی
• ورزشی
• بایگانی
• جستجو
• آلبوم عکس
• نویسندگان
• پیوندها
• نظرات خوانندگان
• سرویسهای سایت
• تماس با ما

What is RSS?